القوى العاملة بالنواب: مصر والسعودية صمام الأمان لتحقيق الأمن القومي العربي والخليجي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مشيرة الى أن القاهرة والرياض هما صمام أمان المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي والخليجي
محافظ أسوان يستكمل لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة وزراء صربيا
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بالقضايا التى ناقشها السفير سامح شكرى وزير الخارجية خلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير خاصة فيما يتعلق بتناول سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة
وأعلنت النائبة سولاف درويش اتفاقها التام مع تأكيد السفير سامح شكري باعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي والتي تستمد قوتها من العلاقات الراسخة الممتدة التي دائماً ما جمعت بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن والتطلع لمواصلة العمل سوياً من أجل الدفع بآليات التشاور والتنسيق لتعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين على نحو يخدم مصالح وتطلعات الشعبيّن الشقيقيّن.
واعتبرت النائبة سولاف درويش اشادة وزير الخارجية السعودي بالعلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية واعتزاز الجانب السعودي بالزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات بمثابة دليل قاطع على العلاقات الاخوية والتاريخية التى تربط بين مصر والسعودية مشيدة بالتشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا بالمنطقة وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان وليبيا، واليمن، وسوريا وتأكيد الوزيرين شكرى وفرحان على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، وبحيث تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وكان الاجتماع قد تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث أحاط الوزير شكرى نظيره السعودى بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر مؤخراً بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطينى، والتى أكدت على الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل عادل وشامل لها، يكفل للأشقاء في فلسطين إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمرجعيات الشرعية الدولية المُتفَق عليها.
وفى نهاية اللقاء، اتفق الوزيران علي أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة القادمة دعماً للقضايا العربية، ولتعزيز آليات التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سولاف درويش علاقات تاريخية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة