مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في رد على استفسارات "الحرة" إن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع".
وأضاف "أن هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد الأمن الإسرائيلي، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
أوبنهايمر للحرة: إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تمييز وفصل عنصري قال المدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن" ورئيس إئتلاف الدولتين ياريف أوبنهايمر إن قرار وقف الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين الإسرائيليين "يثير السخط وهو ضوء أخضر للإرهاب". وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل حكومة إسرائيل على ردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع المجتمعات من الأذى. ويشمل هذا التدخل لوقف مثل هذا العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عنه".
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري.
وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری فی الضفة الغربیة بحق المستوطنین
إقرأ أيضاً:
باحثة: إسرائيل تمنع إعادة إعمار المنازل في الضفة لتعزيز سيطرتها الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، من أن إسرائيل تعمل على فرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر منع إعادة بناء المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال.
وأوضحت “تمارا” في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يبرر ذلك بادعاءات أمنية، زاعمًا أن هذه المنازل كانت تستخدم من قبل فصائل المقاومة، إلا أن الهدف الحقيقي هو تغيير البنية الأمنية في الضفة وتمهيد الطريق لمزيد من السيطرة الإسرائيلية.
وأشارت حداد إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مئات المنازل في مخيم جنين ومناطق أخرى، وتعمل على منع إعادة بنائها، مما يجبر الفلسطينيين على إيجاد بدائل سكنية جديدة قد تغير من طبيعة المخيمات وهويتها الوطنية، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة إلى تسهيل عملياته العسكرية داخل المخيمات، عبر توسيع الشوارع والسيطرة على المناطق التي كانت مأهولة بالسكان.
وأكدت حداد أن إسرائيل تمهد تدريجيًا لفرض سيادتها على الضفة، حتى وإن لم تعلن ذلك رسميًا في الوقت الحالي.
وأضافت أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي استهدفت الأسرى المحررين تؤكد أن الاحتلال مستمر في ملاحقة أي شخص كان له دور في المقاومة الفلسطينية، وهو ما يعكس سياسة إسرائيل في القضاء على أي حركة معارضة لوجودها.
ودعت الباحثة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات أوسع في المستقبل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة