صحيفة الاتحاد:
2025-04-17@20:33:04 GMT

التحول الرقمي في دولة الإمارات

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

الفاهم محمد

أخبار ذات صلة الترجمة.. جسور إماراتية بين الثقافات جلال لقمان: لن تهزمني النار

في ظل التسارع الهائل للثورة التكنولوجية والرقمية تسعى الإمارات إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات، من أجل توظيفها في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية. ولأن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في نمط حياة الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية وأنماط فكرهم، فإن هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل وآليات التواصل البشري، هذا إضافة إلى المشاكل المعروفة بشأن الخصوصية والأمن الرقمي والجرائم السيبرانية، وتعمل الإمارات في هذا الإطار بناءً على رؤية واستراتيجية واضحة ودقيقة، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية، مع إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، كما تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، عبر التطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية التي تعكس الطابع الإماراتي العربي الإسلامي، مع استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.


 هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل دعم جهود التحول الرقمي في المجتمع الإماراتي مع المحافظة على تراثها الحضاري والثقافي، في مواجهة موجات التحول الرقمي، نذكر من بينها ما يلي:
1- استراتيجية الإمارات الرقمية 2025: وهي عبارة عن خريطة طريق شاملة، من أجل تحويل الإمارات إلى دولة رقمية متطورة في العالم، بحلول هذا التاريخ. تركز هذه الخريطة على النهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية.
2- مبادرة الإمارات السحابية: وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الحكومة الاتحادية، إلى بيئة سحابية آمنة وذكية، كما تسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، ضمن ما يعرف بالشبكة الاتحادية.
3- برنامج المهارات الرقمية للجميع: يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، عبر توفير دورات تدريبية، ومنصات تعليمية للرفع من قدرات المجتمع في التقنيات الرقمية الحديثة.
4- مبادرة الحكومة الذكية: وتهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية، إلى منصات رقمية ذكية وسهلة الاستخدام. كل ذلك من أجل تعزيز التفاعل الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين. هذا وقد استفاد القطاع الحكومي من هذا التحول، حيث ازدادت كفاءة العمليات الداخلية للحكومة، كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، واستثمار ذلك في صنع القرار.
5 - المنطقة الحرة للتكنولوجيا والابتكار «دبي تيك»: وهي المنطقة التي تسعى الإمارات من خلالها، إلى توفير بيئة داعمة للشركات التقنية الناشئة، وكذا الإسهام في تطوير الابتكار والريادة الرقمية.
وكما يشير التقرير الصادر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، فإن هناك العديد من المجالات الاجتماعية، التي استفادت من هذا التحول. فبالإضافة إلى القطاع الحكومي الذي سبقت الإشارة إليه، هناك قطاع الرعاية الصحية، الذي عرف العديد من التطورات مثل تطبيقات الرعاية، وتعزيز التواصل الرقمي بين المرضى والأطباء. هناك أيضاً التجارة الرقمية ومنصات التسوق، التي بدأت تعرف ازدهاراً متنامياً. دون أن ننسى كذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، والقطاع التعليمي والبيئي والأمني والقضائي، وغيرها من القطاعات التي باتت لا تستغني عن عملية الرقمنة.
أبرز التحديات 
من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة أمام تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام:
- التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: وتقتضي ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والموثوقة في جميع أنحاء الدولة. وكذا تطوير القدرات التقنية القادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها.
- التحديات المالية والاقتصادية: حيث يجب ضمان التمويل الكافي للمشاريع الرقمية الطموحة، والعمل على إعداد القوى العاملة المدربة في هذا المجال.
- التحديات الثقافية والاجتماعية: الرفع من الوعي المعلوماتي، والذي من شأنه أن يدفع إلى انخراط المواطنين بشكل إيجابي في التحول الرقمي. كما يجب العمل في الآن ذاته، على الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل تأثيرات الثورة الرقمية الجامحة.
- التحديات التنظيمية والتشريعية: يجب وضع إطار تنظيمي مرن، يعمل على تنظيم البيئة الرقمية، وتطوير السياسات والقوانين اللازمة المؤطرة لهذا المجال. 
نحو مجتمع الإعلام والمعرفة    
هكذا، فإن كل الجهود التي بذلتها الإمارات في سبيل ترسيخ عملية التحول الرقمي، تعبر عن أنها تسير بخطى حثيثة نحو ما يصطلح عليه بـ «مجتمع الإعلام والمعرفة». وهو المجتمع الذي أصبحت فيه المعلومات والمعرفة، هي المصدر الرئيسي للثروة والتقدم. كما أنه يتميز بالتطور السريع، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى المشاركة النشطة والإبداعية للمواطنين في إنتاج ونشر المعرفة. ويمكن التأكيد على أن الإمارات تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، قادر على المنافسة العالمية. من الضروري الحديث في هذا السياق عن مشروع تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذا إنشاء المعاهد المتخصصة لذلك.
الهوية الحضارية  
من دون شك، يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في التأثير على الهوية الحضارية للمجتمعات. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحفاظ على هويتها الثقافية العربية الأصيلة، فهي تعمل - كما ذكرنا سابقاً - على إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية وضرورة استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
وبهذه الجهود المتكاملة، يمكن القول بأن دولة الإمارات تنجح في الحفاظ على هويتها الحضارية، جنباً إلى جنب تسخير التقنيات الرقمية، لتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في التطور التكنولوجي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التحول الرقمي الإمارات الثورة التكنولوجية التكنولوجيا التراث الإماراتي اللغة العربية التقنیات الرقمیة التحول الرقمی العدید من من أجل

إقرأ أيضاً:

«الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي» تُمكّن 12 ألف معلم بأدوات وحلول المستقبل في 32 دولة

دبي-وام
نجحت مبادرة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، التي تنظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تمكين نحو 12 ألف معلم من 32 دولة حول العالم، من بينها 22 دولة مشاركة في برامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، بالمهارات التكنولوجية المتقدمة.
وتهدف الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي المتخصصة في التطوير المهني للمعلمين إلى الوصول إلى مختلف المجتمعات حول العالم، لتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتوظيف حلول التكنولوجيا في توفير تجارب تعلم متقدمة للطلاب، والتي تغطي المجتمعات التي تواجه تحديات في توفير التعليم.
وعملت المبادرة الرقمية والتي تم تطوير برامجها التدريبية واعتمادها بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية على تنظيم دورات تدريبية افتراضية بخمس لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكردية، ووفرت الفرص للمعلمين حول العالم للوصول إلى المحتوى التعليمي لتطوير مهاراتهم، متجاوزة تحديات الموقع الجغرافي أو الظروف التي يواجهها المعلمون في الدول والمجتمعات الأقل حظاً.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي الحكومي أهمية المبادرات الهادفة للارتقاء بقطاع التعليم وتمكين الكوادر التعليمية من أدوات وحلول المستقبل، المتمثلة في نماذج التعليم الرقمي، في إحداث أثر نوعي في المجتمع، ينعكس إيجاباً على واقعها الحالي، ويسهم في تمكينها من صناعة المستقبل، بالاعتماد على طاقاتها وكوادرها الممكّنة بالمعارف والمهارات التكنولوجية والرقمية اللازمة لقيادة التغيير.
وقال عبدالله لوتاه: إن الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي والمدرسة الرقمية، تمثل نموذجاً للتعاون الهادف لتعميم المعرفة، وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارب المتقدمة التي طورتها المدرسة الرقمية في قطاع التعليم، عبر فتح إمكانيات الوصول للمحتوى التعليمي المتميز الذي توفره للدول الشريكة في مبادرات التبادل المعرفي مع حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في دعم تحقيق أهداف مبادرات التبادل المعرفي الساعية للنهوض بالعمل الحكومي وإحداث نقلات نوعية في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالمجتمعات حول العالم.
من جهته، أكد الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، أن الشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تترجم توجهات المدرسة لتوفير منصة عالمية لتمكين نماذج التعليم المستقبلية، وضمان وصولها إلى المجتمعات الأقل حظاً، بما يمكن طلابها من تجارب تعليم متقدمة، توفر لهم الأدوات التكنولوجية والمهارات المستقبلية اللازمة لتعزيز دورهم في إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.
وقال وليد آل علي: إن مبادرة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، تبني على مسيرة نجاح وإنجازات كبرى، حققتها المدرسة الرقمية، ضمن جهودها لتوفير فرص التعلم للطلاب حول العالم، ودعم المجتمعات في الوصول إلى حلول تعليم رقمي متقدمة تسهم في ترسيخ نموذج تعليم المستقبل، وتدعم الجهود لمحو الأمية التكنولوجية والرقمية.
وتوفر المنصة الرقمية من خلال مساقين تدريبين متخصصين الفرصة للمعلمين من اكتساب مهارات استخدام الحلول التكنولوجية في عملهم، إضافة إلى منهجيات التعليم الرقمي، وقد وفرت المنصة أكثر من 38 ألف ساعة تدريب للمعلمين في الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.
ويكتسب المعلمون المشاركون في التدريب ضمن مساق «التوجيه»، مهارات الوصول إلى نظام إدارة التعلم واستخدامه في مجالات التعليم والتطوير المهني، إلى جانب أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم مع الطلاب وأساسيات تطوير المحتوى الرقمي التفاعلي وتعزيز بيئة التعلم الرقمي.
أما مساق «المعلم الرقمي»، فيزود المنتسبين بمهارات وخبرات متنوعة، تغطي مواضيع التعليم في بيئة رقمية، وأساسيات التعليم الرقمي، وإدارة الفصول الدراسية، والتدريس للمجموعات الكبيرة والصغيرة، والسلامة الإلكترونية.
يذكر أن الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي والمدرسة الرقمية في بناء قدرات المعلمين ومهاراتهم الرقمية، تأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتوسيع مجالات التعاون في تبادل المعرفة والخبرات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمعات، ويسهم في تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمستقبل، وقد عقد البرنامج منذ إطلاقه عام 2018، شراكات واتفاقيات تعاون ثنائي مع أكثر من 40 دولة وحكومة في مختلف قارات العالم، بهدف تطوير العمل وتحديث منهجيات الإدارة الحكومية، ورفع مستويات الأداء والتميز، وبناء القدرات والكوادر والمواهب الحكومية، لتعزيز جهود تصميم النماذج الحكومية الجديدة.
وتعد «المدرسة الرقمية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي، فيما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظاً واللاجئين والنازحين حول العالم، عبر توظيف التعليم الرقمي وتقديم مواد ومناهج تعليمية عصرية.
وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث استفاد منها أكثر من 500 ألف طالب، وعملت على تدريب نحو 12 ألف معلم رقمي، وتوفر المحتوى التعليمي والتدريبي بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكردية.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، ووقعت اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في قارات العالم كافة، بهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وذلك في إطار الجهود المشتركة لبناء القدرات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الحكومي، وتمكنت من خلال مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي، من بناء قدرات أكثر من 3.3 مليون متدرب في أكثر من 46 دولة، بما يزيد على 2500 ورشة عمل، امتدت على مدار 34 مليون ساعة تدريب.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوافق على تعاقد هيئة المستشفيات على تنفيذ التحول الرقمي
  • وزير الاتصالات يبحث مع هواوي مصر خطة توسعية لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • «الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي» تُمكّن 12 ألف معلم بأدوات وحلول المستقبل في 32 دولة
  • التحديات التي تواجه الشراكة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة
  • عمار بن حميد يستقبل رئيس مجموعة “كريبتو دوت كوم” ويبحث التعاون في مجال التقنيات الرقمية
  • عبدالله بن زايد: الإمارات تدين بشدة المخططات التي تستهدف المساس بأمن الأردن
  • جامعة المنيا تتجه نحو التميز الأكاديمي وتطبيق التحول الرقمي
  • الغمراوي يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية
  • رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
  • دار التمويل ينتقل إلى البنية التحتية السحابية من Oracle بهدف تسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية