الريال ينهار والأسعار تشتعل.. المواطن في المناطق المحتلة يواجه كارثة معيشية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يمانيون../
يشهد الريال اليمني في المناطق الجنوبية المحتلة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية خانقة. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في عدن المحتلة 2060 ريالاً للشراء و2070 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 540 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهو ما يمثل مستويات غير مسبوقة في التدهور الاقتصادي.
هذا الانهيار في العملة المحلية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر زيادات كبيرة، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المواصلات وأسعار الوقود. ودفعت هذه الأزمات المتلاحقة العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي، حتى في المواد الغذائية الضرورية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها المعيشية بشكل كبير.
بحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة أعداد المتسولين وارتفاع حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال الذين باتوا يعانون من نقص حاد في الغذاء نتيجة عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية.
تشهد الأسواق الشعبية في عدن وغيرها من المناطق المحتلة حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال الناتج عن عجز المواطنين عن شراء السلع، فيما أصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة عبئاً يثقل كاهل الأسر اليمنية.
ورغم هذه المعاناة المتفاقمة، تواصل سلطات الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والخونة تجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور دون اتخاذ أي إجراءات عملية للحد من الانهيار أو معالجة الأزمة. تغيب أي رقابة فعلية على الأسواق أو محاولات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يعكس الإهمال المتعمد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تتجاوزها لتشكل أزمة إنسانية حقيقية، حيث تفاقمت معدلات الفقر وازدادت حالات الجوع، بينما يظل المحتلون وأدواتهم مشغولين بتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري، تاركين المواطنين يواجهون مصيراً قاسياً في ظل انهيار متواصل للعملة وارتفاع متصاعد للأسعار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة