مدير أمن بنغازي يستقبل لجنة من مكتب النائب العام لمناقشة توحيد منظومة الضبط والإحضار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
استقبل مدير أمن بنغازي الكبرى صلاح هويدي، بمقر المديرية، لجنة مكلفة من مكتب النائب العام الصديق السور، ضم رئيس النيابة العامة محمود الياسيري، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام سعد الشريف.
وناقش الاجتماع سبل توحيد منظومة الضبط والإحضار بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة لحصر المطلوبين والهاربين من العدالة، بما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الأمنية.
كما تناول الاجتماع آليات تطوير منظومات المحاضر والاستدلال والتحقيق، سعياً لإنشاء منظومة مركزية موحدة تحت إشراف مكتب المحامي العام في بنغازي.
ويذكر أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توحيد المحاضر الواردة من مراكز الشرطة والأقسام المختلفة، وإدراج كافة البيانات القديمة منها والحديثة ضمن قاعدة بيانات شاملة.
الوسومليبيا مدير أمن بنغازي مكتب النائب العام منظومة الضبط والإحضارالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مدير أمن بنغازي مكتب النائب العام مکتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي