زنازين في الطريق إلى القصر الرئاسي بالسنغال
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
"قبل 21 عامًا كنت هنا في هذا السجن، وأعود له اليوم حرا وبصفتي رئيسًا سابقًا. هذه التجربة كافية لتشجيعك. وأعلم أنك تتحلى بالصبر وقوة التحمل".
ذلك مقتطف من حديث الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى نجله كريم واد الذي قلده حقائب وزارية مهمة في عهده، وعندما آلت السلطة لماكي سال رمى به في سجن روبس بتهمة الإثراء غير المشروع.
سجن روبس الذي أنشأته فرنسا عام 1929، يقع في منطقة "مدينا" بوسط العاصمة دكار، وكان مركزا لقمع المعارضين إبان حكمها الاستعماري للسنغال.
وبعد رحيل فرنسا في عام 1960، حافظ سجن روبس طيلة العقود الماضية على سمعته السيئة، في أوساط الساسة والصحفيين والحقوقيين في السنغال.
وبالفعل، فإن عبد الله واد حل ضيفا في روبس مرارا عندما كان يشق طريقه نحو القصر الذي كان يبعد عن زنزانته كيلومترين فقط.
حدث ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في ذروة معارضته لنظام عبدو ضيوف الذي ورث الرئاسة عن ليوبولد سيدار سينغو عام 1981 واستمر فيها حتى عام 2000.
ومع تأكيده على أن السنغال تمثل نموذجا ديمقراطيا في أفريقيا، يقول رئيس "رابطة الحقوقيين" آلاسان سك إن "المرور عبر السجن يعد محطة مهمة في مسيرة العديد من السياسيين".
وفي حديث للجزيرة نت، يرى سك أنه "قد حان الوقت لتعزيز دور العدالة بوصفها سلطة مستقلة، بعيدًا عن أن تكون أداة لتصفية الحسابات أو زج القيادات السياسية خلف القضبان دون مبررات قانونية واضحة".
وفي الحقيقة، لم تبدأ هذه الممارسات مع سجن عبدو ضيوف لعبد الله واد، ففي عام 1962، ألقى سينغور خلف القضبان بوزيره الأول والسياسي البارز حينها أمادو جاه، بتهمة التخطيط لقلب النظام.
لكن وصول المعارض المخضرم عبد الله واد إلى السلطة في عام 2000، لم يضع حدا لتوظيف السجن في تلغيم طريق الساسة نحو السلطة في السنغال.
ففي 2005، أرسل واد إلى السجن حليفه ووزيره الأول السابق إدريسا ساك، عندما أدرك قدرته على منافسته على رئاسة البلاد.
قضى إدريسا سك 199 يوما في سجن روبس بتهمة الإضرار بأمن الدولة واختلاس المال العام.
ولعل هذه المدة كانت كافية لتحجيمه في رئاسيات 2007، حيث حل ثانيا بحصوله فقط على 15% من الأصوات بينما احتفظ واد بمنصبه بحصوله على 55% من الجولة الأولى.
وفي عهد واد، اكتسب نجله كريم نفوذا كبيرا بدعم من والدته الفرنسية السيدة الأولى حينها ففيان واد، وكان يدعى وزير الأرض والسماء، لكونه يمسك بحقيبتي النقل الجوي والبري.
الوقوف ضد هيمنة واد الابن كلّف ماكي سال منصبه كرئيس للبرلمان وكاد يدخله إلى السجن في 2008، لولا أنه احتمى بالنفوذ الديني لمنطقة طوبي، وفق تقارير محلية.
ولم تُغلق الزنازين السياسية في عهد سال الذي أجهض حلم واد في البقاء في منصبه لولاية ثالثة، حيث فاز عليه بـ65% من الأصوات في الجولة الثانية في رئاسيات 2012.
في هذا العهد، وبالضبط في 2013، استضاف سجن روبس كريم واد بتهمة الإثراء غير المشروع، لكن دوافع الانتقام لا يمكن إغفالها، نظرا لخصومته السابقة مع الرئيس سال.
وعندما زار واد الأب نجله في سجن روبس، ذكّره بأنه سبقه للاعتقال في هذا المكان بدوافع سياسية لثنيه عن الطموح لرئاسة البلاد.
وفي 2016، خرج كريم واد من السجن بعفو رئاسي مقرون بشرط مغادرته للسنغال والبقاء خارجها ما دام سال رئيسا للبلاد، واستقر من يومها في قطر.
وكما استغل العدالة في قتل طموح كريم واد في خلافة والده، تمكن سال أيضا من إغلاق الطريق المؤدي للقصر في وجه عمدة دكار خليفة سال، فأنزله في سجن روبس في 2017، بتهمة الإثراء غير المشروع.
أما في 2018، فقد اشتدت ضراوة المعركة على السلطة ببزوغ نجم رئيس حزب باستيف عثمان سونكو الذي كان سال جرده من وظيفته في وزارة المالية في 2016 بتهمة انتهاك واجب التحفظ، عندما نشر تقارير حول الفساد.
سونكو الذي حل ثالثا في رئاسيات 2018، وجهت له في 2021 تهمة اغتصاب نفاها بشكل قاطع، وخرجت مظاهرات حاشدة ترفض محاكمته، والزج به في السجن.
وقد عدل سال عن سجنه تحت ضغط الشارع والزعامات الدينية، لكنه منعه من الترشح لتشريعيات 2022 ورئاسيات 2024.
أما رفيق سونكو الرئيس الحالي للسنغال ديوماي فاي، فقد حل ضيفا في سجن "كاب مانيول" في أبريل/نيسان 2023 بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء.
أوضاع السجناء السياسيين وحالة الحريات العامة في السنغال، تصدرت في السنوات الأخيرة تقارير حقوق الإنسان، حيث تم تسليط الضوء على الانتهاكات والتحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يدين القمع السياسي في السنغال، وقالت إنها وثّقت قرارات تعسفية استهدفت أعضاء من المعارضة وصحفيين ونشطاء، بالإضافة إلى قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما خضعت السنغال لمراجعة شاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث حث السلطات على احترام الحريات الأساسية، خاصة خلال الفترات الانتخابية، مع التركيز على حقوق التجمع السلمي وحرية الصحافة.
موسم الحسم والحساب
ومن داخل سجن "كاب مانيول"، ترشح ديوماي فاي لرئاسيات مارس/آذار 2024 وأُخلي سبيله ضمن قانون عفو عام مع بداية الحملة الدعائية ليتمكن من الفوز من الجولة الأولى بحصوله على 54% من الأصوات.
ولا يبدو أن الزج بالساسة في السجون سيتوقف، مع اكتساح حزب باستيف لرئاسيات مارس/آذار وتشريعيات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقد تعهد رئيس الحزب والوزير الأول عثمان سونكو بفتح تحقيقات شاملة حول ملفات الفساد التي طالت الموارد العامة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها.
وينادي أنصار سونكو بمحاسبة الرئيس السابق مكي سال على ضلوعه في انتهاكات حقوقية وعمليات فساد واسعة، حسب زعمهم.
ومن بين هؤلاء الناشط السياسي محمد غي الذي روى للجزيرة نت أنه مكث 7 أشهر في سجن روبس لأنه فقط كان معارضا لنظام ماكي سال.
يقول غي إن المدعي العام وجه له اتهامات زائفة وخطيرة تتضمن الجريمة المنظمة والعلاقة بجهة إرهابية والإخلال بالأمن العام والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة.
وفي نظر غي، لا بد من تعويض المتضررين من القمع ومحاسبة الرئيس السابق ماكي سال "فالمحاسبة قادمة على القمع والقتل وسرقة المال العام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی السنغال ماکی سال رئیس ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة ويجوز تركها .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء استفسارًا حول الأفضل للمسافر ، قصر الصلاة أم إتمامها إذا كان قادرًا على ذلك؟ وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن القصر أثناء السفر مسألة خلافية بين الفقهاء.
القصر بين الوجوب والرخصة
أوضح شلبي أن بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن القصر واجب على المسافر، بينما يرى جمهور العلماء أن القصر رخصة يمكن للمسافر أن يلتزم بها أو يتركها دون حرج.
وأضاف أن كلا الأمرين جائز شرعًا، سواء اختار المسافر القصر أو الإتمام.
آراء الفقهاء في حكم القصر والجمع
من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القصر في السفر واجب عند الحنفية، استنادًا إلى أحاديث نبوية، منها قول السيدة عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
أما المالكية فيرون أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لم يُنقل عنه إتمام الصلاة أثناء السفر.
وأشار المركز إلى أن الشافعية والحنابلة يعتبرون القصر رخصة على سبيل التخيير، مع تفضيل القصر عند الحنابلة لدوام النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه في أسفاره.
حكم الجمع بين الصلوات
فيما يتعلق بجمع الصلوات، أوضح الأزهر أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جائز باتفاق الفقهاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، خاصة في السفر. واستدلوا بحديث جابر عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث جمع بين الصلوات دون أن يصلي بينهما شيئًا.
أكدت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر أن القصر والجمع رخصة شرعية للمسافر، وأن المسافر مخير بين الأخذ بالرخصة أو الإتمام، وفقًا لما يناسب ظروفه، مع تأكيد أن القصر أفضلية عند بعض المذاهب، خاصة الحنابلة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية