“البحوث الجنائية والتدريب” يشرع في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شرع مركز البحوث الجنائية والتدريب في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية.
وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة.
وتطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويسعى المركز إلى إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى في 14 أكتوبر الماضي.
الوسوممركز البحوث الجنائية والتدريبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم الجمل: مخرجات قمة القاهرة وثيقة إنسانية ودرس للمجتمع الدولي
أشاد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة عبد المنعم الجمل، بما انتهت إليه القمة العربية غير العادية التي عقدت فعالياتها بالقاهرة، أمس الثلاثاء، وبما شهدته من موقف عربي موحد رافض للتهجير، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لتصبح وثيقة عربية، والعمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها سوريا ولبنان.
وأكد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن نجاح القمة ومخرجاتها الـ 23 جاء نتيجة توحد الرؤية العربية التي حولت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة إلى خطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية.
وشدد عبد المنعم الجمل، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على أن مخرجات القمة العربية هي وثيقة إنسانية ودرس للمجتمع الدولي المتشدق بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل بند في مخرجات القمة الـ23 هو مكسب لكل الأشقاء الفلسطينيين ولكل عربي.
مخرجات قمة القاهرةوأشاد الجمل، بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن كل ما شهدته القمة وخاصة في هذا التوقيت المفصلي بالنسبة للقضية المركزية للعالم العربي وهي القضية الفلسطينية، مشددا على أن الوقت الحالي يتطلب استمرار وحدة الصف العربي وحشد الجهود العربية والدولية لتأييد خطة مصر لإعادة إعمار غزة، وعدم الإنصياع لأي أصوات تدعو إلى الفرقة أو شق الصف والحفاظ على الانتصار العربي الذي حققته القمة.
وأشار رئيس المجلس المركزي إلى عدد من التوصيات الفاصلة التي تكشف عن توحد الرؤية العربية حول جميع القضايا العربية ومنها: دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وكذا تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.
كما أشاد رئيس المجلس المركزي، بما تم التأكيد عليه خلال القمة بضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (1701)، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أشاد بإدانة القمة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية.