مازن يطالب بـ3 ملايين جنيه بعد 60 يوما من الزواج.. السر في صدمة الساعة 2
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
«لم تكن بيننا قصة حب، كانت زيجتنا مجرد خطوة تقليدية فرضتها والدتي، لم أكن سوى شاب يرضخ لرغبات أهله ولم أكن أبحث عن الحب، بل عن استقرار وحياة هادئة، ولكن بعد أيام قليلة من الزواج، وجدت نفسي في المحكمة»، تلك الكلمات رددها مازن صاحب الـ27 عاما أمام خبراء التسوية في محكمة الأسرة خلال محاولة الوصول إلى فرصة للتصالح بالود قبل تحويل الدعوى للقاضي للنظر فيها، بعد أن قررت الزوجة أن تعكر صفو حياتهما دون سبب يذكر وإنما لأسباب أنانية من تجاهها، على حد وصفه لـ«الوطن»؛ فما وراء القصة؟
جلس مازن على المقعد الخشبي القاسي داخل محكمة الأسرة، ثم رفع رأسه ليختلس نظرة سريعة إلى زوجته «مي» التي كانت تجلس على الجهة المقابلة له، دلفت المحامية وأشار لها بالذهاب؛ وكانت الجلسة بدأت، لكنه ظل على حاله، لم يكن يريد أن يتحدث مع «مي»، ولا أن يسمع منها شيئًا، لأنه جاء ليطلب حقوقه.
قال مازن لـ«الوطن» إن حياته كانت تسير بروتينها المعتاد، حتى رفضت والدته الذهاب معه لخطبة الفتاة التي يحبها، وفرضت عليه الذهاب لرؤية فتاة أخرى، وبعد شجارات عدة وافق وذهب معها، وعندما رأى زوجته الحالية لأول مرة شعر أنها فتاة مهذبة وكانت خجولة، وبعد السؤال عنها كُتبت له أشعار في حيائها وأنها ليست كالأخريات؛ فتمم الخطبة، وهنا واجهته مشكلة أخرى، أن والدها لا يستطيع تجهيزها، وحتى لا يحرجها قرر أن يتكفل بتجهيز شقة الزوجية كاملة.
خديعة الزوجة هدمت حياتهمايقول مازن إن بعد الزواج ظهر أمامه وجه فتاة أنانية تطمع في كل شيء، أمام عائلتهما تتصرف باحترام فلا يصدقه أحد مهما اشتكى مما يعانيه برفقتها في المنزل؛ والخلافات بدأت تدب بينهما ومع مرور الأيام، لم يكن هناك مجال للحديث حتى، وأصبح منزلهما جحيما لا يطاق، فتهرب من ذلك للعمل، حتى أصبحوا غرباء في نفس المنزل.
مرت أسابيع قليلة، وسافر مازن للعمل وأخبرته الزوجة أنها ستعود لمنزل أهلها، ليُفاجأ باتصال زميل له يخبره بوصول ورقة من المحكمة على محل عمله بدعوى خلع من زوجته، فلم يصدقه وعاد من السفر ليجد صدمة في انتظاره: «وصلت من السفر كنت الساعة 2 بليل، واتفاجئت إن الشقة على البلاط لدرجة إني افتكرت دخلت شقة غلط، وبعد الصدمة اتصلت عليها ومردتش فسألت حارس العمار قالي إن زوجتي وأهلها قالوله إننا بنعزل عشان الشقة مش مريحانا».
«جريت طبعا على بيت أهلها اللي أنكروا وجودها وطلبوا مني أمشي، وعملوا نفسهم مش عارفين حاجة؛ عشت في صدمة لحد أول ميعاد جلسة للتسوية، فاتهمتها بسرقة المنقولات الزوجية والذهب، وإنها لو هتخلعني ليه مطلبتش الطلاق وكان ممكن نحل الموضوع بشكل ودي»، لكن الزوجة قابلت اتهاماته بتكذيبه، فقرر مازن أن يقيم ضدها دعوى تبديد منقولات زوجية.
باءت جميع الحلول الودية بالفشل بعد أن حاول مازن مرارًا أن ينهي الأمور بشكل ودي، وكان هدفه فقط أن يستعيد حقوقه من العفش والذهب الذي جهزهما لها، دون أن يعودا معًا ويطلقها، عرض عليها أكثر من مرة أن يتفقا على الطلاق بهدوء، وأن تعيد له ممتلكاته التي كانت جزءًا من الزواج، على أن تترك كل شيء آخر خلفها، دون صراعات أو تدخّلات قانونية، لكنها كانت مصممة على طريقها، وكانت محاولاته في الوصول إلى اتفاق ودي لا تستجيب لرغباتها.
دعوتين أمام محكمة الأسرةقررت أن تقيم دعوى خلع حملت رقم 2703 بمحكمة الأسرة في زنانيري، ورد على الزوج بدعوى تبديد المنقولات الزوجية والذهب والذي قدرهم بشهادة الشهود بـ3 ملايين جنية في دعوى حملت رقم 238.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى خلع طلاق
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة