روسيا تصادق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
روسيا – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وتنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السويد تبحث عن سجون للإيجار خارج البلاد
ستوكهولم
بدأت السويد مفاوضات مع دول أخرى لاستئجار أماكن في سجونها، حيث تدرس قرار إرسال بعض السجناء لقضاء مدة عقوبتهم في سجون خارج البلاد.
و بحسب مجلة “barrons” الأمريكية، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في السجون والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وكانت لجنة برلمانية شكلتها الحكومة قد أصدرت تقرير يؤكد عدم وجود موانع قانونية لنقل السجناء إلي خارج البلاد، بسبب الاكتظاظ الشديد في السجون السويدية، وذلك قبل ساعات من إعلان وزير العدل السويدي عن دراسة لإرسال السجناء لقضاء عقوبتهم في سجون خارج البلاد.
وعقب وزير العدل السويدي عن الأمر قائلا: “نحن نبحث بنشاط عن حلول متنوعة، ونجري محادثات مع عدة دول أبدت استعدادها لتوفير أماكن في سجونها، لكننا لا نود الإفصاح عن أسماء هذه الدول في الوقت الحالي”.
وتابع: “لن يتمكن السجناء من الاعتراض على نقلهم إلى خارج البلاد، وسيتم النظر في عدة عوامل قبل اتخاذ القرار، بما في ذلك وجود أقارب للسجين في السويد”.
وشهدت السويد في السنوات الأخيرة تزايد في جرائم العنف، بما في ذلك حوادث اطلاق النار والتفجيرات، والتي غالبا ما تكون مرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المتنافسة.
وواجهت السويد صعوبة في السيطرة على هذه الظاهرة المتنامية، حيث أن اغلب مرتكبي الجرائم من صغار السن، وغالبا ما يتم تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية لتنفيذ عمليات القتل المأجور، وذلك لانهم دون سن 15 عاما وهو سن المسؤولية الجنائية المحدد في الدولة.
ووصلت السجون السويدية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وتتوقع إدارة السجون والمراقبة ارتفاعا كبيرا في عدد السجناء، مما يستدعي توفير حوالي 27 الف سرير بحلول عام 2033، مقارنة بـ 11 الف سرير حاليا.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه