تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم