الريال ينهار والأسعار تشتعل.. المواطن في المناطق المحتلة يواجه كارثة معيشية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يمانيون../
يشهد الريال اليمني في المناطق الجنوبية المحتلة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية خانقة. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في عدن المحتلة 2060 ريالاً للشراء و2070 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 540 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهو ما يمثل مستويات غير مسبوقة في التدهور الاقتصادي.
هذا الانهيار في العملة المحلية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر زيادات كبيرة، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المواصلات وأسعار الوقود. ودفعت هذه الأزمات المتلاحقة العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي، حتى في المواد الغذائية الضرورية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها المعيشية بشكل كبير.
بحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة أعداد المتسولين وارتفاع حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال الذين باتوا يعانون من نقص حاد في الغذاء نتيجة عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية.
تشهد الأسواق الشعبية في عدن وغيرها من المناطق المحتلة حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال الناتج عن عجز المواطنين عن شراء السلع، فيما أصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة عبئاً يثقل كاهل الأسر اليمنية.
ورغم هذه المعاناة المتفاقمة، تواصل سلطات الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والخونة تجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور دون اتخاذ أي إجراءات عملية للحد من الانهيار أو معالجة الأزمة. تغيب أي رقابة فعلية على الأسواق أو محاولات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يعكس الإهمال المتعمد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تتجاوزها لتشكل أزمة إنسانية حقيقية، حيث تفاقمت معدلات الفقر وازدادت حالات الجوع، بينما يظل المحتلون وأدواتهم مشغولين بتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري، تاركين المواطنين يواجهون مصيراً قاسياً في ظل انهيار متواصل للعملة وارتفاع متصاعد للأسعار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالمنا المعاصر، يعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعتمد عليه نجاح السياسات العامة وتطوير خطط التنمية المستدامة. وفي بلدنا العزيز، يكتسب التعداد السكاني أبعادًا أكبر نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، مما يجعله خطوة حاسمة نحو تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، لذا فإن المشاركة في هذا التعداد ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مسؤولية وطنية وشرعية تدعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والتقدم.
التعداد السكاني من منظور علمي
التعداد السكاني هو أداة علمية دقيقة، تقدم بيانات أساسية حول عدد السكان، التركيبة العمرية، مستوى التعليم، معدلات البطالة، ونوعية الأحوال المعيشية، وغيرها من المعلومات المهمة. حيث ان هذه البيانات تتيح للحكومة ومؤسسات الدولة والأكاديميين وذوي الاختصاص فهم المجتمع بشكل أعمق، وتساعد في تحديد أبرز احتياجاته وأهم مشكلاته. ومن خلال هذه المعلومات، تُبنى قرارات قائمة على أدلة وبيانات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد بحكمة لتطوير سياسات فعّالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع.
التعداد السكاني وأهميته التربوية
يمثل التعداد السكاني فرصة هامة للقطاع التربوي ، حيث يوفر معلومات دقيقة حول عدد الطلاب ونسبة الاطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل وضع خطط تطوير التعليم وتوزيع المدارس بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية، وضمان توفر الموارد التعليمية في المناطق.
ان هذا التخطيط يجعل من الممكن توفير بيئة تعليمية متكاملة نموذجية تضمن لجميع شرائح المجتمع فرصاً متساوية للتعلم والنجاح.
التعداد السكاني وأثره الاجتماعي
من الناحية الاجتماعية، يساعد التعداد في كشف تحديات مجتمعية مثل البطالة، الفقر، الهجرة الداخلية، ونقص الخدمات. وبمعرفة هذه التحديات بصورة اعمق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمعات النائية. كما أن التعداد يسلط الضوء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يساعد على توزيع الموارد بفعالية أكبر وتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات.
التعداد السكاني كمصلحة وطنية
تعد المشاركة في التعداد السكاني واجباً وطنياً، لأن هذه البيانات تمكن الحكومة من رسم سياسات تخدم العراق بأكمله. إن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة يعني توفير خدمات أفضل لكل أسرة عراقية، وتخصيص ميزانيات تعود بالنفع على جميع المحافظات.
ان وطننا بحاجة إلى دعم كل مواطنيه للمشاركة الفعالة في هذا التعداد، فامتناع البعض عن تقديم البيانات الدقيقة سيؤثر على آلية تحسين جودة الحياة على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بشكل عادل ومستدام.
دور حظر التجول في ضمان الدقة
لضمان وصول فرق التعداد إلى كل منزل بسهولة وجمع المعلومات بشكل دقيق، قررت الحكومة فرض حظر تجول مؤقت لمدة يومين، ليتمكن العاملين على التعداد من الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق. وهذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث أي نقص أو خلل في البيانات، حيث يعد التعاون مع هذا التوجه فرصة للحصول على صورة شاملة وواضحة حول احتياجات المجتمع العراقي بكل دقة.
توجيهات المرجعية الرشيدة للمشاركة الوطنية
في دعم واضح لهذا المشروع الوطني، وجه مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من خلال دائرة معتمديه، دعوة المواطنيين للمشاركة في التعداد السكاني وذكر العدد الصحيح لأفراد الأسرة. حيث أن تقديم بيانات غير دقيقة سيؤثر على تقديرات الحكومة للموارد المطلوبة، ويعيق تقديم الخدمات اللازمة بشكل منصف.
أهمية التعداد في بناء مستقبل أفضل للعراق
على كل مواطن عراقي أن يرى في التعداد السكاني فرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه. تقديم البيانات الصحيحة والمشاركة في هذا المشروع الوطني ليس فقط مسؤولية، بل واجب يحمل في طياته أملًا لجعل العراق دولة أفضل، توفر لأبنائها مستقبلًا كريماً.
علينا أن ندرك جميعًا أن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب التزاماً، فإنها تعود بالنفع على الجميع، وتساهم في دعم استقرار وازدهار عراقنا العزيز.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”