نشأت الديهي عن قانون لجوء الأجانب: مكسب تشريعي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، إن قانون لجوء الأجانب مكسب تشريعي للدولة المصرية، حيث ينظم استقبال اللاجئين في مصر، بدلا من ترك هذا الأمر لمفوضية اللاجئيين التابعة للأمم المتحدة.
قانون لجوء الأجانب خبير بالأهرام للدراسات: قانون لجوء الأجانب “خطوة جبارة لتنظيم وضعهم” خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوقوتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن بعض المنظمات الحقوقية تتحدث على أنها ترفض قانون لجوء الأجانب بحجة أنه يتعارض مع القانون الدولي، معقباً: "سلم لي على القانون الدولي، وموقف أمريكا من محكمة الجنائية الدولية بعد قرارها باعتقال نتنياهو".
وأوضح أن هناك ضرورة لمواجهة الشائعات من خلال توفير المعلومات، مشددًا على ضرورة تشريع القوانين اللازمة لتسهيل تداول المعلومات، لأن هذا يقتل الشائعات في مهدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون قانون لجوء الأجانب مصر اللاجئين المنظمات الحقوقية قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.