أمير عزمي مجاهد: الزمالك فشل في استغلال تعثر الأهلي.. وجوميز لايملك مرونة تكتيكية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد امير عزمي مجاهد لاعب الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض يغيب عنه الروح ويغيب عنه الفنيات، ما يثير حيرته بشأن مستقبل الفريق.
وتابع “مجاهد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك يغيب عنه ثبات المستوى، وشعرت أنه طول المباراة أن الفريق غير قادر على إحراز هدف".
وأضاف أمير عزمي: "الزمالك لا يتعلم من أخطائه، والصفقات لا بد أن تكون بمستوى أقوى من ذلك، خاصةً أن التدعيمات في النادي غير مفهومة، ولا بد من وضع الصفقات الإفريقية تحت الاختبار قبل التوقيع".
واستطرد نجم الزمالك الأسبق: "صفقات الزمالك لا تصلح وستكون كارثه حال موافقة جوزيه جوميز المدير الفني، على هؤلاء الأسماء، والبولندي كونراد ميشلاك مهاجم الفريق غير موفق حتى الآن، وتم ضمه باستعجال بعد فشل ضم بوبينديزا لترضية الجماهير".
وقال أمير عزمي: "لا بد من التعاقد مع لاعبين دوليين، والاسكاوتينج في النادي لا بد من ضم أسماء محترفة، ولجنة الكرة في النادي لا يوجد بها سوى طارق السيد لاعب كرة وباقي اللجنة من المجلس وهذا لا يُفيد، والخاسر الأكبر هو الزمالك".
وأوضح: "لا أعلم سبب منح جوميز اللاعبين راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي وقبل المباراة، بالرغم من حصول الفريق على راحة بعد العودة من ليبيا".
وأشار عزمي مجاهد: "خطأ الهدف جاء باشتراك من عمر جابر ومحمد عواد حارس الفريق، ووضع شيكابالا في التشكيل الأساسي كان بشكل اضطراري، بسبب عدم قناعة المدرب بقدرات كونراد وعودة زيزو من الإصابة مؤخرًا، وكان لا بد من إيجاد حلول أخرى بإشراك سيف الجزيري أو حسام أشرف، وبالتالي المدرب لا يملك مرونة تكتيكية، وطريقته نمطية".
وأردف: "جوميز قد يكون مدرب بطولات قصيرة، ويعيد أخطاء الموسم الماضي وخسارة الكأس وغيرها من البطولات".
وزاد: "سياسة إدارة الصفقات لا بد أن تتغير، هل بعد رحيل أسامه فيصل تم استقطاب أفضل منه ونفس الحال بالنسبة للاعب أحمد عيد؟ ولولا تألق حسام عبدالمجيد مؤخرًا كان من الوارد رحيله".
واختتم: "من صاحب قرار دفع مبلغ خيالي في استعارة زياد كمال من إنبي، وبنود المشاركة في عقد محمد حمدي المعار من نفس الفريق، والزمالك فشل في استغلال تعثر الأهلي أمس، وكان لا بد من امتلاك الدوافع للفوز ضد المصري، للتربع على الصدارة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا بد من
إقرأ أيضاً:
مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترحات لتعديل القواعد المنظمة لهذه المنشآت، بالإضافة إلى تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توسيع قاعدة المصدرين لإصدار أدوات الدين، وتمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من تنفيذ عمليات التوريق، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين في أدوات الدين والصكوك الصادرة عن هذه المنشآت.المنشآت ذات الأغراض الخاصةوشملت التعديلات المقترحة المادة السادسة من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث تم تعديل الفقرة «ج» من المادة، لتشمل حالات الطرح المستثنى لأدوات الدين الصادرة عن المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما تنص المادة على أنه في حال طرح المنشأة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون من خلال طرح عام، فإنها تخضع لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج.
أخبار متعلقة صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و208شبكة القطيف الصحية تحدد مواعيد عمل 3 مراكز خلال رمضان وعيد الفطر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة الحادية عشرة تغييرات جوهرية في الشروط الواجب توافرها في راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
فبينما كان يشترط سابقًا أن لا يكون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة في بعض الحالات، فإن التعديل المقترح يمنح المرونة في الشكل القانوني للراعي، بشرط التزامه بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وحصوله على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وإصدار أدوات الدين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية أصول المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة الثانية عشرة بإضافة نص صريح يمنع دائني الراعي من امتلاك أي مصلحة في المنشأة أو المطالبة بأصولها، إلا في حال الإفصاح الكامل عن تلك المطالبات في مستندات المنشأة.
وشملت التعديلات المادة الخامسة عشرة، التي تنظم مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيث أضيفت فقرة تشترط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية.
وتضمنت التعديلات أيضًا منع دائني وصي المنشأة من امتلاك مصالح أو مطالبات على أصول المنشأة، مما يعزز استقلالية دور الوصي ويحمي حقوق المستثمرين.الرقابة وحماية حقوق المستثمرينوفي سياق تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستثمرين، تم اقتراح تعديل المادة السادسة عشرة، بحيث يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولًا عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة عنها، وهو ما يعزز حماية مصالح المستثمرين. كما تم تحديد مسؤوليات الوصي، التي تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والإشراف على أدائهم، وتعيين أمين حفظ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة.
ولتجنب تعارض المصالح وضمان استمرار الحوكمة الرشيدة في إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة السابعة عشرة لتنظيم عملية تغيير وصي المنشأة. وفقًا للتعديلات، يحق للراعي ولحملة أدوات الدين التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير الوصي في حال عدم تمكنه من أداء مسؤولياته أو إخلاله بالتزاماته. كما يحق للهيئة التدخل واتخاذ أي إجراء مناسب لتعيين وصي بديل عند الضرورة.
إحدى الإضافات المهمة في التعديلات المقترحة هي إدراج فصل جديد تحت عنوان ”المنشئ في عمليات التوريق“، يشمل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، حيث ينظم الفصل دور المنشئ في بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مع منع المنشئ ودائنيه من التصرف في تلك الأصول بعد البيع.
كما توضح المادة التاسعة عشرة أن حملة أدوات الدين لا يحق لهم مطالبة المنشئ بسداد المبالغ المستحقة عليهم إلا في الحالات التي يتم الإفصاح عنها مسبقًا.استقلالية مجلس الإدارةفيما يتعلق بحوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة العشرين لضمان استقلالية مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ. حيث أصبح لزامًا أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين عند تأسيس المنشأة، مع استثناء يتيح أن يكون بعض الأعضاء غير مستقلين في حال كان المجلس مكونًا من ثلاثة أعضاء فأكثر، شريطة أن يكون غالبية الأعضاء مستقلين.
وحرصت هيئة السوق المالية على تضمين قواعد واضحة لتنظيم علاقة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام الإفلاس، حيث أضيفت المادة التاسعة والأربعون التي تلزم المنشآت بالامتثال لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما نصت المادة على ضرورة حصول المنشأة على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي إجراءات إفلاسية.
واقترحت الهيئة تعديلات على قائمة المصطلحات في لوائحها. من بين التعديلات المقترحة، تم تعديل تعريف ”أداة دين مبنية على ديون“، حيث أُزيل أحد الشروط المقيدة لمنح مزيد من المرونة في إصدار هذه الأدوات.
كما تمت إضافة تعريف جديد لمصطلح ”المنشئ“ ليشمل الشخصية الاعتبارية التي تبيع أصولها أو تحول حقوقها إلى منشأة ذات أغراض خاصة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
واقترحت الهيئة تعديل المادة الخامسة والخمسين، بحيث يمكن للمنشأة التقدم بطلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيلها عند انتفاء الحاجة إليها، شريطة تقديم تأكيد من مجلس الإدارة بعدم وجود التزامات قائمة على المنشأة.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»