التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، عن فتح تحقيق بتهمة الخيانة ضد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، مُتهمًا إياها بدعم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها.
وأعلن المدعي العام في بيان صحفي، أن المدعي العام قرر فتح تحقيق مع ماريا كورينا ماتشادو لاتهامها بسبب دعمها لمشروع قانون تشديد العقوبات الصادر في الولايات المتحدة.
وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن تصريحات ماريا كورينا ماتشادو بشأن مشروع القانون تشكل خيانة للوطن، ومؤامرة مع دول أجنبية.
وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون بوليفار، يوم الإثنين، والذي لا يزال يتعين عليه الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول، ويحظر القانون على الولايات المتحدة توقيع عقود مع أشخاص يقومون بأعمال تجارية مع حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية أو أي شخص آخر لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته.
ووصفت كراكاس هذا النص بالهجمة الإجرامية، معتبرة أن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويضاف إلى ذلك أكثر من ٩٣٠ إجراء قسريًا أحاديًا وتجاوز الحدود الإقليمية مفروضين على كراكاس، مما يؤهلها للعقوبات الأمريكية. خلال فترة ولايته الأولى ٢٠١٧-٢٠٢١، فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى على نيكولاس مادورو، وتشديد العقوبات المالية وفرض حظر على النفط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العقوبات الامريكية الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي ميثاق الأمم المتحدة تهمة الخيانة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».