هل هي رسالة سياسية؟ مرشح ترامب للدفاع يرتبط بجرائم حرب عراقية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أثار الكشف عن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لبيت هيكسيث، الذي ينتمي إلى لواء عسكري متورط بجرائم حرب في العراق، لشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن هيكسيث كان جزءًا من لواء خدم في مدينة سامراء العراقية، حيث تورط جنود من وحدته في عملية إعدام ميداني لمدنيين عراقيين بتاريخ 9 مايو 2006.
ورغم ذلك، عُرف عن هيكسيث موقفه المدافع بشدة عن الجنود المدانين، مما أثار مخاوف من تأثيره على مسار العدالة في قضايا مشابهة تتعلق بجرائم الحرب.
تعيين هيكسيث لوزارة الدفاع يُعَدّ قرارًا مثيرًا للجدل في ظل القضايا المفتوحة حول الجرائم المرتكبة في العراق.
يرى منتقدو ترامب أن هذه الخطوة تمثل رسالة ضمنية بعدم التزام الإدارة المقبلة بمحاسبة الجنود الأمريكيين الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع. كما تخشى الأوساط الحقوقية أن يؤدي توليه هذا المنصب إلى إغلاق ملفات التحقيق المتبقية حول الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب على العراق.
على الصعيد السياسي الداخلي، أثار القرار انقسامًا بين مؤيدي ترامب ومعارضيه. فبينما يرى الجمهوريون أن اختيار هيكسيث يعكس التزامًا بتعزيز الروح العسكرية وحماية الجنود الأمريكيين من الملاحقات القضائية، ترى المعارضة الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه الخطوة تعدّ خطرًا على سمعة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
يبقى هذا القرار مثارًا للجدل، خصوصًا أن سامراء تمثل واحدة من أبرز المحطات الدامية في تاريخ التدخل العسكري الأمريكي بالعراق.
الحادثة التي تورط فيها لواء هيكسيث ليست معزولة، بل تعكس نمطًا من الانتهاكات التي شوهت صورة القوات الأمريكية في مناطق النزاع.
و تعيين شخص له صلة مباشرة بهذه الأحداث على رأس وزارة الدفاع قد يُفهم على أنه إعادة إنتاج للسياسات التي أدت إلى تلك الانتهاكات.
التداعيات السياسية والحقوقية لهذا القرار قد تمتد لتشمل العلاقات الدولية للولايات المتحدة. فبينما تسعى واشنطن إلى تعزيز دورها في المحافل الدولية كمدافع عن حقوق الإنسان، يُثير هذا التعيين تساؤلات حول مدى مصداقيتها واستعدادها للاعتراف بمسؤولياتها عن أخطاء الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية