وزارة التضامن تكشف أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شهدت فعاليات الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز التدخلات التى قامت بها الوزارة فى ملف الإعاقة فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوى الإعاقة.
كما استعرض خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال 229 مكتب تأهيل مستويات وأنواع الإعاقة، كذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التى تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.
وأوضح التطوير الذى تم بمنظومة الخدمات المتكاملة، حيث نجحت الوزارة ك بالتعاون مع اى فاينانس فى إعداد آلية تتبع إلكترونى لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم البدء فى التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا فى عدد ٥ محافظات وسيتم استكمال التدريب لباقى المحافظات تباعا.
وأشار خليل إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، وتم الانتهاء من عقد 900 لجنة، وقامت بدراسة 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة قامت بدراسة 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما عرض اللقاء مقترح بإعادة هيكلة مكاتب التأهيل، كما تناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة.
ومن جانبها أستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية الخطوات الخاصة بلائحة المؤسسات والغرض منها والبنود، حيث تم الانتهاء من عدد من معايير الجودة الخاصة بمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل وحضانات الأطفال ذوى الإعاقة، وجاري العمل على ميكنتها، كما جارى العمل على تتفيذ تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة فى مجال الإعاقة مع جمعية نداء، حيث سيتم إنشاء 50 فصلا لمتعددي الإعاقة وتدريب 250 اخصائيا بتلك الفصول وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 محافظات.
في حين استعرضت مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين منظومة الأطراف الصناعية واستهداف توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية التى تمكن ذوى الإعاقة من العيش باستقلالية، موضحة أن العام الحالى شهد توفير 3400 جهاز تعويضى "أطراف صناعية - كراسي متحركة - عصا بيضاء"، بالإضافة إلى القوافل التى تم إطلاقها فى عدد ١٣ محافظة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوفير الأطراف الصناعية، كما تم تدعيم الطلاب الصم بالجامعات بعدد 108 مترجم فى 13 جامعة حكومية وان الشهور القادمة ستشهد إطلاق أكبر مراكز للتجميع والموائمة، وذلك فى اطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بانشاء كيان موحد للاطراف الصناعية.
1000225284 1000225286 1000225290 1000225278 1000225274 1000225282 1000225264 1000225266 1000225270 1000225252 1000225248المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الإدارة المركزية التضامن الاجتماع رئيس الإدارة المركزية مديريات التضامن وزارة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.