لا خطوط حمراء.. فرنسا تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخها بعيدة المدى على روسيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
(CNN)-- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) نُشرت السبت، إن أوكرانيا يمكنها إطلاق صواريخ فرنسية بعيدة المدى على روسيا "من منطق الدفاع عن النفس".
لم يؤكد بارو ما إذا كانت الأسلحة الفرنسية قد استُخدمت بالفعل. ومع ذلك، قال إنه لا توجد "خطوط حمراء" عندما يتعلق الأمر بدعم باريس لأوكرانيا.
تأتي تعليقات بارو بعد أيام فقط من استخدام أوكرانيا لصواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع وصواريخ شادو ستورم البريطانية لضربات بعيدة المدى داخل روسيا للمرة الأولى. في السابق، زوّدت المملكة المتحدة وفرنسا أوكرانيا بصواريخ شادو ستورم لاستخدامها داخل حدودها.
وأطلقت روسيا، الخميس، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى جديدًا على منطقة دنيبرو الأوكرانية، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه رد على استخدام أوكرانيا لأسلحة أمريكية وبريطانية بعيدة المدى.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بعیدة المدى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.