التحول الرقمي في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الفاهم محمد
أخبار ذات صلة الترجمة.. جسور إماراتية بين الثقافات جلال لقمان: لن تهزمني النارفي ظل التسارع الهائل للثورة التكنولوجية والرقمية تسعى الإمارات إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات، من أجل توظيفها في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية. ولأن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في نمط حياة الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية وأنماط فكرهم، فإن هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل وآليات التواصل البشري، هذا إضافة إلى المشاكل المعروفة بشأن الخصوصية والأمن الرقمي والجرائم السيبرانية، وتعمل الإمارات في هذا الإطار بناءً على رؤية واستراتيجية واضحة ودقيقة، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية، مع إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، كما تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، عبر التطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية التي تعكس الطابع الإماراتي العربي الإسلامي، مع استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل دعم جهود التحول الرقمي في المجتمع الإماراتي مع المحافظة على تراثها الحضاري والثقافي، في مواجهة موجات التحول الرقمي، نذكر من بينها ما يلي:
1- استراتيجية الإمارات الرقمية 2025: وهي عبارة عن خريطة طريق شاملة، من أجل تحويل الإمارات إلى دولة رقمية متطورة في العالم، بحلول هذا التاريخ. تركز هذه الخريطة على النهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية.
2- مبادرة الإمارات السحابية: وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الحكومة الاتحادية، إلى بيئة سحابية آمنة وذكية، كما تسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، ضمن ما يعرف بالشبكة الاتحادية.
3- برنامج المهارات الرقمية للجميع: يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، عبر توفير دورات تدريبية، ومنصات تعليمية للرفع من قدرات المجتمع في التقنيات الرقمية الحديثة.
4- مبادرة الحكومة الذكية: وتهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية، إلى منصات رقمية ذكية وسهلة الاستخدام. كل ذلك من أجل تعزيز التفاعل الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين. هذا وقد استفاد القطاع الحكومي من هذا التحول، حيث ازدادت كفاءة العمليات الداخلية للحكومة، كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، واستثمار ذلك في صنع القرار.
5 - المنطقة الحرة للتكنولوجيا والابتكار «دبي تيك»: وهي المنطقة التي تسعى الإمارات من خلالها، إلى توفير بيئة داعمة للشركات التقنية الناشئة، وكذا الإسهام في تطوير الابتكار والريادة الرقمية.
وكما يشير التقرير الصادر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، فإن هناك العديد من المجالات الاجتماعية، التي استفادت من هذا التحول. فبالإضافة إلى القطاع الحكومي الذي سبقت الإشارة إليه، هناك قطاع الرعاية الصحية، الذي عرف العديد من التطورات مثل تطبيقات الرعاية، وتعزيز التواصل الرقمي بين المرضى والأطباء. هناك أيضاً التجارة الرقمية ومنصات التسوق، التي بدأت تعرف ازدهاراً متنامياً. دون أن ننسى كذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، والقطاع التعليمي والبيئي والأمني والقضائي، وغيرها من القطاعات التي باتت لا تستغني عن عملية الرقمنة.
أبرز التحديات
من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة أمام تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام:
- التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: وتقتضي ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والموثوقة في جميع أنحاء الدولة. وكذا تطوير القدرات التقنية القادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها.
- التحديات المالية والاقتصادية: حيث يجب ضمان التمويل الكافي للمشاريع الرقمية الطموحة، والعمل على إعداد القوى العاملة المدربة في هذا المجال.
- التحديات الثقافية والاجتماعية: الرفع من الوعي المعلوماتي، والذي من شأنه أن يدفع إلى انخراط المواطنين بشكل إيجابي في التحول الرقمي. كما يجب العمل في الآن ذاته، على الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل تأثيرات الثورة الرقمية الجامحة.
- التحديات التنظيمية والتشريعية: يجب وضع إطار تنظيمي مرن، يعمل على تنظيم البيئة الرقمية، وتطوير السياسات والقوانين اللازمة المؤطرة لهذا المجال.
نحو مجتمع الإعلام والمعرفة
هكذا، فإن كل الجهود التي بذلتها الإمارات في سبيل ترسيخ عملية التحول الرقمي، تعبر عن أنها تسير بخطى حثيثة نحو ما يصطلح عليه بـ «مجتمع الإعلام والمعرفة». وهو المجتمع الذي أصبحت فيه المعلومات والمعرفة، هي المصدر الرئيسي للثروة والتقدم. كما أنه يتميز بالتطور السريع، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى المشاركة النشطة والإبداعية للمواطنين في إنتاج ونشر المعرفة. ويمكن التأكيد على أن الإمارات تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، قادر على المنافسة العالمية. من الضروري الحديث في هذا السياق عن مشروع تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذا إنشاء المعاهد المتخصصة لذلك.
الهوية الحضارية
من دون شك، يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في التأثير على الهوية الحضارية للمجتمعات. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحفاظ على هويتها الثقافية العربية الأصيلة، فهي تعمل - كما ذكرنا سابقاً - على إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية وضرورة استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
وبهذه الجهود المتكاملة، يمكن القول بأن دولة الإمارات تنجح في الحفاظ على هويتها الحضارية، جنباً إلى جنب تسخير التقنيات الرقمية، لتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في التطور التكنولوجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الإمارات الثورة التكنولوجية التكنولوجيا التراث الإماراتي اللغة العربية التقنیات الرقمیة التحول الرقمی العدید من من أجل
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين "عُمانتل" وبنك ظفار لتحفيز التحول الرقمي وتعزيز الابتكارات المصرفية
مسقط- الرؤية
أعلنت عمانتل التعاون مع بنك ظفار لتقديم حلول تقنية لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الأمان السيبراني ومواكبة الابتكارات لتلبية توقعات العملاء وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسريعة.
ويتطلب قطاع الخدمات المصرفية القدرة على التوسع السريع في بيئة تشهد تزايدًا مستمرًا في حجم المعاملات الرقمية، مع ضمان توفير تجربة سلسة وموثوقة للعملاء، وفي هذا السياق، يتزايد الضغط على البنوك لتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتقليل التكاليف، وتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز من ولاء العملاء.
ومع تزايد اعتماد المؤسسات المصرفية على التكنولوجيا، تصبح مسألة حماية البيانات الحساسة وتعزيز الأمان السيبراني من الأولويات القصوى، إذ يتطلب الأمر تقنيات حديثة لضمان أمن المعلومات وحمايتها من المخاطر المتزايدة.
ومن خلال هذه الشراكة، استفاد بنك ظفار من الحلول السحابية المتعددة والمتقدمة التي تقدمها عمانتل، والتي ساعدت البنك على تعزيز كفاءته التشغيلية وتحسين الأمان السيبراني، مع ضمان الامتثال التنظيمي من خلال تطبيق بنية "الثقة الصفرية" وتقنيات التشفير، مما أتاح له القدرة على تقديم خدمات مبتكرة وآمنة تتماشى مع تطلعات عملائه.
كما مكنت هذه الشراكة البنك من تبني حلول سحابية مرنة وقابلة للتوسع، عبر Oracle Cloud Infrastructure (OCI) وخدمة السحابة الوطنية من عمانتل، مما أدى إلى تحسين الأداء، وتقليل التكاليف التشغيلية، مع ضمان أمان البيانات وحمايتها.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم اعتماد نهج السحابة المتعددة في تمكين البنك من تفادي الاعتماد على مزود واحد، وتعزيز مرونة الأنظمة، وتسريع الابتكار، وبهذا تمكّن بنك ظفار من التوسع في عملياته وتقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.
وشملت الشراكة دمج تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحليل البيانات الضخمة، مما ساعد البنك على تحسين اتخاذ القرارات بناءً على تحليلات دقيقة للبيانات، وتحقيق المزيد من الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية.
وقال الدكتور طارق طه مدير عام المعلومات والائتمان في بنك ظفار: "تعد شراكتنا مع عمانتل خطوة هامة نحو تبني تقنيات سحابية مبتكرة تدعم تحولنا الرقمي، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا بشكل أكثر كفاءة وأمان."
وأوضح المهندس علاء الدين بيت فاضل الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في عمانتل: "فخورون فخورين بشراكتنا المستمرة مع بنك ظفار، حيث نعمل معًا لريادة مستقبل الخدمات المصرفية من خلال حلول سحابية متعددة ومتقدمة وآمنة".
وأضاف: "يجسد هذا التعاون التزامنا بتقديم تقنيات سحابية متطورة ومتوافقة وقابلة للتطوير تلبي الاحتياجات الفريدة للقطاع المصرفي. ومن خلال الجمع بين شراكتنا العالمية وحلولنا المستضافة محلياً، فإننا نعمل على تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليلات البيانات الضخمة. وتظهر رؤيتنا المشتركة مع بنك ظفار قوة تعاوننا في دفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في السلطنة".