تقارير: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت «زلزال هز العالم»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل متباينة وتحليلات واسعة النطاق في الصحف البريطانية.
تحليل الجارديان: "زلزال قانوني"وصفت صحيفة الجارديان، القرار بأنه "زلزال" هز المشهد القانوني العالمي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها شخصية سياسية من دولة غربية ديمقراطية بجرائم حرب.
وأكد جوليان بورجر، كبير مراسلي الصحيفة للشؤون الدولية، أن تأثير هذه الخطوة قد يكون محدودًا على المدى القصير داخل إسرائيل، بل وربما يزيد من دعم القاعدة الشعبية لنتنياهو.
ويرى بورجر، أنه ومع مرور الوقت، فإن التهم قد تقيد حرية الحركة الدولية لنتنياهو وجالانت، إذ ستضطر العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال حال دخولهما أراضيها.
وأشار إلى أن مصادقة المحكمة على المذكرات؛ سيعزز مكانتها كهيئة قانونية دولية تدافع عن العدالة العالمية، خاصة في دول الجنوب.
موقف أوروبا والضغوط الأمريكيةتناولت الجارديان كذلك الموقف الأوروبي، مشيرة إلى أن حلفاء إسرائيل في أوروبا، مثل ألمانيا، قد يحاولون تجنب التورط في هذا النزاع.
وفي بريطانيا، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات صعبة، إذ أيد تنفيذ المذكرات، مما يعني أن نتنياهو سيكون مهددًا بالاعتقال إذا دخل الأراضي البريطانية.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي واجهتها حكومة ستارمر من حزب المحافظين البريطاني، الذي وصف بعض أعضائه القرار بأنه "استفزازي"، مطالبين بإدانته.
أما الولايات المتحدة، فقد رفضت مذكرتي الاعتقال وأعلنت أنها ستنسق مع شركائها، بمن فيهم إسرائيل، لاتخاذ "خطوات تالية".
وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض الحالي قد يجد أي زيارة من نتنياهو أو جالانت محرجة للغاية، بينما قد يتبنى الرئيس المنتخب دونالد ترامب نهجًا مختلفًا عند توليه السلطة.
رؤية التايمز: محكمة غير مسبوقةمن جهتها، سلطت صحيفة “التايمز”، الضوء، على الطبيعة غير المسبوقة للقرار، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر سابقًا مذكرات اعتقال ضد زعيم دولة ديمقراطية غربية.
وأضافت أن القرار سيؤدي إلى فرض قيود كبيرة على نتنياهو وجالانت، حيث ستلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ الاعتقال حال دخولهما أراضيها.
ولفتت إلى أن بريطانيا قد تصبح نقطة اختبار لهذا الالتزام، لا سيما في ظل وجود انقسام داخلي حول قرار المحكمة.
وفي الوقت ذاته، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، انتقدت القرار ووصفته بـ"المثير للقلق"، ودعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف معارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وبدأ نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وذكرت القناة 12 أنه تم تعليق جلسة محاكمة نتنياهو 15 دقيقة بعد تلقيه تحديثا أمنيا، وقالت القناة الإسرائيلية "يدلي رئيس الوزراء نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة في محاكمته، وتتناول شهادته الملف 4000".
وتتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويركز التحقيق الرئيسي على علاقة نتنياهو برجل الأعمال شاؤول إلوفيتش والمزايا التي منحها له باعتباره المالك المسيطر على شركة الاتصالات بيزك.
وتابعت "حتى الآن، حاول محامو نتنياهو الادعاء، من بين أمور أخرى، بأن والا الذي امتلكه إلوفيتش كان موقعا معاديا".
وزادت القناة أنه لم تكن هناك تفاهمات بين نتنياهو وإلوفيتش، وأن "علاقته (نتنياهو) مع والا لم تكن غير عادية".
إعلان
وأردفت "ادّعى نتنياهو أنه لم يكن يعرف إلوفيتش شخصيا في الوقت الذي وقع فيه أحد التصاريح، مما سمح لإلوفيتش بأن يصبح المالك المسيطر على بيزك".
وقال نتنياهو "معرفتي به كانت بالضبط ما وصفته بأنه جزء من مجموعة أشخاص هم قادة في الاقتصاد، وليست معرفة شخصية".
ويتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى ردوده على التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وإضافة إلى الملف 4000، يتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما في الملف 2000 فيُتهم بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.