مفوض الاتحاد الأوروبي: يجب ألا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يمانيون../
طالب مفوض السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت بعدم صمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية متهما حكومة العدو الصهيوني بفرض أكبر حملة تعتيم على حرية الصحافة لما يحدث في غزة .
وقال بوريل في تصريحات صحفية: “لم نر صوراً كثيرة لما ارتكبه “أفراد حماس” في السابع من أكتوبر لكننا نرى كثيراً من الصور لمعاناة أطفال غزة”.
وأضاف: “تداعيات الصراع والإبادة في الشرق الأوسط تؤثر على العالم بأسره وتضع الإنسانية في مأزق، ويجب ألا نصمت تجاه الإبادة والجرائم الإسرائيلية”.
وتابع بوريل: “التهديد بوقف المساعدات الإنسانية لغزة سيؤدي إلى مخاطر أكبر، ولم يعد هناك شيء في غزة والناس تُركوا ليواجهوا خطر الموت”.
وأردف: “علينا مواجهة وقائع الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة في ذلك”.
وأوضح أن “قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليس سياسياً وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، مشيراً إلى أنه يجب فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين”.
وقال بوريل: “على الدول الغربية أن تتعامل مع نتنياهو كما تتعامل مع بوتين ومن غير المقبول ازدواجية المعايير”.
وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي: “يجب أن يعلو صوتنا إزاء ما يجري من انتهاكات إسرائيلية وانتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية لا يعني معاداة للسامية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.