«صناعة المحتوى» يؤكد أهمية تحقيق التكامل بين الإعلام التقليدي والرقمي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت في الجامعة القاسمية، فعاليات المؤتمر الدولي «صناعة المحتوى بين الإعلام المؤسسي ووسائل التواصل الاجتماعي - إشكاليات التكامل والتنافس»، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية.
ونظمت وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات المؤتمر، ورشتي عمل الأولى بعنوان «رحلة إعداد الخبر»، وتناولت خطوات تحرير الخبر الصحفي في الوكالة، والثانية بعنوان «صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وركزت على دور التقنيات الحديثة في تحسين الأداء الإعلامي وتعزيز الابتكار.
وأصدر المؤتمر بياناً ختامياً تضمن رؤى شاملة لتطوير الإعلام العربي، وأكد أهمية تحقيق التكامل بين الإعلام التقليدي والرقمي لضمان تأثيره الفاعل في تشكيل الرأي العام.
ودعا المؤتمر، في البيان، إلى تعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى في المحتوى الرقمي كركيزة أساسية للهوية الثقافية، مع توفير برامج تدريبية للإعلاميين لتطوير مهاراتهم اللغوية والمهنية.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الأخبار الزائفة، مع إطلاق برامج توعوية تستهدف تعزيز وعي الجمهور وتطوير تفكيره النقدي، وأوصى بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وزيادة التفاعل مع الجمهور، إلى جانب تحديث مناهج كليات الإعلام لتشمل تخصصات الإعلام الرقمي، بما يلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.
البيان الختامي
أكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية وضع أطر قانونية وأخلاقية حديثة لضمان نزاهة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام حقوق الملكية الفكرية وحماية خصوصية المستخدمين، مشيراً إلى ضرورة توجيه المؤثرين الرقميين لدعم القضايا المجتمعية والثقافية التي تعزز الانتماء الوطني والاستدامة، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي يعكس القيم المجتمعية ويواكب التحولات الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة القاسمية الشارقة صناعة المحتوى الإمارات وكالة أنباء الإمارات سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟