انطلاق الاجتماع الـ14 للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية برئاسة الكويت
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع ال14 للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية برئاسة وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش وبمشاركة ممثلي الدول العربية المعنيين بملف تسهيل التجارة.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر في كلمته الافتتاحية للاجتماع استمرار جهود الأمانة العامة للجامعة لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مشيرا إلى اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في سبتمبر الماضي.
وأوضح في هذا الصدد أن “ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كان ضمن هذه الملاحق”.
وقال أبو النصر إن “جداول الالتزامات تعد جزءا لا يتجزأ من الملحق إذ أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها ال54 باستكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق”.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يناقش على مدار يومين عددا من البنود ومنها “متابعة تقديم الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”.
وأوضح أبو النصر أن الاجتماع سيبحث كذلك متابعة آليات تقديم الدعم الفني للدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول في تطبيق اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية لافتا إلى أن الدول التي ستقدم تجاربها هي سلطنة عمان وقطر ومصر.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع تقريرا بالنتائج والتوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر الجاري لإقرارها.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع مدير إدارة المنظمات العالمية بوزارة التجارة والصناعة عبد المحسن العطار.
المصدر كونا الوسومالتجارة العربية وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التجارة العربية وزارة المالية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 25 لإزالة التعديات فى الفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الأملاك بمجالس المدن، ومختلف جهات الولاية على أرض محافظة الفيوم.
حصر شاملخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشدداً على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة الذى يلقى اهتماماً بالغاً من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة، فى إطار توجه الدولة للاستغلال الأمثل لكافة أملاكها، بما يعود بالنفع على الشعب كافة لا لفئة دون غيرها، موجهاً بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتاً إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على تضافر جميع الجهود، والجدية في العمل، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، فى إطار المسئولية المنوط بها كل فرد أياً كان موقعه داخل أجهزة الدولة، مشدداً على التصدي بكل حزم لمنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتعدين، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين عن حماية المال العام، ممثلاً فى أملاك الدولة وأصولها، وأنه سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها