فرض “حل” على الفلسطينيين لن ينهي صراع الشرق الأوسط مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
قبل قرن من الزمان، عندما كانت القوى الأوروبية الغربية تخطط لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاولت الولايات المتحدة إقناع تلك القوى باتباع مسار مختلف. ودعماً للاعتقاد بأن الشعوب التي تحررت مؤخراً من الحكم الاستعماري ينبغي أن تتمتع بحق تقرير المصير، أرسلت الولايات المتحدة لجنة من الأميركيين البارزين لاستطلاع الرأي العام العربي لاكتشاف ما يريدونه وما لا يريدونه لمستقبلهم.
وخلصت اللجنة إلى أن الأغلبية الساحقة من العرب رفضت تقسيم أو تفكيك منطقتهم، أو الانتداب الأوروبي عليهم، أو إنشاء دولة صهيونية في فلسطين. وكان الكثيرون يأملون في قيام دولة عربية موحدة. كما حذر تقرير اللجنة من الصراع إذا ما تم المضي قدماً في التقسيم المخطط له.
وقد رفض البريطاني آرثر بلفور هذه النتائج، قائلاً إن مواقف السكان العرب الأصليين لا تعني الكثير بالنسبة له، خاصة عندما تقارن بأهمية الحركة الصهيونية.
وفي النهاية، نجح بلفور في تحقيق مراده، وتحققت نبوءة اللجنة الأميركية المروعة. فقد تم تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وتأسست ولاية في فلسطين، استخدمها البريطانيون لتشجيع الهجرة اليهودية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، تعرض الفلسطينيون للتهجير والتشريد والعنف المتواصل. ولأنهم قاوموا، فقد تحول القرن الماضي إلى صراع مستمر بلغ ذروته بالإبادة الجماعية في غزة والقمع الساحق في الضفة الغربية.
إن المشكلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر هي أنه خلال العقود الثلاثة الماضية فقد المزيد من السيطرة على ظروف حياته. فمنذ توقيع اتفاقيات أوسلو، اتخذت إسرائيل خطوات لجعل إقامة دولة فلسطينية موحدة في الأراضي التي احتلتها في عام 1967 أمراً مستحيلاً.
لقد فصل الإسرائيليون ما يسمونه القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، مما أدى إلى تشويه اقتصادها وإجبار سكانها على الاعتماد على إسرائيل في الحصول على فرص العمل والخدمات. وفي الضفة الغربية، اتبع الإسرائيليون خطة لتوسيع المستوطنات واستخدام الطرق والبنية الأساسية ونقاط التفتيش والمناطق الأمنية “الخاصة باليهود فقط” لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق صغيرة خاضعة للسيطرة. وقد عانت غزة من تراجع التنمية وتعرضت للخنق الاقتصادي لعقود من الزمان. كما تم عزلها عن بقية فلسطين.
لقد تحطم الحلم الذي كنا نأمله بعد أوسلو.
ولكن العالم الغربي لا يولي اهتماماً كبيراً لاحتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. وبدلاً من ذلك، وبقيادة الولايات المتحدة، يتم طرح خطط لحكم مستقبل الفلسطينيين من دون موافقة المحكومين. وما يتم اقتراحه هو غزة يحكمها سلطة فلسطينية “مُصلحة”، مع توفير الأمن من قبل قوة عربية إسلامية، ولا شيء أكثر من الالتزام بالتفاوض على حل الدولتين في المستقبل.
إن الاقتراح غير قابل للتنفيذ لسببين.
رغم أن هذا المفهوم مصمم لتلبية احتياجات إسرائيل، فإن شروطه قوبلت بالرفض من جانب الإسرائيليين. فهم يرفضون مغادرة غزة أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى المناطق التي تم “تطهيرهم” منها في غزة. كما يرفض الإسرائيليون دور القوى الخارجية في توفير الأمن.
علاوة على ذلك، فإنهم يرفضون مناقشة أي نقاش حول دولة فلسطينية تنطوي على ربط المناطق الفلسطينية المقسمة، وخاصة إذا كان ذلك يتضمن التنازل عن الأراضي، أو إزالة المستوطنين، أو التنازل عن السيطرة الأمنية، أو توسيع دور السلطة الفلسطينية.
والأمر الأكثر أهمية هو أن خطط “اليوم التالي” فشلت في أخذ وجهات النظر الفلسطينية في الاعتبار.
وبدلاً من إعطاء الأولوية لما تريده إسرائيل (أو الولايات المتحدة) أو تتطلبه وفرض الخطط على الفلسطينيين لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، هناك حاجة إلى التحول إلى نهج يتحدى تلك السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح الفلسطينيين وغضبهم؛ وتشويه التنمية السياسية والاقتصادية الفلسطينية؛ وجعلت من المستحيل بناء المؤسسات الفلسطينية القادرة على كسب الاحترام.
إن نقطة البداية هي المطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال المدمر. ولابد من الاستماع إلى وجهات نظر الفلسطينيين. ولابد من تحميل إسرائيل وسياساتها التي خلقت هذه الفوضى وليس الضحايا المسؤولية.
هناك بعض العلامات المشجعة التي تشير إلى أن الرأي العام في الولايات المتحدة تحول في السنوات الأخيرة نحو اتجاه أكثر تأييداً للفلسطينيين. فقد أصبح الأميركيون أكثر دعماً للفلسطينيين، وأكثر معارضة للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية. وهم منفتحون على تغيير السياسات التي من شأنها أن تساعد الفلسطينيين.
ولكن هنا وصلت المحادثة إلى طريق مسدود، وذلك -على وجه التحديد- بسبب عدم وجود رؤية فلسطينية واضحة للمستقبل، ولا توجد قيادة قادرة على التعبير عنها.
وعلى هذا الأساس، قامت مجموعة من رواد الأعمال الفلسطينيين بتكليف مؤسسة زغبي للأبحاث بقياس تأثير السياسات الإسرائيلية في غزة، والتهديدات التي تواجه السكان في الضفة الغربية، وسؤال الفلسطينيين عن المسار الأفضل للمضي قدما لتحقيق حقوقهم والسلام.
إن ما يكشفه الاستطلاع الذي أجري في شهر سبتمبر/أيلول هو أنه على الرغم من الظروف المختلفة التي فرضها الإسرائيليون على الفلسطينيين في كل من المناطق الثلاث الخاضعة لسيطرتهم، فإن الخيوط المشتركة المتمثلة في الهوية والرغبة في الحرية والوحدة لا تزال تربطهم ببعضهم البعض. إن ما يريدونه هو أن تُرفع ركبة الاحتلال الإسرائيلي عن ظهورهم حتى يتمكنوا أخيراً من التمتع بالحرية والاستقلال في أرضهم.
وبما أنهم فقدوا الثقة، بدرجات متفاوتة، في أداء السلطة الفلسطينية وحماس، فإنهم يفضلون ما يلي: إجراء استفتاء شعبي لانتخاب جيل جديد من القيادة القادرة على طرح رؤية جديدة لفلسطين؛ وتوحيد الصفوف الفلسطينية لإنشاء حكومة فعّالة قادرة على كسب الاحترام والتقدير؛ ومواصلة محاسبة إسرائيل على جرائمها في الهيئات الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن كل هذا يحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن هذا هو المسار الأفضل على وجه التحديد لأنه يعترف بأنه بدلاً من الاستمرار في فرض “الحلول” على الفلسطينيين، فإن المكان الذي يتعين علينا أن نبدأ منه هو أن نسألهم عما يريدون، ونستمع إلى ما يقولون، ثم نعمل على تحويل تطلعاتهم إلى حقيقة واقعة.
*نشر أولاً في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الصادرة بالانجليزية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق بلغ السيل الزباء 22 نوفمبر، 2024 الأخبار الرئيسيةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
“المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من “تفجير صراع”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر مؤتمر حضرموت الجامع من وصول أكثر من 2500 فرد مسلح إلى ساحل حضرموت قادمين من محافظات عدن ولحج والضالع، بين 11 و14 أبريل 2025، معتبراً ذلك محاولة لـ”تفجير الصراع” ومصادرة إرادة أبناء المحافظة.
وأكد المؤتمر في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض توجه سياسي “بقوة السلاح”، متهماً جهات مجهولة بالسعي لإدخال حضرموت في دوامة عدم الاستقرار.
واتهم المؤتمر اللجنة الأمنية في حضرموت بـ”التواطؤ” مع هذا المخطط، مشيراً إلى صمتها عن تحركات المجموعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).
ودعا المؤتمر، القوى السياسية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الخطوة ورفع الوعي بـ”المخاطر المحدقة” بأمن حضرموت.
كما طالب التحالف العربي والمجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإعادة المسلحين إلى مناطقهم الأصلية (تعرف هذه المناطق بالولاء للمجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله).
يأتي البيان في ظل دعم مؤتمر حضرموت وحلف القبائل لمشروع “الحكم الذاتي”، بينما تتهم جهات خارجية عبر أدوات محلية بمحاولة إفشاله عبر التصعيد العسكري.
والسبت الماضي، احتشد الآلاف من أبناء محافظة حضرموت، أول من أمس السبت، في منطقة الهضبة في مديرية غيل بن يمين، شرقي المحافظة، في لقاء موسع دعا له “حلف قبائل حضرموت”، للمطالبة بالحكم الذاتي.
وأكد البيان الختامي للقاء الموسع أن الوقت حان ليقرر أبناء المحافظة مصيرهم بأنفسهم، بعيداً عن وصاية ما سماها بـ”الأطراف المهيمنة من خارج حضرموت”، مؤكداً أن المحافظة لن تعود لأي شكل من أشكال التبعية أو المركزية المفروضة.
ودعا البيان المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى رأسه السعودية بصفتها قائدة التحالف العربي، إلى “الاستجابة العاجلة لإرادة الشعب الحضرمي”، ودعم خطوات الحكم الذاتي.
وشدّد البيان على رفض العودة لأي شكل من أشكال الهيمنة السياسية أو العسكرية الخارجية، مؤكداً التمسك بحق أبناء المحافظة في الدفاع عن أرضهم وإدارة أمنهم واستقرارهم بأنفسهم. وطالب البيان بفتح باب التجنيد لأبناء حضرموت، بهدف تشكيل قوة أمنية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم،
وتأتي هذه الفعالية بعد أسابيع على زيارة رئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس الزبيدي لمحافظة حضرموت، إذ أشار في كلمته بحفل أقامه المجلس إلى أن “هناك أياد تعمل لصالح الحوثي وإيران وقوى أخرى في حضرموت”.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أكد خلال زيارته إلى محافظة حضرموت في يونيو/حزيران 2023، أنه يؤيد “إدارة المحافظة نفسها مالياً وإدارياً وأمنياً، وإذا نجحت التجربة سنُعممها على بقية المحافظات”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه