وزارة التضامن تكشف أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شهدت فعاليات الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز التدخلات التى قامت بها الوزارة فى ملف الإعاقة فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوى الإعاقة.
كما استعرض خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال 229 مكتب تأهيل مستويات وأنواع الإعاقة، كذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التى تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.
وأوضح التطوير الذى تم بمنظومة الخدمات المتكاملة، حيث نجحت الوزارة ك بالتعاون مع اى فاينانس فى إعداد آلية تتبع إلكترونى لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم البدء فى التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا فى عدد ٥ محافظات وسيتم استكمال التدريب لباقى المحافظات تباعا.
وأشار خليل إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، وتم الانتهاء من عقد 900 لجنة، وقامت بدراسة 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة قامت بدراسة 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما عرض اللقاء مقترح بإعادة هيكلة مكاتب التأهيل، كما تناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة.
ومن جانبها أستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية الخطوات الخاصة بلائحة المؤسسات والغرض منها والبنود، حيث تم الانتهاء من عدد من معايير الجودة الخاصة بمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل وحضانات الأطفال ذوى الإعاقة، وجاري العمل على ميكنتها، كما جارى العمل على تتفيذ تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة فى مجال الإعاقة مع جمعية نداء، حيث سيتم إنشاء 50 فصلا لمتعددي الإعاقة وتدريب 250 اخصائيا بتلك الفصول وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 محافظات.
في حين استعرضت مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين منظومة الأطراف الصناعية واستهداف توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية التى تمكن ذوى الإعاقة من العيش باستقلالية، موضحة أن العام الحالى شهد توفير 3400 جهاز تعويضى "أطراف صناعية - كراسي متحركة - عصا بيضاء"، بالإضافة إلى القوافل التى تم إطلاقها فى عدد ١٣ محافظة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوفير الأطراف الصناعية، كما تم تدعيم الطلاب الصم بالجامعات بعدد 108 مترجم فى 13 جامعة حكومية وان الشهور القادمة ستشهد إطلاق أكبر مراكز للتجميع والموائمة، وذلك فى اطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بانشاء كيان موحد للاطراف الصناعية.
1000225284 1000225286 1000225290 1000225278 1000225274 1000225282 1000225264 1000225266 1000225270 1000225252 1000225248المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الإدارة المركزية التضامن الاجتماع رئيس الإدارة المركزية مديريات التضامن وزارة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
برنامج تكافل وكرامةوأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية