"الداودي" يتفقد مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جوله تفقدية بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الاحمر بشركة المقاولون العرب والمهندس ياسر محسوب مدير فرع البحر الأحمر بالشركة والمهندس عبد السلام يوسف مدير مشروعات محافظة قنا بالشركة.
وقد تفقد محافظ قنا، الأعمال النهائية بخط السيب والذي يربط محطة رفع مياه الصرف الصحي المنقاة بموقع صرف المياه المعالجة بطول ٤ كيلو متر وقطر ٩٠٠ مم، والذي يعد حل دائم ونهائي لمشكلة التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي المنقاه.
كما استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية المرحلة الثانية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 الف م3/ يوم وقامت شركة المقاولون العرب بأعمال التنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي ، وتستقبل المحطة مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب".
ويتكون المشروع من محطة رفع المياة المنقاه ومحطة رفع الحمأة وأحواض (الترسيب الابتدائي - الترسيب النهائي - تجفيف الحمأة - تركيز الحمأة - التهوية - المزج بالكلور) ومبني الإدارة ومبني ضواغط الهواء ومبني المحولات ومبني الكلور والمخزن والورشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعمال النهائية المدينة الصناعية الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية