التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، عن فتح تحقيق بتهمة الخيانة ضد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، مُتهمًا إياها بدعم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها.
وأعلن المدعي العام في بيان صحفي، أن المدعي العام قرر فتح تحقيق مع ماريا كورينا ماتشادو لاتهامها بسبب دعمها لمشروع قانون تشديد العقوبات الصادر في الولايات المتحدة.
وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن تصريحات ماريا كورينا ماتشادو بشأن مشروع القانون تشكل خيانة للوطن، ومؤامرة مع دول أجنبية.
وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون بوليفار، يوم الإثنين، والذي لا يزال يتعين عليه الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول، ويحظر القانون على الولايات المتحدة توقيع عقود مع أشخاص يقومون بأعمال تجارية مع حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية أو أي شخص آخر لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته.
ووصفت كراكاس هذا النص بالهجمة الإجرامية، معتبرة أن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويضاف إلى ذلك أكثر من ٩٣٠ إجراء قسريًا أحاديًا وتجاوز الحدود الإقليمية مفروضين على كراكاس، مما يؤهلها للعقوبات الأمريكية. خلال فترة ولايته الأولى ٢٠١٧-٢٠٢١، فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى على نيكولاس مادورو، وتشديد العقوبات المالية وفرض حظر على النفط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العقوبات الامريكية الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي ميثاق الأمم المتحدة تهمة الخيانة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر".
وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول تمديد الإيجارات غير السكنية (القانون الخاص) في ٢٠٢٢/٦/٣٠، ولذلك فقانون الموجبات والعقود هو الواجب التطبيق. لذلك فإننا ندعو المالكين إلى الركون لهذا المبدأ في الإيجارات غير السكنية".