في المحافظات المحتلة: حوادث احتراق باصات النقل الجماعي .. ظاهرة مريبة وحلول غائبة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تزايدت خلال الفترة القليلة الماضية حوادث احتراق باصات شركات النقل الجماعي الدولية في اليمن بشكل ملفت ومريب، والتي حدثت بمجملها أثناء عبور الباصات في خطوط السير التي تربط بين المحافظات اليمنية المحتلة، الأمر الذي أثار موجة من الشكوك والتساؤلات بين المسافرين والمواطنين حول أسباب هذه الحوادث والطرف المسؤول عنها، وماهي المعالجات والحلول التي اتخذت حيال هذه المعضلة التي أفزعت المسافرين والمغتربين وحالة دون رغبتهم بالعودة إلى أرض الوطن .
الثورة / مصطفى المنتصر
ارتفع عدد حوادث احتراق الباصات خلال الشهر والنصف المنصرم بصورة ملفتة وغريبة، دون الكشف عن أسباب واضحة من قبل حكومة المرتزقة حول أسباب هذه الحوادث التي بلغت خلال الفترة الماضية أكثر من 6 حوادث احتراق في أكثر من محافظة وجميعها في مناطق سيطرة المرتزقة.
وكان الثلاثاء الماضي قد شهد حادثتي احتراق باص وحافلة نقل متوسط، في حادثتين منفصلتين، وقعت الأولى في مدينة عدن، جنوبي البلاد، والأخرى في هيجة العبد المحاذية لمحافظة لحج، جنوب غرب تعز.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن حريقا مفاجئا، نشب يوم الثلاثاء الماضي، في حافلة ركاب صغيرة نوع (دباب) بمدينة عدن، ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، مبينة أن الركاب بينهم نساء وأطفال نجحوا بالنزول من الحافلة لحظة بدء اندلاع النيران، دون تعرض أي منهم بأذى، إلا ان الحافلة احترقت بالكامل.
فيما تعرضت حافلة نقل متوسط يوم الثلاثاء الماضي، لحريق في منطقة هيجة العبد أثناء توجهها إلى مدينة تعز.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النيران التهمت الباص بعد انفجار خزان الوقود واشتعال النيران فيه، مشيرة إلى أن الركاب غادروا المركبة قبل الحريق بلحظات، مما حال دون وقوع خسائر بشرية.
وفي الـ12 من نوفمبر الجاري التهمت النيران حافلة نقل جماعي في محافظة مارب (الخاضعة لسيطرة مليشيات حزب الإصلاح) أثناء مرورها في الطريق العام بالنقطة الجديدة في منطقة صافر محافظة مارب كانت تقل على متنها مسافرين قادمين من السعودية.
الحريق وفق مصادر محلية التهم باص نقل يتبع شركة “إكسبرس” قادم من السعودية وعلى متنه أكثر من 40 راكبا جميعهم لم يصابوا بأي أذى إلا أن الحادث وفق شهادات المواطنين تسبب بخسائر مادية كبيرة لدى المسافرين نتيجة احتراق أمتعتهم وممتلكاتهم الخاصة .
في حين التهم حريق باص نقل جماعي بتاريخ 7 أكتوبر الماضي يتبع شركة “الأفضل” أثناء مروره بالقرب من نقطة تفتيش بمرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين جنوب اليمن .
وبحسب مصادر محلية فإن الباص كان قادما من السعودية وعلى متنه 50 راكبا كانوا في طريقهم إلى محافظتي عدن وتعز، قبل أن يتعرض لحريق مفاجئ ولم يسفر عن الحادث أي إصابات بين المواطنين إلا أنه تسبب بخسائر مادية في أمتعت المسافرين وممتلكاتهم الخاصة بالسفر.
وأثارت الحادثة حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين، بسبب غياب سيارات الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الحريق.
وفي 28 أكتوبر الماضي، وفي ذات المدينة والمحافظة اندلع حريق آخر في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة “النجار” للسفريات في مفرق الشيخ عبدالله على الخط الدولي جنوب مدينة زنجبار بمحافظة أبين.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحافلة كانت تقل على متنها 31 راكبا عائدين من المملكة العربية السعودية إلى عدن، تعرضت لحريق مفاجئ في محافظة أبين، أسفرت عنه خسائر مادية بين ممتلكات وأمتعة المسافرين دون أن يصاب أي من ركاب الحافلة بأذى .
غياب وسائل الإنقاذ والدفاع المدني
حوادث احتراق باصات النقل الجماعي أثناء عبورها في خطوط السير اليمنية والتي تقع تحت سيطرة ميليشيات الاحتلال تسببت بحالة من الرعب والذعر بين المسافرين والمغتربين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للخطر والموت في أي لحظة نتيجة رداءة خطوط السير الرابطة بين المحافظات والتي تمر منها السيارات والمركبات يوميا وعدم الاهتمام بها وصيانتها رغم الجبايات والاتاوات المهولة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المسافرين وتثقل كاهلهم، وكذا انعدام وسائل الأمن والسلامة بالدفاع المدني الذي كان غائبا طيلة هذه الحوادث وعدم توفر وايتات الدفاع المدني في محافظة أبين التي شهدت حادثين منفصلين خلال شهر أكتوبر وبحسب ما ذكرته مليشيات المرتزقة عن عدم وجود وسائل دفاع مدني لإطفاء الحرائق.
تعددت الأسباب والمتهم واحد
مختصون أشاروا إلى عوامل وأسباب عديدة لهذه الحوادث المتكررة والتي بلا شك تعود أسبابها إلى نوع الوقود المغشوش والمنتشر بكثرة في المحافظات المحتلة وهو ما أكدته وثائق رسمية بتوفير كميات وقود مغشوشة في الأسواق وبيعها للمواطنين في المحافظات المحتلة، الأمر الذي تسبب بأعطال وتلف لسيارات المواطنين في أكثر من محافظة.
وذكروا أن المواطنين إلى جانب الخطر الذي يسببه البنزين المغشوش على سلامتهم وصحتهم فإنهم أيضا يتعرضون للنصب والاحتيال من قبل مليشيات المرتزقة، حيث يتم إجبارهم على شراء مشتقات نفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونها رديئة ومصنعة من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مارب، بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال من العملة غير القانونية على أنها مواد عالية الجودة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توسيع محطة المغادرة بمطار محمد الخامس سيمكن المسافرين من التسجيل في أقل من دقيقتين
تم افتتاح ساحة جديدة للمغادرة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن أعيد تصميمها بالكامل، من أجل إضفاء انسيابية أكبر على عمليات المغادرة وتعزيز جودة الخدمات.
وستمكن الساحة الجديدة، التي تشكل دعامة أساسية لتحسين تجربة المسافر بفضل استراتيجية « مطارات 2030 » للمكتب الوطني للمطارات، المسافرين من الولوج مباشرة إلى فضاء التسجيل في الطابق الأول، ودخول إحدى البوابات الست المخصصة بحسب شركة الطيران، والالتحاق بشباك التسجيل الخاص بهم في أقل من دقيقتين.
ويندرج هذا الفضاء الخارجي الحديث ضمن دينامية شاملة للتغيير استهلها المطار خلال الأسابيع الأخيرة من أجل ضمان انسيابية أكبر لعمليات المغادرة وتحسين جودة الخدمات. وقد مكنت أشغال التحديث من إعادة النظر بصورة شاملة في هذا المسلك، ووضع علامات جديدة للمسارات ولمناطق إنزال المسافرين، إلى جانب تحديث نظام التشوير لضمان توجيه أفضل.
كما تم وضع لوحات معلومات حديثة تربط كل شركة طيران ببوابتها المخصصة، وتوجه المسافرين مباشرة نحو شبابيك التسجيل الخاصة بها. كما تم تعزيز نظام الإضاءة لضمان الأمان والراحة في جميع الأوقات.
وأوضح هشام رحيل، مدير مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في تصريح صحفي أن هذا التصميم الجديد يهدف إلى إضفاء مرونة على تدفق المسافرين عند المغادرة وتعزيز جودة الخدمات.
وأضاف أنه « أصبح بإمكان المسافرين الوصول مباشرة إلى الطابق الأول على مستوى ساحات المغادرة، وذلك من خلال عشرة مداخل مخصصة وموزعة على المحطتين 1 و 2 ».
وأبرز أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، إزالة أجهزة التفتيش عند بوابات الدخول والمراقبة المزدوجة للجوازات، والتي تم تعويضها بأبواب أوتوماتيكية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الترتيبات أصبح بإمكان المسافرين الوصول إلى مكتب التسجيل الخاص بهم في أقل من دقيقتين بعد وصولهم.
كما أشاد بالتنسيق النموذجي بين الجهات المعنية، والذي مكن من تنفيذ هذا المشروع.
وتمثل هذه الساحة الجديدة خطوة جوهرية في تطوير تجربة السفر، من خلال جعل المسافر والنجاعة والوضوح في صلب منظومة الاستقبال. وتهدف كذلك إلى تخفيف الضغط على بوابات الدخول إلى المحطات، وإضفاء انسيابية على تدفق المسافرين خلال فترات الذروة، وتوفير بيئة استقبال تتسم بالوضوح وسهولة الاستخدام.
ومن جهة أخرى، أطلق المكتب الوطني للمطارات تنظيما جديدا للمسالك الطرقية، يسمح بتقسيم التدفقات بحسب وسيلة النقل المستعملة. وأصبح التوقف السريع متاحا مباشرة عبر الطابق الأول، لفائدة السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.
وبالنسبة للمسافرين القادمين، فقد تم تخصيص المستوى الأرضي (0) للاستقبال بشكل سلس ومنفصل عن باقي التدفقات. وأصبح بإمكان المسافرين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة أو سيارات مكتراة الوصول إلى مرآب السيارات.
وفي 5 مارس 2025، تمت إزالة أجهزة التفتيش ببوابات الدخول إلى المطار، (أجهزة المسح البصري والبوابات)، بهدف تخفيف الضغط عند المدخل مع الحفاظ على معايير السلامة. وفي 15 مارس، تم تعويض نظام المراقبة المزدوجة للجوازات بأبواب أوتوماتيكية، ما أسهم في تقليص زمن العبور وتحسين تدبير تدفق المسافرين. وفي 30 مارس، تمت إعادة فتح فضاءات المطار العمومية للمرافقين بشكل تدريجي، مما جعل منطقة التسجيل أكثر رحابة.
كلمات دلالية المسافرين المغادرة توسيع محطة مطار محمد الخامس