التحول الرقمي في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الفاهم محمد
أخبار ذات صلة الترجمة.. جسور إماراتية بين الثقافات جلال لقمان: لن تهزمني النارفي ظل التسارع الهائل للثورة التكنولوجية والرقمية تسعى الإمارات إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات، من أجل توظيفها في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية. ولأن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في نمط حياة الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية وأنماط فكرهم، فإن هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل وآليات التواصل البشري، هذا إضافة إلى المشاكل المعروفة بشأن الخصوصية والأمن الرقمي والجرائم السيبرانية، وتعمل الإمارات في هذا الإطار بناءً على رؤية واستراتيجية واضحة ودقيقة، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية، مع إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، كما تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، عبر التطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية التي تعكس الطابع الإماراتي العربي الإسلامي، مع استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل دعم جهود التحول الرقمي في المجتمع الإماراتي مع المحافظة على تراثها الحضاري والثقافي، في مواجهة موجات التحول الرقمي، نذكر من بينها ما يلي:
1- استراتيجية الإمارات الرقمية 2025: وهي عبارة عن خريطة طريق شاملة، من أجل تحويل الإمارات إلى دولة رقمية متطورة في العالم، بحلول هذا التاريخ. تركز هذه الخريطة على النهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية.
2- مبادرة الإمارات السحابية: وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الحكومة الاتحادية، إلى بيئة سحابية آمنة وذكية، كما تسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، ضمن ما يعرف بالشبكة الاتحادية.
3- برنامج المهارات الرقمية للجميع: يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، عبر توفير دورات تدريبية، ومنصات تعليمية للرفع من قدرات المجتمع في التقنيات الرقمية الحديثة.
4- مبادرة الحكومة الذكية: وتهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية، إلى منصات رقمية ذكية وسهلة الاستخدام. كل ذلك من أجل تعزيز التفاعل الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين. هذا وقد استفاد القطاع الحكومي من هذا التحول، حيث ازدادت كفاءة العمليات الداخلية للحكومة، كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، واستثمار ذلك في صنع القرار.
5 - المنطقة الحرة للتكنولوجيا والابتكار «دبي تيك»: وهي المنطقة التي تسعى الإمارات من خلالها، إلى توفير بيئة داعمة للشركات التقنية الناشئة، وكذا الإسهام في تطوير الابتكار والريادة الرقمية.
وكما يشير التقرير الصادر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، فإن هناك العديد من المجالات الاجتماعية، التي استفادت من هذا التحول. فبالإضافة إلى القطاع الحكومي الذي سبقت الإشارة إليه، هناك قطاع الرعاية الصحية، الذي عرف العديد من التطورات مثل تطبيقات الرعاية، وتعزيز التواصل الرقمي بين المرضى والأطباء. هناك أيضاً التجارة الرقمية ومنصات التسوق، التي بدأت تعرف ازدهاراً متنامياً. دون أن ننسى كذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، والقطاع التعليمي والبيئي والأمني والقضائي، وغيرها من القطاعات التي باتت لا تستغني عن عملية الرقمنة.
أبرز التحديات
من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة أمام تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام:
- التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: وتقتضي ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والموثوقة في جميع أنحاء الدولة. وكذا تطوير القدرات التقنية القادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها.
- التحديات المالية والاقتصادية: حيث يجب ضمان التمويل الكافي للمشاريع الرقمية الطموحة، والعمل على إعداد القوى العاملة المدربة في هذا المجال.
- التحديات الثقافية والاجتماعية: الرفع من الوعي المعلوماتي، والذي من شأنه أن يدفع إلى انخراط المواطنين بشكل إيجابي في التحول الرقمي. كما يجب العمل في الآن ذاته، على الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل تأثيرات الثورة الرقمية الجامحة.
- التحديات التنظيمية والتشريعية: يجب وضع إطار تنظيمي مرن، يعمل على تنظيم البيئة الرقمية، وتطوير السياسات والقوانين اللازمة المؤطرة لهذا المجال.
نحو مجتمع الإعلام والمعرفة
هكذا، فإن كل الجهود التي بذلتها الإمارات في سبيل ترسيخ عملية التحول الرقمي، تعبر عن أنها تسير بخطى حثيثة نحو ما يصطلح عليه بـ «مجتمع الإعلام والمعرفة». وهو المجتمع الذي أصبحت فيه المعلومات والمعرفة، هي المصدر الرئيسي للثروة والتقدم. كما أنه يتميز بالتطور السريع، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى المشاركة النشطة والإبداعية للمواطنين في إنتاج ونشر المعرفة. ويمكن التأكيد على أن الإمارات تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، قادر على المنافسة العالمية. من الضروري الحديث في هذا السياق عن مشروع تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذا إنشاء المعاهد المتخصصة لذلك.
الهوية الحضارية
من دون شك، يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في التأثير على الهوية الحضارية للمجتمعات. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحفاظ على هويتها الثقافية العربية الأصيلة، فهي تعمل - كما ذكرنا سابقاً - على إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية وضرورة استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
وبهذه الجهود المتكاملة، يمكن القول بأن دولة الإمارات تنجح في الحفاظ على هويتها الحضارية، جنباً إلى جنب تسخير التقنيات الرقمية، لتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في التطور التكنولوجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الإمارات الثورة التكنولوجية التكنولوجيا التراث الإماراتي اللغة العربية التقنیات الرقمیة التحول الرقمی العدید من من أجل
إقرأ أيضاً:
الملتقى العربي الدولي للصناعات يدعو لتسريع وتيرة التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المشاركون في الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية تضافر كافة الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الواعد وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتح آفاقا جديدة لهذه المشروعات، مما ينعكس إيجابا على خدماتها ومنتجاتها وقدراتها الابتكارية والتسويقية".
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بمدينة أكادير بالمملكة المغربية بالتعاون مع جهة سوس ماسة، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبنك الإسلامي للتنمية.
استهل المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر كلمته الافتتاحية بالترحيب بجميع المشاركين في أعمال هذا الملتقى، ورفع أسمى آيات الامتنان وخالص عبارات الشكر والتقدير والعرفان للملك محمد السادس على ما يبذله من جهود للنهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وعلى ما تقدمه حكومته الرشيدة من دعم للمنظمة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها.
كما توجه بتقديم الشكر لكافة الدول العربية على تعاونها ودعمها للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ برامج عملها وأداء رسالتها لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وأكد المدير العام أن تنظيم هذا الملتقى الدوري الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الاقتصاد الرقمي ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " يأتي ضمن الجهود المتواصلة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وشركائها للنهوض بهذا القطاع الهام. مبرزا بالقول "ومن هذا المنطلق، يكتسب ملتقانا هذا قيمة فعلية.
وأشار إلى انه تبعا لأهمية وضرورة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي، فقد اتجهت العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية إلى إطلاق المبادرات لترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستثمار الفرص التي يُتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق بادرت المنظمة إلى إنشاء منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية "APIP.online"، لتصبح أول منصة رسمية صناعية متخصصة تشمل بيانات أكثـر من 60 ألف شركة صناعية وتعدينية في 21 دولة عربية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها. وتتيح المنصة للشركات الصناعية والتعدينية العربية ومن بينها تلك الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا التي تمكنها من التعريف بمنتجاتها وخدماتها المختلفة ومنحها فرصا ترويجية وتسويقية كبيرة من خلال المتاجر الإلكترونية المخصصة لها.
وشدد المهندس الصقر أن هنالك آمالا كبيـرة تعقد على هذا الملتقى للخروج بتصورات بناءة من خلال ما يعرض من أوراق عمل وما يثار حولها من نقاشات وآراء للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في اتجاه دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في كل المجالات الصناعية.