الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات باعتماد اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالإجماع حول منع الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت الإمارات، عبر بيان لبعثتها الدبلوماسية الدائمة في الأمم المتحدة، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو إبرام اتفاقية دولية بالإجماع، لمنع تلك الجرائم الشنيعة والمحاسبة عليها.
وأبدت الإمارات في بيانات سابقة استعدادها للعمل البنّاء مع الدول الأعضاء في الجوانب الرئيسية لمشاريع المواد، لتحقيق توافق على وضع اتفاقية عالمية التطبيق لمنع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
كما أكدت دعم جميع الجهود الرامية إلى منع وقوع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها، خاصة أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث في جميع الأوقات، ولا ينحصر سياق وقوعها بالحروب فقط، وأن منع وقوعها مسؤولية وطنية ودولية.
وفي السياق نفسه، قالت «لقد شهد العالم كيف يمكن أن يؤدي انتشار خطاب الكراهية والتطرف إلى نشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، وما يرافقها من أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعليه، أكدت ضرورة اتخاذ خطوات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة الجرائم جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
مركز عين الإنسانية يدين الاستهداف الأمريكي المتعمد للأحياء السكنية
الثورة نت/سبأ أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية ومناطق متفرقة في أمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، ومنها حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في الأمانة. وأكد المركز في بيان أن استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين أو استخدام القوة بشكل عشوائي في المناطق المأهولة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب تستوجب المساءلة. وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة جاءت في سياق سلسلة من الهجمات العدوانية اليومية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي الجمهورية اليمنية، والتي تسببت، ولا تزال، في سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وترويع السكان الآمنين. ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. وطالب المركز بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، التزامًا بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة.