قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يضغط على المتحالفين مع إسرائيل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أنه يمكن الاستناد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت لإصدار قرار من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار والحرب في قطاع غزة ولبنان، موضحًا أن المشكلة في الاحتمالية الكبيرة لاستخدام أمريكا حق الفيتو.
وأشار عمرو حمزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت لها قيمة وأهمية كبيرة جدًا، موضحًا أنه أصبح هناك حكم دولي يقر بأن هناك جرائم حرب حدثت في غزة ولبنان، وهناك حكم قانوني دولي يقر بذلك، متابعًا: "هو تأكيد على أن الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان هي حرب إبادة".
وشدد على أن نتنياهو أصبح مطارد ولن يتمكن من السفر إلى بعض الدول، مؤكدًا أن هذا القرار يضغط على حلفاء إسرائيل بشكل كبير لعدم الاستمرار في تقديم الدعم والأسلحة والذخيرة لإسرائيل، متابعًا: "قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيضغط على الدول المتحالفة مع إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو إسرائيل جرائم حرب المحكمة الجنائية الجنائیة الدولیة باعتقال نتنیاهو نتنیاهو وجالانت
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟