صحة السويس تنظم قافلة علاجية مجانية بقرية محمد عبده
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
واصلت المبادرة الرئاسية "بداية" فعاليتها الميدانية وذلك بالجمعية الزراعية بقرية محمد عبده بنطاق حى فيصل، بمحافظة السويس حيث نظمت مديرية الصحة بالمحافظة، قافلة علاجية مجانية.
تضمنت القافلة تخصصات طبية مختلفة وهى ( أنف وأذن، باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، تنظيم أسرة، صدر، أسنان، معمل دم، معمل طفيليات، أشعة )، مع عقد جلسات للتثقيف الصحى وتقديم علاج مجانى.
كما تم عقد ندوات توعوية بواسطة وحدة السكان بالمحافظة عن الثقافة البيئية والتغيرات المناخية، وندوات بواسطة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة عن أهم التوصيات الفنية للزراعة والأمراض التى تصيبها وكيفيه علاجها.
وتم عقد امتحانات فورية وقياس مستوى لمحو الأمية بواسطة فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس.
يأتي ذلك فى ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى تهدف لتنمية الإنسان المصري وتحسين جودة المواطنين لتشمل كافة الفئات العمرية، ودعم محاور التنمية البشرية المختلفة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة السويس الصحة حي فيصل الجمعية الزراعية
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية