مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعادت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مطالبها المتعلقة بجوجل إلى الأضواء، حيث تريد الوزارة من جوجل بيع متصفحها الشهير Chrome كجزء من محاولاتها لكسر احتكار الشركة لسوق البحث.
وتشمل هذه المطالب منع جوجل من إطلاق متصفح جديد لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يمنح المستخدمين وقتًا للتكيف مع إدارة Chrome الجديدة بدلًا من التوجه إلى إصدار آخر قد تطلقه جوجل تحت مسمى مختلف.
كما تريد الوزارة من جوجل التوقف عن الدفع لأطراف خارجية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على متصفحاتهم، وذلك للحد من سيطرة الشركة على سوق البحث، وصفت جوجل هذه الإجراءات بـ"المتطرفة"، محذرة من أنها قد تهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين.
خفض حدة المطالببيع Chrome بدلاً من Android كانت المطالب الأصلية للوزارة أكثر صرامة، إذ تضمنت بيع نظام التشغيل Android بالكامل.
ولكن بعد مفاوضات، وافقت الوزارة على الاكتفاء ببيع Chrome، مع فرض قيود أخرى تمنع جوجل من ربط Android بخدماتها الرئيسية مثل محرك البحث ومتجر Google Play.
توقعات المحاكمة وردود الفعل المتباينةستعقد جلسة الاستماع في أبريل القادم برئاسة القاضي أميت ميهتا، الذي سبق أن أصدر أحكامًا ضد جوجل بشأن احتكارها للسوق.
وقد أثارت هذه القضية آراء متباينة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحد من احتكار جوجل، فيما يعتبر آخرون أن تفكيك جوجل قد يمنح الشركات غير الأمريكية ميزة غير عادلة.
شفافية أكبر مع المعلنين وحقوق المستخدمينكما طالبت الوزارة جوجل بزيادة الشفافية مع المعلنين على منصاتها، وتقديم خيار لهؤلاء المعلنين لمنع استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل متجر Google Play
إقرأ أيضاً:
ضبط 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا
البلاد : جدة
كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية على مكاتب الأنشطة السياحية، بما في ذلك مكاتب تنظيم الرحلات ومكاتب السفر والسياحة، حيث نفّذت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الأمنية والحكومية المختلفة نحو 300 زيارة رقابية في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، أسفرت عن ضبط نحو 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا يقدّم خدمات غير نظامية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المتواصل لتنظيم العمل في القطاع السياحي، وضمان امتثال مقدّمي الخدمات السياحية لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لاسيّما فيما يتعلّق بالحصول على التراخيص النظامية، بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة وحفظ حقوق المستفيدين.
وشملت الجولات الرقابية مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والباحة، وجازان، والأحساء، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المعنية، منها وزارة الداخلية ممثلةً بالأمن العام، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للنقل, وستُطبق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها على المخالفين.
وشدّدت الوزارة على أهمية التزام مكاتب الأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسيّاح والزوار، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة.
وتعمل وزارة السياحة من خلال حملة “ضيوفنا أولوية”، على تعزيز التزام جميع العاملين في الأنشطة السياحية بمعايير التراخيص والتصنيف، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تراخيص الوزارة، والامتثال للاشتراطات والمتطلبات النظامية.