بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
صفا
انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الدول التي لم تعرب عن دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياها للالتزام بالقرار.
جاء ذلك في كلمة السبت خلال مؤتمر حول "إسرائيل" وفلسطين عقد في قبرص الرومية.
وقال إن "هذا القرار ليس سياسيا، إنما قرار محكمة دولية أنشئت بدعم قوي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه عندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربت دول كثيرة عن تأييدها للقرار آنذاك، لكن بعض تلك الدول اليوم تلتزم الصمت إزاء قرار اعتقال نتنياهو.
وأضاف: "باعتباري نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد، أطلب من الدول الأعضاء دعم المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة.
والخميس أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الاتحاد الأوروبي مذكرة اعتقال نتنياهو غالانت
إقرأ أيضاً:
مدّعي "الجنائية الدولية" يدعو لتوقيف قادة "طالبان" بتهمة اضطهاد النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات قيادية بارزة في حركة طالبان الأفغانية، متهمًا إياهم بالتورط في جرائم تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
وركز خان في بيانه على التمييز الممنهج والواسع الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان.
وأكد خان أن هناك دلائل قوية تشير إلى مسؤولية كل من القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في "إمارة أفغانستان"، عبد الحكيم حقاني، عن أعمال اضطهاد ترتبط بنوع الجنس.
وأضاف أن الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في البلاد غير مقبولة وتتطلب تحركًا عاجلًا.
وأشار خان إلى أن النساء والفتيات الأفغانيات، إلى جانب أفراد من مجتمع الميم، يعانون من أشكال اضطهاد منهجية ومتكررة لم يسبق لها مثيل تحت حكم طالبان، معترًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية.
وكانت حركة طالبان، التي استعادت السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، قد وعدت بإظهار تسامح أكبر تجاه النساء مقارنة بفترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، حيث كانت المرأة محرومة من معظم حقوقها الأساسية.
لكن التقارير الدولية أكدت أن الحركة سرعان ما عادت إلى فرض قيود صارمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تمثل تمييزًا واضحًا بناءً على النوع الاجتماعي.