الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوب29 الدول النامية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تمديد مفاوضات "كوب29" بسبب تعثر اتفاق حول المساعدات المالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
مُدِّدت المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) في باكو السبت مع رفض الدول الفقيرة عرضاً أوّلاً لالتزام مالي من الدول الغنية. وأجرى الأذربيجانيون الذين يستضيفون "كوب29" مشاورات مضنية في الطابق الثاني من "الملعب الأولمبي" في باكو حيث يعقد المؤتمر، ليل الجمعة السبت لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولاً بالنسبة إلى وفود الدول الفقيرة خصوصاً من إفريقيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية. والجمعة، اقترحت الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدّمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول العام 2035. لكن الدول الإفريقية اعتبرت ذلك المبلغ "غير مقبول" نظرا إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون، في حين ندّدت الدول الجزرية الصغيرة بـ"ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة". وبرّرت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) سيكون أقل بكثير، خصوصاً في ظل الجهود المخطط لها من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وتقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 و1,3 تريليون دولار سنوياً لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ. فما هو الرقم الجديد الذي ستقترحه الرئاسة الأذربيجانية السبت؟ من المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 300 مليار في غضون خمس سنوات، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن. وهو رقم تحدّثت عنه البرازيل ووزيرة البيئة البرازيلية مساء الجمعة بعد عودتها من قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وقالت مارينا سيلفا "في السابق، لم يكن لدينا أي أساس للمناقشة والتفاوض، لكن اليوم أصبح لدينا أساس" مؤكدة أن المفاوضات الحقيقية بدأت الآن. وتبقى معرفة ما إذا كان الغربيون سيوافقون على رفع عرضهم. ومن المفترض اعتماد أي قرار في "كوب29" بموافقة كل البلدان. لكن الوقت ينفد وتخطط العديد من الوفود لمغادرة أذربيجان بحلول الأحد. وتحدد مسودة الاتفاق التي قدمت الجمعة هدفاً طموحاً يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة. لكنّ الأوروبيين يرزحون تحت ضغوط مالية وسياسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت موجودة في باكو، إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها، لكن عليها أن تقدم الوعود التي يمكنها الوفاء بها". وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء". وتتفاوض الدول المتقدمة في الواقع في موازاة ذلك على أهداف أكثر طموحاً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها تواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، وحذرت المجموعة العربية صراحة من أنها لن تقبل أي نص يستهدف "الوقود الأحفوري". هذا علماً أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي عقد في 2023 في دبي دعا إلى البدء في مسيرة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي العلن، تتمسك الدول بمواقفها، لكن في الكواليس، يواصل الصينيون والغربيون والدول الجزرية الصغيرة التفاوض. تدافع الصين التي تؤدي دوراً رئيسياً في إيجاد التوازن بين الغرب ودول الجنوب، عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. لكن بكين وضعت خطاً أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية، وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة. ويدعو مشروع الاتفاق المقدم الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسمياً، إلى "تقديم مساهمات إضافية" من أجل المناخ. وفي هذا السياق، دعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية الدول النامية والصين ليل الجمعة السبت إلى مغادرة المؤتمر إذا لم تزد الدول الغنية التزاماتها المالية. وقالت في رسالة مشتركة إن "عدم التوصل إلى اتفاق في باكو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيّء".