عزيزي اتحاد القدم..” المستقبل يبدأ الآن”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كانت السعودية، وإيران، والكويت الأبرز في آسيا في الثمانينيات والتسعينيات، بينما كانت اليابان متأخرة نسبيًا، حتى بدأوا إستراتيجيات تطوير جذرية في التسعينيات، بما في ذلك تأسيس الدوري الياباني للمحترفين عام 1993، والاستثمار في الأكاديميات والبنية التحتية؛ لتصبح اليابان قوة كروية آسيوية بارزة، حيث فازت بكأس آسيا أربع مرات (1992، 2000، 2004، 2011)، وتأهلت بشكل منتظم إلى كأس العالم منذ عام 1998.
تبرز العديد من الأمثلة على دول تمكنت من تطوير كرة القدم لديها، وتجاوزت دولًا كانت أكثر تقدمًا منها سابقًا، سواء على المستوى القاري أو العالمي؛ مثل اليابان، وكرواتيا، وفيتنام والسنغال، وكل هذه الدول تنوعت إستراتيجياتهم ما بين الاستثمار في الأكاديميات وتطوير الشباب، أو استقدام مدربين وخبراء أجانب ذوي خبرة، أو تأسيس دوريات محلية محترفة، أو حتى الاستفادة من برامج الاتحاد الدولي والاتحاد القاري لتطوير الكرة.
آسيويًا.. استفادت بعض دول شرق آسيا غير المتقدمة كرويًا من شراكات وتبادل خبرات مع دول غرب آسيا؛ مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس، رغم أنها ليست من القوى الكروية الكبيرة، إلا أنها استفادت من التعاون الآسيوي الشامل، بما في ذلك التعاون مع دول غرب آسيا، ولكن معظم تطورها كان من خلال تعلم إستراتيجيات ناجحة من دول؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
الحقيقة أن المستقبل لا يتحقق إلا من خلال العمل الجاد في الحاضر، والحديث عن” العمل لأجل المستقبل” يصبح عديم الجدوى، إذا لم يُترجم إلى أفعال حقيقية ومثمرة في اللحظة الحالية؛ فالحاضر هو الذي يصنع المستقبل، ومن لا يعمل بجدية اليوم لن يجد المستقبل الذي يحلم به غدًا، وكما يقول البعض: ” المستقبل يبدأ الآن.” لذلك لا يمكن فصل الحاضر عن المستقبل، فكل جهد تُبذله اليوم هو لبنة في بناء مستقبلك. إذا كنت تماطل أو تهمل الحاضر، فلن يكون هناك أساس للمستقبل الذي تطمح إليه؛ لذلك أكبر كذبة أن تقول: أنا أعمل لأجل المستقبل.. لا يوجد مستقبل إن لم تعمل للحاضر بنفس الجدية التي تعمل بها للمستقبل. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا”.. “العمل اليوم أمان الغد”.
بُعد آخر..
كانت تايلاند المهيمنة تقليديًا على كرة القدم في جنوب شرق آسيا، ولكن فيتنام استثمرت في برامج تدريبية بالشراكة مع أكاديميات دولية مثل أكاديمية” أرسنال جي إم جي”. كما استفادت من التعاون مع مدربين كوريين؛ لتصبح منافسًا قويًا على المستوى الإقليمي، وتتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، متفوقة على تايلاند.
@MohammedAAmri
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل
يتغير مشهد الطلب على المهارات في أسواق العمل العالمية نتيجة ثلاثة محركات رئيسية؛ أولها: سطوة التقانة؛ بما في ذلك ما يُحدثه الذكاء الاصطناعي من تغيرات في الأدوار والوظائف والمهام في أسواق العمل، ومزاحمة سوق الروبوتات للأدوار البشرية في قطاعات العمل والإنتاج والمساعدة الشخصية وأداء المهام الاعتيادية والتصنيعية، تشير التحليلات على سبيل المثال إلى توقع أن تحل الروبوتات محل ما يقرب من 20 مليون وظيفة تصنيع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، مع قدرتها في المقابل على خلق ما يقرب من 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وخاصة في المجالات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. أما المحرك الثاني: فيتمثل في الانتقال من الأنماط التقليدية للإنتاج القائمة على استنزاف الثروة، والكم الهائل من الانبعاثات، ونموذج الاقتصادات القائمة على الهيدروكربونات، إلى نموذج جديد تقوده فكرة الاستدامة، ويدفع بالاقتصادات نحو التخضير، والبناء على المعرفة، وينشط الاستثمار في أنماط الطاقة المتجددة، شهد عام 2023 أعلى زيادة تاريخية في وظائف الطاقة المتجددة، حيث نمت الوظائف التي خلقها القطاع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق له لتصل 16.2 مليون وظيفة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. أما المحرك الثالث: فيتصل بالطبيعة الديموغرافية للعالم؛ فما تشهده بعض الاقتصاديات من شيخوخة في السكان، وتراجع لمعدلات السكان في سن العمل، والحاجة إلى تكثيف المهارات في القطاعات الإنتاجية، والحاجة إلى جيل المهارات الرقمية يدفعها إلى فتح أسواقها للعمل والهجرة وتحسين جاذبية ظروف العمال، في مقابل تلك الدول التي تتمتع بشريحة عريضة من السكان في سن العمل، وتراكم للمهارات والتي بدأت بعضها تضع استراتيجيات وخططا لتهجير تلك القدرات والكفاءات إلى الدول ذات الاحتياج الأقصى.
بإيجاز؛ ما تعيشه أسواق العمل والإنتاج عالميًا اليوم هو صراعٌ في الطلب على المهارات، ويبدو أن الـ (5 – 10) سنوات القادمة ستكون معملًا عالميًا لإعادة تأهيل المهارات البشرية، وهو ما يمكن أن نسميه التحول المهاري الأكبر (The biggest skill shift) الذي تقوده المحركات الثلاثة التي أسلفنا ذكرها، وهو ما يدفع بالمجتمعات إلى مواكبة والتأقلم مع مهارات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة القصوى من المُكن الحضارية والإنتاجية والاقتصادية التي تتيحها للبشرية بعدالة. في القراءة التي قدمها تقرير (مستقبل الوظائف 2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم مثالًا بسيطًا عن حجم الحاجة إلى إعادة تأهيل المهارات للقوى العاملة عالميًا، «فإذا كانت القوى العاملة مثلًا 100 شخص، سيحتاج 59 منهم إلى التدريب بحلول عام 2030. بحيث سيكون 29 منهم يمكن رفع مهاراتهم في أدوارهم الحالية، ورفع مهارات 19 آخرين وإعادة نشرهم في أماكن أخرى داخل مؤسستهم. وفي المقابل من غير المرجح أن يتلقى 11 منهم إعادة التأهيل أو رفع المهارات اللازمة، مما يجعل آفاق توظيفهم معرضة للخطر بشكل متزايد». يضرب لنا هذا المثال المبسط طبيعة المشهد العالمي المتغير للمهارات، والكيفية التي يجب فيها من اللحظة الراهنة التفكير في سبل إعادة التمحور للمهارات، ليس فقط على مستوى القطاعات والمؤسسات ووسائط الإنتاج الاقتصادية، وإنما حتى على المستويات الوطنية بما في ذلك العاملين في القطاعات الحكومية.
على المستوى المحلي، يقود مستقبل التغير في المهارات خمسة عوامل رئيسية في تقديرنا: الأول؛ الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة؛ وما يمكن أن يخلقه من فرص جديدة، وطلب على أشكال محددة من المهارات، أو طلب في تحويل مهارات قائمة. العامل الثاني؛ يتشكل في تغير أنماط العمل الحكومي، بما في ذلك التحول الرقمي للحكومة، والانتقال إلى نمط الحكومة التفاعلية والميدانية، وهو ما يتطلب مهارات نوعية بعينها تجسر هذا الانتقال وتسرعه. أما العامل الثالث؛ فهو أنماط الاقتصاد الجديد، وهنا نعني الكيفية التي يمكن من خلالها للمتعلمين والقوى العاملة أن تكتسب مهارات مرنة تكيفها للاندماج في الاقتصاد الجديد؛ هذا الاقتصاد الذي تقوده أنماط ريادة الأعمال، وريادة الأعمال الاجتماعية، والفرص التي يتيحها تنشيط أنماط العمل الحر، وكذلك الفرص الممكنة لاندماج هذه القوى العاملة في مشهد العمل العالمي عبر الحدود. العامل الرابع؛ الذي يقود التغير في مستقبل المهارات هو طبيعة المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ أو يعتزم تنفيذها، وكيف يمكن لمهارات القوى العاملة الوطنية أن تلبي احتياج تلك المشروعات في مختلف القطاعات، وليس ذلك فحسب بل تنتقل إلى أن تضيف ميزة تنافسية للأداء في تلك المشروعات عبر الابتكار وتخليق النماذج الإبداعية. العامل الخامس؛ هو إدراك التغير المطلوب والمُلِح في الأنماط التقليدية للتعليم، والضرورة التي يجب من خلالها أن تتحول ساحات التعلم إلى ساحات ممارسة وتطبيق تكسب مهارات التكيف والتدبير، وأن تتحول بها مناهجه ووسائله من أدوات لإكساب المعرفة إلى أدوات لتبسيط القدرات المتقدمة في التفكير والنقد والتحليل وإعادة البناء. هذه العوامل الخمسة تجعل من النظر إلى دور التعليم المهني محوريًا في مواكبة هذه المتغيرات، وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية: أولها القيمة الاقتصادية لهذا النوع من أنواع التعليم، حيث تشير الأدلة التاريخية عبر العالم إلى تلك القيمة المضافة للاقتصادات والأفراد الذين انخرطوا في هذا الشكل من أشكال التعليم مقارنة بأقرانهم في أنماط التعليم الأكاديمي، الاعتبار الآخر هو قدرة هذا النوع من التعليم على تجسير المهارات بشكل أسرع وأكثر مرونة مقارنة بأنماط التعليم الأخرى. أما الاعتبار الثالث فيتثمل في سهولة الربط بين هذا الشكل من التعليم مؤسسيًا وهيكليًا بالقطاعات الإنتاجية بشكل مباشر. وسنتناول في الجزء التالي من هذه المقالة هذه الاعتبارات وكيفية إسقاطها في واقع سياسات التعليم المهني محليًا.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية