خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاصوأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح.
كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.
مقارنة الأصول بالديونوأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.
تفاؤل بالمستقبلوعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب هشام عز العرب القطاع الخاص مصر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.