تعرّف على العقل المدبر لأكثر الهجمات تعقيدا ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشفت عدد من الصحف الأمريكية، عبر تقارير لها، أن "غارة جوية إسرائيلية على سوريا، مؤخرا، قد أسفرت عن مقتل علي موسى دقدوق"، وهو الذي يعرف بكونه قائدا كبيرا في حزب الله اللبناني، وساعد في هجمات ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق.
من بين الصحف شبكة "إن بي سي"، التي أوردت تصريحا لمسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية كشف عن الغارة الجوّية، فيما لم توضّح أي تفاصيل تخصّ الغارة، سواء فيما يتعلق بالزمان أو المكان، أو ما إذا كانت قد استهدفت دقدوق بشكل محدد.
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أبرز في حديثه لوكالة "فرانس برس" في الـ11 من الشهر الجاري، أنّ "دقدوق مسؤول ملف الجولان في حزب الله أصيب جراء غارة إسرائيلية، استهدفت منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق، في الـ10 من نوفمبر".
وبحسب المرصد نفسه، فإن الغارة استهدفت مبنى تقطنه عائلات لبنانية، وعناصر من حزب الله، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم قيادي آخر من الحزب، من دون تحديد هويته". فيما قال مصدر أمني لبناني لـ"فرانس برس" إنّ "دقدوق أصيب، لكنه لم يقتل".
من هو دقدوق؟
انضم دقدوق إلى حزب الله اللبناني، خلال عام 1983، وبعد فترة وجيزة تمّ تعيينه لقيادة وحدة العمليات الخاصة للحزب في لبنان، وذلك وفقا لمعلومات نشرها معهد دراسات الحرب، في وقت سابق.
دقدوق، سرعان ما ارتقى في الرتب بقلب حزب الله، وعمل على تنسيق العمليات في قطاعات كبيرة من لبنان، وكان أيضا مسؤولا عن تنسيق الأمن الشخصي لزعيم حزب الله، حسن نصر الله، الذي استشهد في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي، عام 2024 الجاري.
وكان الجيش الأمريكي أعلن القبض على دقدوق، خلال تموز/ يوليو من عام 2007، في جنوب العراق. فيما أكدت الولايات المتحدة أنه "يعتبر عنصرا في حزب الله، جاء إلى العراق، من أجل تدريب عناصر بمساعدة فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني".
الولايات المتحدة، اتّهمت دقدوق بـ"بالضلوع في هجوم حصل في كانون الثاني/ يناير 2007 في مدينة كربلاء، جنوب بغداد، وقتل فيه مسلحون جنديا أمريكيا، وخطفوا أربعة آخرين، قبل أن يقتلوا لاحقا".
آنذاك، قالت الولايات المتحدة إن "قيادة حزب الله اللبناني أرسلت دقدوق في عام 2005 إلى إيران، من أجل العمل مع فيلق القدس على تدريب متطرفين عراقيين".
العراق أطلق سراحه
وقبيل انسحابها من العراق خلال عام 2011، كانت واشنطن قد أعلنت عن تسليم دقدوق إلى السلطات العراقية، وذلك عقب حصولها على ضمانات من الحكومة العراقية، بأنه "سوف يلاحق على جرائمه". حيث كان دقدوق آخر معتقل تسلّمه الولايات المتحدة إلى بغداد، قبل أن تنسحب من البلاد.
وفيما أوضح مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه، آنذاك، لـ"فرانس برس" أن "الحكومة العراقية رفضت أي حديث عن ترحيله إلى غوانتانامو". وقرّرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في 2012 إطلاق سراح دقدوق "لعدم توفر أي دليل لإدانته، ليعود لبيروت بعدها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العراق العراق حرب العراق القوات الاميركية علي دقدوق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.