مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعادت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مطالبها المتعلقة بجوجل إلى الأضواء، حيث تريد الوزارة من جوجل بيع متصفحها الشهير Chrome كجزء من محاولاتها لكسر احتكار الشركة لسوق البحث.
وتشمل هذه المطالب منع جوجل من إطلاق متصفح جديد لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يمنح المستخدمين وقتًا للتكيف مع إدارة Chrome الجديدة بدلًا من التوجه إلى إصدار آخر قد تطلقه جوجل تحت مسمى مختلف.
كما تريد الوزارة من جوجل التوقف عن الدفع لأطراف خارجية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على متصفحاتهم، وذلك للحد من سيطرة الشركة على سوق البحث، وصفت جوجل هذه الإجراءات بـ"المتطرفة"، محذرة من أنها قد تهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين.
خفض حدة المطالببيع Chrome بدلاً من Android كانت المطالب الأصلية للوزارة أكثر صرامة، إذ تضمنت بيع نظام التشغيل Android بالكامل.
ولكن بعد مفاوضات، وافقت الوزارة على الاكتفاء ببيع Chrome، مع فرض قيود أخرى تمنع جوجل من ربط Android بخدماتها الرئيسية مثل محرك البحث ومتجر Google Play.
توقعات المحاكمة وردود الفعل المتباينةستعقد جلسة الاستماع في أبريل القادم برئاسة القاضي أميت ميهتا، الذي سبق أن أصدر أحكامًا ضد جوجل بشأن احتكارها للسوق.
وقد أثارت هذه القضية آراء متباينة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحد من احتكار جوجل، فيما يعتبر آخرون أن تفكيك جوجل قد يمنح الشركات غير الأمريكية ميزة غير عادلة.
شفافية أكبر مع المعلنين وحقوق المستخدمينكما طالبت الوزارة جوجل بزيادة الشفافية مع المعلنين على منصاتها، وتقديم خيار لهؤلاء المعلنين لمنع استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل متجر Google Play
إقرأ أيضاً:
«التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إلغاء أكثر من 4 ملايين ساعة من وقت المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة الخطط التطويرية التي تنفذها الوزارة على قدم وساق، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وطورت الوزارة أكثر من 25 خدمة، بالتعاون مع تسع جهات اتحادية ومحلية وخاصة؛ لتسهيل رحلة المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى أن الخدمات كافة، أصبحت أكثر سهولة وسرعة وبساطة، سواء للتسجيل في مدرسة حكومية أو طلب معادلة شهادة دراسية للانتقال بين المناهج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحسينات التي نفذتها، ومنها إجراء تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر داخل الدولة. وتم تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة إلى إجراءين اثنين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 4 مستندات، وتبسيط اللغة المستخدمة لتصبح أكثر وضوحاً للمتعامل.
وفي خدمة قبول طالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50% من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية، والاستغناء عن 10 آلاف مستند، وإلغاء 10 آلاف إجراء.
وفي إجراءات تسجيل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية، تمّت أتمتة الاختبارات كافة من خلال منصة واحدة، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق ثلاثة ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً.
كما طالت التحسينات خدمة طلب تصديق شهادة دراسية في التعليم العام داخل الدولة في المنهاج غير الوزاري، والتي تقع ضمن باقة التصديق الرقمي. وقد عملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التواصل معها لإتمام التصديق إلى جهة واحدة فقط، وتقليص مدة إتمام المعاملة إلى دقيقتين، وتخفيض عدد الحقول المطلوبة إلى تسعة، وتقليل وقت الرد على الطلب المقدّم إلى يومي عمل.
مجلس للمتعاملين
وكانت الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية مجلساً للمتعاملين شارك فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لتجربة خدمة طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية في التعليم العام، بعد إجراء تحسينات جديدة عليها، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. يأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية كافة لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووفرت الوزارة للمتعاملين إمكانية الحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي بطريقة فعالة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو التطبيق الذكي المعتمد، للحصول على الخدمة بإجراء واحد، وعبر نافذة رقمية موحدة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية