بعد عقود من العصا فقط.. لماذا تستخدم إيران الجزر مع العرب؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بعد عقود من استخدام العصا فقط، شرعت إيران في الاعتماد على الجزر ضمن استراتيجية جديدة للتعامل مع جيرانها العرب الخائفين من أن الولايات المتحدة لن توفر لهم الحماية المطلوبة، لكن واشنطن يمكن أن ترد على طهران بتسهيل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ذلك ما خلص إليه كينيث بولاك، في تحليل بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "منذ ثورة 1979، حاولت القيادة الإيرانية الهيمنة على الشرق الأوسط وطرد الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتتهم دول خليجية وأخرى إقليمية وغربية، في مقدمتها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية بينها اليمن ولبنان والسوريا والعراق، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
وأردف بولاك أن "طهران اعتمدت بشكل كبير على العصا التي يضرب بها المثل عبر محاولة تخريب الدول العربية بالابتزاز أو التمرد، بينما تشن حملة إرهابية لا هوادة فيها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع: "في حين أن هذه الأهداف لم تتغير، يبدو أن الإيرانيين قد غيروا استراتيجيتهم الكبرى بطريقة أساسية، ففجأة اكتشفت إيران أن الجزر يمكن أن يكون أدوات مفيدة للسياسة الخارجية أيضا".
اقرأ أيضاً
مواجهة شطرنج عسكرية.. حسابات إسرائيلية معقدة لمهاجمة إيران
حوافز إيرانية
و"في كل مكان تقريبا تقدم طهران الآن حوافز إيجابية للتعاون وتقلص في الغالب من تكتيكاتها القوية، والسؤال الذي يواجه الولايات المتحدة الآن هو كيفية تعديل سياستها في المقابل"، بحسب بولاك.
وأوضح أنه توجد أمثلة عديدة على التحول في إيران، منها صفقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بوساطة الصين، وقبلها استئناف العلاقات مع الإمارات، التي انسحبت من التحالف البحري في الخليج العربي، بقيادة الولايات المتحدة، ووافقت على الانضمام إلى تحالف منافس مع إيران.
وتابع: "حتى أنهم (الإيرانيون) بدأوا مناقشات هادئة مع البحرين، التي لم تغفر حكومتها لإيران (ذات أغلبية شيعية) محاولات مختلفة لتأجيج ثورة الأغلبية الشيعية في البلاد، كما أن لدى إيران اتفاق تنمية جديد مع سلطنة عمان وتطبيع العلاقات مع مصر".
و"بالمثل، استأنف الإيرانيون المحادثات مع تركيا (وروسيا ونظام الأسد في سوريا) لإيجاد حل لمشاكلهم المشتركة في العراق وسوريا، ولديهم ترتيب جديد لمقايضة النفط مقابل الغاز مع العراق، حيث يسيطر حلفاؤهم على الحكومة"، كما أضاف بولاك.
واعتبر أن "الأكثر إثارة للدهشة هو أن إيران اقترحت منتدى إقليميا بدون الولايات المتحدة أو إسرائيل (...) وأنهى وزير الخارجية الإيراني لتوه جولة في أربع دول بالخليج نالت استحسان الإيرانيين".
واستدرك: في الوقت نفسه "لا يمكن لطهران تماما تجنب الخلافات مع الكويت حول حقل غاز مشترك (الدرّة في شمال غربي مياه الخليج العربي)، ومع الإمارات حول ثلاث جزر استولى عليها الشاه (1971) قبل سقوطه، ومع السعوديين بشأن استمرار تزويد الحوثيين بالأسلحة في اليمن (جار المملكة)".
اقرأ أيضاً
في واشنطن وتل أبيب والرياض.. عقبات أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل
مع ذلك، بحسب بولاك، فإن "كل هذا السلام والمحبة والصداقة من جانب الإيرانيين مع جيرانهم لم يمتد إلى الولايات المتحدة و(حليفتها) إسرائيل، إذ يواصلون استخدام العصا قدر استطاعتهم". وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.
وأضاف أن "البحرية الإيرانية تواصل مضايقة السفن الأمريكية في الخليج، وهاجمت أو احتجزت ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل خمس مرات على الأقل في الأشهر الستة الماضية".
وتابع: "كثف الإيرانيون دعمهم لمختلف الجماعات الإرهابية الفلسطينية (المقاومة)، وكثف حلفاؤهم ووكلائهم من بين الميليشيات الشيعية في العراق من مضايقاتهم للقوات الأمريكية هناك. وبجانب حلفائهم السوريين والروس، يفعل الإيرانيون الشيء نفسه في سوريا".
ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان.
واعتبر بولاك أنه "حتى إطلاق سراح السجناء بين الولايات المتحدة وإيران (صفقة مرتقبة) يبدو أنه يتعلق بحاجة إيران الماسة إلى المال (أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج) أكثر من أي مصلحة في انفراج حقيقي".
اقرأ أيضاً
صراع الخليج يتفاقم.. أمريكا تحشد عسكريا وإيران تستعرض صاروخيا
فك ارتباط
و"يبدو أن طهران وجدت فرصة في ظل فك ارتباط الولايات المتحدة المستمر بشؤون الشرق الأوسط في عهد الرؤساء باراك أوباما ودونالد ترامب والآن بدرجة أقل جو بايدن"، كما تابع بولاك.
وأردف: "كل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مرعوبون من أنها لن تحميهم بعد الآن من التخريب الإيراني أو حتى العدوان المباشر".
وزاد بأنه "على مدى السنوات العديدة الماضية، شعر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالحاجة إلى تقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة والبحث عن أصدقاء جدد وداعمين محتملين، وكان هذا مصدر موجة من المغازلة مع الصين وروسيا والهند وبعض الدول الأوروبية، وقد تهدف إيران إلى الاستفادة من هذا الوضع".
وقال إنه "بينما يبدو الأمريكيين أقل اهتماما بالشرق الأوسط، فإن روسيا مقيدة في (حربها ضد) أوكرانيا (منذ 24 فبراير/ شباط 2022)، ولا تزال الصين تفتقر إلى القوة العسكرية لتولي زمام الأمور".
و"الآن، الرجل الإقليمي القوي اللطيف (إيران) يبدو جذابا للدول العربية الخائفة، وهذا هو السبب في أن هجوم السحر الإيراني الجديد أثبت فعاليته حتى الآن"، بحسب بولاك.
اقرأ أيضاً
تنويع أمن وزيادة نفوذ وخرق لعزلة.. مكاسب للرياض وبكين وطهران
تطبيع محتمل
وبالنسبة لإسرائيل، قال بولاك إن "تصعيد الصراع معها يساعد إيران على وضع الدول العربية في معضلة أكثر حدة: يمكنك إما الانضمام إلينا والحصول على السلام والتجارة أو الانضمام إلى إسرائيل وخوض الحرب".
وتابع أنه "مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة مصممة على العمل ضد الفلسطينيين بطرق بغيضة، فإن بعض الابتعاد عن إسرائيل له فوائده بالنسبة للعديد من الأنظمة العربية".
ورأى أن "أكثر ما تخشاه إيران هو المصالحة بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب، والمزيد من التقارب بينهم وبين إسرائيل. ويشير النهج الاستراتيجي الجديد إلى أن طهران أدركت أخيرا أن تنمرها يوحد خصومها معا، ومن هنا جاء التركيز الجديد على تفريقهم من أجل الانتصار".
بولاك أردف أن "إدارة بايدن محقة في أن تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل والسعودية سيكون خطيرا على إيران وربما مفيدا جدا للولايات المتحدة، فالجمع بين أقوى جيش إقليمي وأقوى اقتصاد عربي سيشكل عقبة رهيبة أمام المزيد من العدوان الإيراني، ولهذا يعمل الإيرانيون بجد لمغازلة السعوديين والدول العربية الأخرى ولإبعادهم عن الإسرائيليين والولايات المتحدة".
ويتردد إعلاميا أن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية التطبيع مع تل أبيب مقابل حصول السعودية على اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة ودعم لبرنامج نووي مدني، إلى جانب تنازلات إسرائيلية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
((5))
المصدر | كينيث بولاك/ فورين بلوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران علاقات الدول العربية إسرائيل الولايات المتحدة الولایات المتحدة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
غزة بلا سيولة نقدية.. إسرائيل تستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تفاقم #أزمة #السيولة_النقدية في قطاع #غزة كنتيجة مباشرة لجرائم #الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد و #الحصار_الشامل.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ هذه الممارسات تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى #تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال #الإبادة_الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، ومساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إسرائيل، منذ شروعها في ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمنع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرًا على بدء جريمة الإبادة الجماعية، إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.
مقالات ذات صلة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة 2025/04/24رغم تعدد الالتزامات وجنون الأسعار، فإنّ أكثر ما يؤرقني في شح السيولة النقدية هو الصعوبة البالغة التي أُواجهها في تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية المخصصة لطفلي “أنس” (3 سنوات) الذي يعاني من مرض عصبي خطير يسمى “متلازمة درفيت”
مالك حامد، موظف في إحدى الجامعات المحليّة في غزةوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية والنفسية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، التي باتت تُشكّل الغالبية الساحقة من السكان، نتيجة فقدان مصادر الرزق وتدميرها المتعمد ضمن سياسة إسرائيل المنهجية للتجويع والإفقار.
وبيّن أنّ الموظفين، وأصحاب الأعمال، وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محالّ الصرافة ممّن يحتكرون السيولة النقدية ويستغلون حاجة السكان باقتطاع نسب تصل إلى 35% من قيمة المبلغ، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة، نتيجة تقويض إسرائيل النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة على نحو منهجي.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يُحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والدواء، وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري.
ونوّه إلى أنّ الأزمة تتصاعد يومًا بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء.
في إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال “مالك حامد” (36 عامًا) من سكان مدينة غزة: “أعمل في إحدى الجامعات المحليّة ولا يُصرف لي سوى جزء من راتبي بقيمة (300$) منذ بدء الحرب. وبسبب إغلاق البنوك وتعذر سحب الراتب منها، ألجأ إلى أحد التجار للحصول على السيولة النقدية، لكنّه يقتطع أكثر من ثلث المبلغ مقابل هذه الخدمة”.
وأضاف أنّه “رغم تعدد الالتزامات وجنون الأسعار، فإنّ أكثر ما يؤرقني في شح السيولة النقدية هو الصعوبة البالغة التي أُواجهها في تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية المخصصة لطفلي “أنس” (3 سنوات) الذي يعاني من مرض عصبي خطير يسمى “متلازمة درفيت”، إذ يجب أن تتوفر أدوية بقيمة نحو (110$) شهريًا للسيطرة على الحالة، وهو ما يعادل أكثر من نصف راتبي الفعلي، ومع ذلك فلا سبيل سوى تأمين المبلغ نقدًا لإنقاذ حياة طفلي”.
وقال “حسن صلاح” (42 عامًا) وهو موظف في السلطة الفلسطينية ويُعيل 6 أفراد: “بحكم ظروف الحرب والحصار، تضاعفت الأسعار عدة مرات، وزادت الأعباء المالية بما يفوق دخلي بكثير. راتبي يعادل نحو (420$)، لكنني لا أستطيع الحصول عليه كاملًا بسبب إغلاق البنوك، فألجأ لأحد محلات الصرافة للحصول عليه نقدًا، لكنه يتقلص إلى نحو (290$) بسبب العمولة”.
وأضاف “مثل معظم الناس في غزة، نزحت من بيتي أكثر من مرة وتحمّلت أعباء مادية كبيرة خلال ذلك. ومع اشتداد الحصار في هذه الأيام، أصبحت أسعار المواد الأساسية فلكية، وبت عاجزًا عن توفير حتى كميات كافية من الطحين لأسرتي. لا يوجد إمكانية للاستدانة لأنّ معظم الناس وضعهم المادي مشابه أو قد يكون أسوأ”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثّل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية، بل يشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.
وذكر أنّ هذه الانتهاكات تخرق على نحو صارخ التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي، والذي يُلزمها بضمان الحد الأدنى من الحياة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للسكان، وعدم عرقلة عمل المؤسسات المدنية، بما فيها البنوك والمؤسسات المالية، باعتبارها من المقومات الأساسية لبقاء السكان. وبدلًا من ذلك، تعتمد إسرائيل نهجًا متعمدًا لتجفيف الموارد النقدية في القطاع، وهو ما ينتج واقعًا ماليًا خانقًا لا يمكن فصله عن مشروع الإبادة الجماعية الأوسع، واستخدام الحرمان المالي كأداة لشلّ الحياة المدنية، وسحق القدرة الجماعية على البقاء.
وأكّد أنّ هذه السياسات تُشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق غير القابلة للتصرف، مثل الحق في الحياة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والحق في مستوى معيشي كافٍ يضمن الكفاية من الغذاء والمسكن والكساء، والحق في الحصول على الغذاء الكافي، والحق في السكن الملائم، والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية، والحق في الحماية الاجتماعية.
وشدّد على أنّ حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يُمثّل إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي، في مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفًا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها السياسات التي تستهدف حرمانهم من الوصول إلى مواردهم المالية كأداة لإهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضغط دولي فوري لإلزام إسرائيل برفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك الحصار المالي، وتمكين إدخال السيولة النقدية، والرواتب، والتحويلات المالية، والمساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان استئناف عمل البنية المصرفية بشكل كامل وآمن.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها.
وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق في أول فرصة، وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية