واشنطن تشعر بقلق عميق من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" إزاء إعلان إيران أنها اختارت مسار التصعيد المستمر بدلا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأضاف المتحدث أن استمرار إيران في إنتاج وتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة "ليس له أي مبرر مدني موثوق".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "واضحا في أن إيران يجب أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة من دون تأخير، من أجل حل الأسئلة المتعلقة بالتزاماتها القانونية التي ظلت عالقة لأكثر من خمس سنوات".
وذكر القرار الذي أقر الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة. وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الإبلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المئة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
عراقتشي: إيران لن تسعى أبدًا وتحت أي ظرف لإنتاج أو امتلاك أسلحة نووية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي ان إلتزام طهران بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية واضح للجميع ، مشددا علي بلاده لن تسعى أبدا وتحت أي ظرف إلى إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية.
واشار الوزير الايراني في تصريحات له الي ان ترسانة إسرائيل النووية وامتناعها عن الانضمام لمعاهدة منع الانتشار أمر يشكل تهديدًا للعالم ويجب عدم التغاضي عنه.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، صرح الأربعاء، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% يبلغ حوالي 200 كيلوجرام. وتعد هذه النسبة قريبة جدًا من مستوى النقاء اللازم لصنع الأسلحة النووية، والذي يقدر بـ90%.
جاءت تصريحات جروسي خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى دافوس الاقتصادي، حيث أعرب عن قلقه من نقص الشفافية فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية.
وقال: "لا أعتقد أن لدي شفافية كافية بالنسبة لإيران"، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها الوكالة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
هذه التصريحات تعكس مخاوف المجتمع الدولي بشأن الطموحات النووية الإيرانية، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
يُذكر أن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى يعد تطورًا مثيرًا للجدل، حيث يثير تساؤلات حول الأهداف النهائية لطهران، خاصة مع استمرارها في توسيع أنشطتها النووية رغم العقوبات والضغوط الدولية المتزايدة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟