الثورة نت:
2025-01-24@17:39:25 GMT

الأتباع و”مزاج” واشنطن!

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

الأتباع و”مزاج” واشنطن!

 

 

أن يدعي الشخص، الموضوعية والواقعية فإنه يفترض به أن يسمي الأمور بمسمياتها، فالأبيض يجب أن يبقى في حديثه أبيض ولو تلوث بالسواد، والأسود أسود ولو حاول البعض تزيينه بالبياض، وأن يظل بعض مثيري الشفقة، يصورون القوات المسلحة اليمنية والخروج الشعبي المليوني كل أسبوع وكأنهم خارجون عن القانون أو الإجماع بسبب أنهم يواجهون أمريكا، فذلك ليس أكثر من مرض مزمن استفحل في الشخص حتى لم يعد يرى ولا يدرك طبيعة الألوان أمامه.


فاليمن بموقفه مع الشعب الفلسطيني كان بكل القواميس أكثر إنسانية وأكثر أخلاقا وأكثر شهامة من آخرين خانعين، وإعلان الوقوف مع فلسطين ليس عن فائض ترف وإنما عن استشعار بهذا الوجع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني المظلوم وهو يعاني من بطش وجبروت منتهكي القيم الإنسانية، أمريكا وإسرائيل والغرب الاستعماري، فضلا عن كون هؤلاء المعتدين هم عصابات بمسمى دول، حديثة النشأة أصلا، تأسست على الإجرام وعلى الحقد والكُره للإسلام والمسلمين، إذ يأتوننا بأسلحتهم ودمويتهم، ثم ينظّمون لنا الفعاليات والندوات حول نشر السلام ونبذ الكراهية.
لا يمكن بأي حال الاقتناع بأن أمريكا والغرب والكيان الصهيوني الأرعن، يمكن أن يحملوا سلاما للعرب والمسلمين وهم منذ ظهروا على وجه الخارطة تأسسوا على ثقافة الإبادة لمواطني الشرق الأوسط والسيطرة على مقدراتهم لتغذيهم خزائنهم بالأموال المنهوبة.
ولا يمكن بأي حال التنازل عن مبدأ المواجهة لقوى الظلم والجبروت حين يتعرض ظلمهم وجبروتهم لحاضرنا ومستقبلنا، كما لم يعُد واردا القبول باستمرار هذه الاستهانة والاستضعاف، وهُم- كما يقول قائد الثورة- «النموذج الذي يمثل الشر والإجرام والنموذج الظلامي المفسد»، ولم يعُد واردا القبول بعناوينهم المخادعة وهم يتلونون كالأفاعي فيسحرون أعين الناس برقيهم وحضارتهم، والأصل أن الرقي يكون بحسن التعايش ونبذ الكراهية وضبط النفس عن نهب ثروات الآخرين لو كانوا يعقلون.
هؤلاء البعض الذين بدأنا بهم الحديث، أدمنوا امتهان الذات واستضعافها، وباتوا ينظرون إلى كل ما لا يتوافق مع المصلحة الأمريكية بأنه نموذج للتخلف عن الركب الحضاري، ولا يرون في المقابل حجم الشر الذي تكيله أمريكا ضد العرب والمسلمين، وتبقى القضية الفلسطينية المقياس الصارخ الذي لا يغادر أي مقاربة لاستيعاب الحقيقة الأمريكية المنحرفة والخارجة عن الأخلاق والملوثة بكل المفاسد التي ترفضها الفطرة البشرية قبل أن ينزلها الله سبحانه كتشريع ناظم لحياة البشر.
يعلم هؤلاء ويرون حجم الجرائم الصهيونية التي يتبرأ منها حتى الشيطان نفسه، والخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، كما رفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها “إسرائيل”، ومن فوره خرج البنتاجون الأمريكي ليعلن رفضه قرار الجنائية الدولية، ويقول: «ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات «الإسرائيلية» في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية»، فيما أعلن البيت الأبيض بوضوح معارضته «بشدة مشروع قرار تقدم به مشرعون في مجلس الشيوخ بشأن حظر بيع أسلحة لـ”إسرائيل”.. والأربعاء استخدمت واشنطن وللمرة الخامسة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يطالب بوقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، بشكل كامل، من القطاع، وبهذه الأفاعيل تثبت أمريكا أنها صاحبة مبدأ لا حياد عنه، أساسه أن «إسرائيل» فوق كل اعتبار ولو داست في سبيل ذلك كل القيم والتشريعات والإجماع العالمي، بينما الأتباع رضوا بأن يهجروا مبادئهم وقيمهم من أجل «مزاج» واشنطن.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان.

وجاء طلب إصدار مُذكرات الاعتقال بُناءً على اتهامه باضطهاد النساء وهي إحدى الجرائم التي تندرج تحت طائلة "جرائم ضد الإنسانية".

اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل

رؤية السعودية 2030 تُلهم الإدارة الجديدة في سوريا إسرائيل تبدأ في تهجير سُكان جنين قسرًا

وفي هذا السياق، طلب خان إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة "طالبان" هبة الله آخند زاده.

وطلب كذلك باعتقال رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، وذلك في ضوء ما يرواه من 

تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية الرئيسية، التي تأسست بموجب ميثاق روما عام 1998، وبدأت عملها في 2002. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تضر بالإنسانية، مثل جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. تعد المحكمة الجنائية الدولية مكملًا للنظام القضائي الوطني، حيث يمكنها التدخل عندما تفشل الدول في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو عندما تكون الحكومات غير راغبة في ملاحقتهم. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم في الدول التي صدقت على ميثاق المحكمة أو عندما يُحال الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي. يتمتع القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بالاستقلالية التامة، حيث يقومون بمحاكمة القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المعروضة أمامهم، دون تأثير من أي جهة سياسية أو حكومية.

من المهام الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وكذلك التحقيق في الجرائم التي تحدث أثناء الحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في وقت السلم، مثل الاستعباد، التعذيب، والتهجير القسري. تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم. تحظى المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. كما أن المحكمة تساهم في تعزيز العدالة الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وتعزيز الردع ضد ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.

 

مقالات مشابهة

  • قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
  • مدّعي "الجنائية الدولية" يدعو لتوقيف قادة "طالبان" بتهمة اضطهاد النساء
  • الجنائية الدولية تدعو لاعتقال زعيم طالبان بتهمة اضطهاد النساء
  • الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
  • الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
  • الجنائية الدولية تستعد لمذكرات توقيف بحق قادة من طالبان
  • “كتّاب التدخل السريع: عباقرة الانحدار الأكاديمي”
  • رئيس مجلس القضاء: تطوير العدالة الجنائية والمدنية وفق المعايير الدولية
  • مسؤول ألماني: سموتريتش يضر بموقف إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • واشنطن بوست: العفو الذي أصدره بايدن وترامب تقويض لسيادة القانون