قائد الثورة يحسم الجدل بشأن الوضع الداخلي وحالة اللا حرب واللا سلم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الثورة نت|
حسم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الجدل فيما يتعلق بالوضع الداخلي وحالة اللا حرب واللا سلم التي يمر بها الشعب اليمني خلال المرحلة الراهنة.
وعبر قائد الثورة عن الأمل في أن يدرك الجميع أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن تحت عناوين متعددة اجتماعية وسياسية وغيرها.
كلمة قائد الثورة جاءت للرد على محاولات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خلخلة الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي، في ظل استمراره في نهب ثروات اليمن وخيراته من النفط والغاز واستخدامها لصالحه وثلة من المرتزقة المنتفعين في الخارج.
تحديد الأولويات في مسار مواجهة العدوان وتحقيق السلام العادل الذي يكفل لليمنيين الاستقلال وعدم التفريط بالسيادة ونيل الحقوق المشروع وإعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار الناجمة عن العدوان والحصار على مدى ثماني سنوات، عناوين بارزة ومطالب محقة جدد تأكيدها قائد الثورة في خطابه الأخير بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.
وقال السيد عبدالملك الحوثي “اليمن ما يزال في حرب وعدوان وحصار واستهداف ويعاني من ذلك وجزء كبير من بلدنا محتل، وأولوياتنا واضحة يجب أن تكون اهتماماتنا بالدرجة الأولى التصدي للأعداء والوصول إلى تحقيق سلام عادل ولا نفرط فيه باستقلالنا ولا ببلدنا وبديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار”.
المضي في طريق تحقيق الأولويات، مسألة لا رجعة عنها، سيما في ظل تمادي تحالف العدوان وتعمده استمرار حالة اللا سلم واللا حرب وعدم التعاطي الجاد مع مبادرات صنعاء لتحقيق السلام المنشود والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتنصله عن الاستحقاقات المشروعة والمتمثلة في معالجة الملفات الإنسانية وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفتح الموانئ والمنافذ البرية والبحرية.
خطاب قائد الثورة وضع النقاط على الحروف بما مثله من تحذير لتحالف العدوان المستمر في الحصار واحتلال أجزاء واسعة من البلاد ومساعيه المتواصلة لتفتيت الشعب اليمني ونشر الفتن بين أبناء اليمن الواحد.
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أكد في تحذيره عدم السكوت تجاه ممارسات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني قائلاً “أوجه التحذير الجاد وأقول لا يمكن أن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية واحتلال بلدنا وفي حالة العدوان والحصار وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضحة، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية”.
ما يلفت النظر في خطاب قائد الثورة الأخير، تحذيره لتحالف العدوان، خلافاً لخطاباته السابقة التي دائماً ما يصاحب التحذير النصح لعل وعسى أن تصل الرسالة لدول العدوان وفي المقدمة السعودية والإمارات للخروج بماء الوجه من المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم وهو ما ذهب إليه خطاب قائد الثورة.
وتابع “ما حصل ويحصل في اليمن، عدوان وحرب على مدى ثماني سنوات وقتل وجرائم رهيبة بإشراف أمريكي مباشر وتدخل وإسهام بريطاني إلى الجانب الأمريكي وتنفيذ عملائهم في المنطقة السعودي والإماراتي تنفيذ مباشر عدوان لا مبرر له أبداً”.
وأفاد السيد عبدالملك الحوثي بأن تحالف العدوان قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال واحتل مساحات كبيرة من البلاد وسيطر على الثروة الوطنية للشعب اليمني من النفط والغاز ومنابع الثروة في مأرب وحضرموت وشبوة وغيرها وتحكم في معظم المناطق ذات الأهمية الكبيرة على مستوى المطارات والموانئ والمنشآت والقواعد العسكرية.
تمادي تحالف العدوان في طغيانه واستمرار حصاره الشامل وعدم الاكتراث لمعاناة اليمنيين، لم تحقق له الأهداف التي شن الحرب من أجلها في تفكيك أوصال المجتمع اليمني، إلا أن ذلك ولّد قناعة لدى الجميع أن هدف العدوان الرئيسي تقسيم اليمن والسيطرة على جزره وموانئه ونهب ثرواته وخيراته.
وما يؤكد ذلك حديث قائد الثورة في خطابه الذي قال فيه “يستمر تحالف العدوان في شن حربه على اليمن ويصر على ذلك بالرغم من المعاناة الكبيرة لشعبنا”، متسائلاً ما ذنب الشعب اليمني إزاء هذه الأهداف الشيطانية والممارسات الظالمة؟.
وقال “هم يريدون أن يحتلوا ويسيطروا ويستعبدوا شعوب أمتنا، لكن تبقى مسؤوليتنا في إدراك أهمية التوجه الجهادي والوعي والبصيرة والشعور بالمسؤولية في التصدي لهذا الظلم وتحركنا أمر ضروري على مستوى انتمائنا الإيماني والديني وعلى مستوى الواقع وهو يمثل حلاً بالنسبة لنا لدفع شرهم عنا والتصدي لظلمهم وطغيانهم”.
وشخّص قائد الثورة المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن في ظل استمرار مخططات الأعداء وتحركاتهم قائلاً “المرحلة الراهنة تشهد خفضاً للتصعيد وإفساحاً للمجال للوساطة العمانية، إلا أننا لسنا في غفلة عن مسار وخطط الأعداء وتحركهم السيء لأهدافهم الشيطانية”.
وأضاف “مشكلة السعودي والإماراتي بالرغم مما قد كلفه عدوانهما على اليمن، خضوعهما لأمريكا وبريطانيا، خاصة وأن الأمريكي حريص على استمرار استهداف اليمن، واستقطاب ما قد احتله من أجزاء بلدنا إذا لم يتمكن من احتلاله بشكل تام”.
وفي ظل استمرار نهب تحالف العدوان للثروة الوطنية وتداعيات العدوان والحصار، تفاقمت معاناة أبناء الشعب اليمني، بصورة غير مسبوقة، ذلك ما لفت إليه قائد الثورة في خطابه، بعدم السكوت على هذا الوضع.
وقال “يتصور السعودي ومعه الإماراتي أن بإمكانهما تنفيذ أجندة وإملاءات ومخططات أمريكا وبريطانيا ضد بلدنا بالحرب والدمار والاحتلال والحرمان من الثروة الوطنية والتسبب في معاناة شعبنا وتجويعه وبؤسه مع ما حصل أثناء القصف لليمن من تدمير هائل لمنازل المواطنين ومصالحهم ومنشآتهم الحيوية وخدماتهم العامة ومع ما حصل من حرب اقتصادية لإفقار شعبنا إلى أقصى مستوى، إلا أننا لا يمكن أن نسكت عن الاستمرار تجاه ذلك”.
وتابع “أن يتصور السعودي أن بإمكانه أن ينتقل إلى الخطة “ب”، إذ لم يمكنه الاستمرار في حرب عسكرية شديدة مستعرة، تهدئة فيها إلى مستوى معين خفض للتصعيد واستمرار في الحصار والتجويع ونهب الثروة الوطنية والحرمان للشعب منها والتسبب في معاناة شعبنا ثم لا إعمار ولا انسحاب ولا إيقاف للعدوان، أن يتصور أن بإمكانه أن يضّيع مع الوقت كل شيء وأن ينسى شعبنا ما فعل به من قتل وتدمير وأن يصبر على حالة الحصار ويتحول سخطه إلى مشاكل داخلية فقط، هذا تصور خاطئ لا يمكن أن يستمر أبدا”.
ودعا قائد الثورة النظام السعودي إلى أن يدرك أن استمراره في تنفيذ الإملاءات الأمريكية والبريطانية ستكون عواقبها الوخيمة عليه لأنه لا يمكن أن يعيش في أمن ورفاهية وتحريك للاستثمارات وأنشطة اقتصادية، في حين تستمر حربه وحصاره والمعاناة والبؤس في واقع الشعب اليمني.
واستطرد “يتصور النظام السعودي أن يبقى بلدنا مدمراً وخراباً ومحاصراً وجائعا ويشغله أيضاً في مشاكل داخلية وينأى بنفسه عن كل التبعات بما فعله ويفعله وبما هو مستمر عليه من سياسات عدائية خاطئة وتدخل سافر ومكشوف بحق اليمن، هذا لن يحقق له السلام ولا يمكنه أن ينأى بنفسه عن التبعات والالتزامات نتيجة عدوانه على اليمن”.
قائد الثورة كان حازماً في خطابه فيما يتعلق باستمرار سياسة النظام السعودي تجاه الشعب اليمني، خاصة بعد أن تم إفساح المجال للوساطة العمانية بقدر كافٍ وقال “لا يمكن أن نسكت عما هو حاصل، أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي وإذا لم تحصل تطورات إيجابية ومعالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، وإذا لم يقلع السعودي عن سياساته وإصراره في استمرار النهج العدائي ضد شعبنا وكذا استمراره في حالة العدوان والحصار والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون حازماً وصارماً”.
صمود الشعب اليمني وثباته على مدى ثماني سنوات وتحركه في مواجهة العدوان، أثبت صوابية النهج الذي رسمته القيادة الثورية منذ اليوم الأول لشن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م للتعاطي مع الواقع ومتطلباته في تطوير القدرات العسكرية بمختلف تشكيلاتها لردع قوى العدوان، وهو ما أفقد تحالف العدوان صوابه وجعله في حيرة من الأمر للخروج من أزمته والبحث عن حل لها بأي طريقة ممكنة.
حيث رأى قائد الثورة أن تحرك الشعب اليمني في الجهاد وتقديم التضحيات وتحقيق البطولات والتماسك والثبات وما حققه من انتصارات، أفشل تحالف العدوان في تحقيق أهدافه التي في ظاهرها إعادة الشرعية وباطنها تفتيت اليمن وتقسيمه ليسهل له السيطرة عليه.
وقال في خطابه “لسنا غافلين خلال هذه المدة، نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع في التصدي للأعداء وفي دفع الظلم عن شعبنا والسعي لتحقيق الأهداف المقدّسة لتحرير وإنقاذ بلدنا حتى يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام”.
خطابات قائد الثورة تؤكد دائماً أهمية تحمل الجميع للمسؤولية وعدم التفريط بها باعتبار ذلك خطراً سيؤدي إلى هيمنة الطغيان وقوى الاستكبار ليس على اليمن وإنما على شعوب الأمة.
خلاصة القول أن خطاب قائد الثورة الأخير، اتسم بالوضوح لتناوله القضايا المتصلة بالشأن الداخلي والتوجه لمرحلة تمهيدية لإحداث تغييرات جذرية مهمة في واقع الشعب اليمني على المستوى الرسمي وتشخيص الإشكاليات ووضع خطط وبرامج لمعالجة الكثير من الاختلالات، في حين كان أكثر وضوحاً بتحذير تحالف العدوان “السعودية – الإمارات” تجاه استمرار ممارساتهما العدائية وتنصلهما عن المضي في طريق السلام الذي يحفظ لليمن وشعوب المنطقة برمتها الأمن والأمان والاستقرار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قائد الثورة العدوان والحصار السید عبدالملک تحالف العدوان الشعب الیمنی لا یمکن أن على الیمن فی خطاب
إقرأ أيضاً:
الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
الثورة نت/..
أطلقت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، السعودي، والإماراتي على اليمن.
وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن التقرير الحقوقي العاشر يرصد ويوثق آثار العدوان والانتهاكات الممنهجة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من اليمنيين والأجانب على مدى عشر سنوات من العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان الذي تعددت أشكاله من قصف مباشر بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً على المحافظات اليمنية الحرة، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية، والأحياء المكتظة بالسكان، والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المنشآت التي تقدم المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
وذكر القاضي الشامي أن دول العدوان، بالإضافة إلى حصارها الجائر والشامل على اليمن، ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء، احتلت أيضاً أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ونهبت ثروات البلاد في تلك المحافظات، ودعمت الجماعات الإرهابية لممارسة أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضح أن التقرير لخص بإيجاز آثار وانعكاسات العدوان ومرتزقته، ويظهر أرقام ضحايا العدوان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات التي تضمنها التقرير غير نهائية، تم التوصل إليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان أثناء رصدها وتوثيقها لجرائم العدوان، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن التقرير يظهر تدهور حقوق الإنسان في اليمن جراء المعاناة الكارثية التي عاشها اليمنيون خلال عقد من الزمن تحت العدوان والحصار.
وانتقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدم اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن، وعدم إعماله لمبادئ القانون الدولي، ما شجع العدوان الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في عربدته، لا سيما بعد أن انبرى الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية الشجاعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني المركزية والأولى في ظل تخاذل عربي وإسلامي تجاهها.
كما أكد أن التقرير الحقوقي العاشر بقدر ما يمثل شاهداً على حجم الجريمة، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة الإنسانية الدولية، وإدانةً صارخة لدول ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما هي تقتل وتمول وتسلح القتلة.
وقال: “لطالما رفعت أمريكا شعار حقوق الإنسان سيفاً، لتبرير تدخلاتها، لكن تاريخها يفضح حقيقتها بجلاء، لا سيما وهي تسلح الاحتلال الصهيوني الخبيث الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقيامها بتعطيل كل قرارات الأمم المتحدة لوقف تلك المجازر”.
واستغرب القاضي الشامي من فشل منظمة الأمم المتحدة الذريع في وقف العدوان وكسر الحصار على اليمن، لحد منع إيصال الدواء والغذاء إلى أطفال اليمن وفلسطين، معتبراً هذا الصمت الأممي ليس حياداً بل تواطؤًا واشتراكاً يكافئ المجرمين ويعاقب الضحايا.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي الهمجي، لافتاً إلى أن اليمن لم يتصد فقط للعدوان، إنما مد يده لنصرة الأشقاء في فلسطين، وأصبح اليمن اليوم يعلّم العالم معنى التضامن الإنساني الحقيقي.
وعد نائب وزير العدل العدوان المتجدد على اليمن امتداداً لعقلية الاستعلاء التي تجيز للقوي أن ينهب الضعيف، وهذه سياسة يرفضها اليمن رفضاً قاطعاً، مؤكداً وقوف الشعب اليمني مع القرارات الحكيمة والاستراتيجية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أرسى مبادئ المقاومة المشروعة ضد العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية وعدم التستر على جرائم العدوان تحت ذرائع السياسة.
وأفاد بأن اليمن لن يتنازل عن حقه في مقاضاة كل من سفك دماء أبنائه، وسيستخدم كل الوثائق التي بحوزته كأدلة دامغة على وحشية العدوان، وسيعمل على تحريك الجانب الحقوقي والقانوني وتجهيز ملفات عن الجرائم بالأدلة الموثقة، وإرسال نسخ منها للجهات الدولية ذات العلاقة، مثل محكمة لاهاي وغيرها، لمحاكمة مجرمي الحرب.
ونوه القاضي الشامي بجهود الفرق التي عملت على إنجاز التقرير الحقوقي العاشر، لافتاً إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل رصد كل جريمة وتوثيق كل انتهاك ورفعه للمحاكم الدولية، لأن حقوق الشعب لا تسقطها السنوات ولا تتقادم، فدماء الأبرياء لن تذهب هدراً.
وفي المؤتمر الذي حضره نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وممثلو عدد من الوزارات والمنظمات وشخصيات اجتماعية، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، العدوان على اليمن سابقة تاريخية سطر فيها اليمنيون ملاحم خالدة أبهرت العالم.
وذكر أن العدوان بذرائعه المكشوف زيفها لا يمكن وصفه سوى بعدوان جبان، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية والتاريخية والأثرية، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والجسور، وما له علاقة بالإنسان من كهرباء ومياه، وثروة حيوانية وسمكية.
ولفت تيسير إلى أن العدوان تسبب في نزوح قهري لنحو أربعة ملايين و500 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ، وخلف أزمة إنسانية مركبة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة في التاريخ المعاصر، واستخدم في عدوانه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً طوال عشر سنوات.
وبين أن العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، يؤكد أن مجرمي الحرب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ اليمن الذي يُعد مقبرة للغزاة، مؤكداً أن معركة اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني هي امتداد للصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام قوى العدوان البربري.
وأشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أن الشعب اليمني لم ير أو يسمع للأمم المتحدة صوتاً إزاء الجرائم التي ارتكبها العدوان، بل لا تزال هذه المنظمة مصرة على أن ما يجري في اليمن لا يربو عن كونه حرباً داخلية، وليس عدوانًا خارجيًا.
وقال: “القوانين الدولية والإنسانية أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم تعد الأمم المتحدة قادرة على أن تحقق أي نصر للإنسان في أي مكان، وأصبح وجودها مضللًا للعالم وفقدت مبررات وجودها اليوم”.
في حين استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، ملخص التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي على اليمن، والذي أوضح أن عدد الشهداء والجرحى المدنيين جراء العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى 26 أبريل 2025 بلغ 95 ألفًا و346 مواطناً، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً، وذلك في إحصائية غير نهائية.
وأفاد التقرير بأن من بين الشهداء أربعة آلاف و176 طفلاً، وثلاثة آلاف و154 امرأة، وجُرح أربعة آلاف و175 طفلًا، وثلاثة آلاف و154 امرأة جراء عمليات تحالف العدوان خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين الضحايا 69 طبيباً ومسعفاً، بينهم 66 شهيداً وثلاثة جرحى.
ولفت إلى أن مليوناً و483 ألفًا و23 مدنياً قضوا نتيجة العدوان بطريقة غير مباشرة جراء الحصار والعمليات العسكرية، وذلك لأسباب متعددة من الأمراض المزمنة، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والسموم الناتجة عن المواد الكيميائية، وأمراض أخرى.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال العدوان، بنسبة 160 بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، بواقع 400 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وفيات المواليد، حيث يتوفى 100 مولود من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلاً دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وبين أن مليونين و900 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، من إجمالي خمسة ملايين و366 ألفًا و767 طفلاً، يموت منهم 400 ألف بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم.
وحسب التقرير، يموت كل 10 دقائق في اليمن طفلٌ بسبب أمراضٍ ترتبطُ بسُوء التَّغذيةِ، والأوبئة. وتُشيرُ البياناتُ إلى أنَّ 86 بالمائة منَ الأطفالِ دونَ سنِّ الخامِسةِ يُعانُون أحدَ أنواع فقر الدَّم، وهناك تسعة آلافِ حالةٍ تُضافُ سنويَّاً من مرضى السَّرطان، 15 بالمائة منها منَ الأطفال، وأكثرُ من ثلاثة آلافِ طفلٍ مُصابُون بسرطانِ الدَّم، ويحتاجُ 300 طفلٍ مُصابٍ بسرطانِ الدَّم للسَّفر إلى الخارج بصُورةٍ عاجلةٍ لتلقّي العِلاج، وسُجِّلتْ أكثرُ من 389 حالةَ وفاةِ أطفالٍ، بسبب سُوء التَّغذيةِ خلالَ العام 2022م.
وتسبب العدوان في معاناة مليون و800 ألف امرأة من سوء التغذية، تُوفّيَ منهُنَّ خلالَ عشرِ سنواتٍ، أكثرُ من 46 ألف امرأة، نتيجةَ سُوءِ التَّغذيةِ، ومُضاعفاتٍ أخرى ناجمةٍ عنِ الحِصَار والعُدوان، فيما قضى 120 ألف مواطن بسببِ عدمِ قُدرتهم على السَّفر للخارج لتلقّي العِلاج.
وتعرَّضتْ أكثرُ من أربعة آلاف و623 امرأةً لحالةِ إجهاضٍ قسريٍّ؛ بسببِ الخوف، والرُّعب، وعدم تمكُّن مُعظمِهنَّ من الوصُول إلى المستشفيات والمراكز الصِّحيَّة.
وأظهرت تقاريرُ صحيَّةٌ عديدة أنَّ 350 ألف حالة إسقاط أجنة منَ بطون أمَّهاتِهم الحواملِ لإنقاذ حياتهنَّ لأسبابٍ صِحيَّةٍ تُعانِي منها الأمَّهاتُ، ما اضطّر المستشفيات للعنايةَ بالأمَّهات وإنقاذِ حياتِهنَّ.
ووفقًا للتقرير، سجلّت وزارةُ الصِّحَّة أكثرَ من 22 ألف حالة من تشوُّهات الأجِنَّة، منها ألف و200 حالة وَفَاةٍ منَ الأجِنَّة المشوَّهَةِ خلالَ العام 2022م، فيما ظهرت حالاتُ تشوُّهَاتٍ مُعقَّدةٍ لا تُوجدُ ضمنَ الأطلسِ العالميّ لتشوُّهاتِ الأجِنَّة.
كما تم تسجيل 95 ألفاً و850 حالةَ إصابةٍ بأمراضِ الأورام بمركزِ الأورامِ خلالَ عشرِ سنوات، ووجود عشرات المرضى لم يستطيعُوا الوصُولَ إلى مراكز الأورام؛ بسببِ عدم قُدرتهم على سدادِ رُسُوم المواصلات، أو بُعدِ المسافة عن تلك المراكز.
وأوضح التقرير الوطني العاشر أن أكثر من 37 ألفًا و320 حالةَ فشلٍ كُلويّ تحتاجُ إلى أكثر من مليونينِ ونصفِ غسلةٍ بشكلٍ دوريّ، يمُوتُ من بينهُم (2-3) مرضى يوميًّا، ويُواجهُ حاليًّا أكثرُ من خمسة آلافِ مريضٍ بالفشلِ الكلويّ نقصًا حادًّا في المخزون الدوائي، والأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل، فيما تحتاجُ أكثر من 498 جهازَ استصفاءٍ دمويّ في عدة مراكزَ إلى قطع غيارٍ.
وبلغتْ حالاتُ الاشتباهِ بوباءِ الكوليرا مُنذ 2016م، حتى مارس 2021م حوالي مليونين و525 ألفاً و556 حالة، تُوفّيَ منهُم ما يُقاربُ ثلاثة آلاف و979 حالة.
ولفت التقرير إلى أن اليمن في 14 مارس 2024م شهد عودة لوباءِ الكوليرا، تمَّ تأكيدُ سبعِ حالاتٍ إيجابيَّةٍ، وبلغ إجماليّ الحالاتِ، منذ عودةِ الوباءِ حتى 30 يوليو 2024م، حوالي 122 ألفاً و154 حالة، وإجماليّ الوفيات 461 وفاة، وثلاثة آلاف و378 حالة مؤكدة مخبريًّا.
وبيّن أن أعلى المحافظاتِ التي سجَّلتْ إصاباتٍ بوباء الكوليرا، هي محافظة حجة بواقع 21 ألفاً و227 حالة، توفي منها 56 حالة، ثم محافظة عمران بعدد 15 ألفاً و532 حالة، توفي منها 32 حالة، يليها محافظة ذمار بـ10 آلاف و948 حالة، توفي منها 34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ10 آلاف و129 حالة، توفي منها 93 حالة.
وفيما يتعلق باستهداف العدوان للأعيان المدنية، قدم التقرير الوطني العاشر تفصيلًا بالأضرار الجسيمة للأعيان جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ، البريطانيّ، الصُّهيُونيّ، وأدواته السُّعُوديّة والإماراتيّة، في مختلف القطاعات.
في قطاع التعليم، ألحق العدوان أضرارًا جسيمة بـ2,775 منشأة تعليمية وتربوية، و45 جامعة، و74 معهدًا فنيًا وتقنيًا، وفي قطاع الصناعة، استهدف العدوان 408 مصانع، وخمس صوامع غلال.
وفي قطاع الكهرباء والاتصالات، استُهدفت 5,601 شبكة ومحطة كهرباء، و2,181 موقعًا ومنشأة وشبكة اتصالات، أما في قطاع الطاقة، استُهدفت 537 محطة وقود وغاز، و391 ناقلة وقود، و163 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي قطاع النقل والموانئ، استُهدف 14 ميناءً مع تكرار الاستهداف، وأربع رافعات موانئ، وتسعة مطارات مع تكرار الاستهداف، ومرافق ثلاثة مطارات، وأربع طائرات مدنية، ومنظومة جهاز الإرشاد الملاحي، بالإضافة إلى ستة من قطاعات الطيران المدني والأرصاد.
ووفقاً للتقرير الوطني العاشر، استهدف العدوان 58 مؤسسة إعلامية مرئية، و28 مركز إرسال إذاعي، وانتهك 232 حرية للإعلام خلال العام 2023 فقط.
وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف 49 من مجمعات ومباني ومحاكم من منشآت السلطة القضائيَّة والسجلات والوثائق والملفات القضائية في 33 منشأة ومنازل 48 قاضياً وعاملاً في القضاء و136 منشأة رياضية وشبابية.
وفيما يخص شبكة الطرق، دمّر العدوان 7,848 طريقاً وجسراً وأعطب وأتلف 5,378 طريقاً واستهدف 133 جسراً علوياً ودمر 8,462 سيارة ووسيلة نقل مختلفة.
كما أكد التقرير أن العدوان استهدف 2,214 مبنى حكومياً خدمياً عاماً و11 مبنى تابعاً لصناديق الرعاية الاجتماعية و10 منشآت من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومركزاً واحداً لرعاية المكفوفين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الدينية والثقافية استهدف العدوان 1,836 مسجداً و91 مقبرة وضريحاً و419 موقعاً أثرياً وتاريخياً و367 منشأة سياحية.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج مصور عن انتهاكات وجرائم العدوان على اليمن خلال السنوات الماضية.
سبأ