بسمة وهبة.. خادمة فلبينية في قبضة الشرطة بتهمة سرقة خاتمين ماس ودولارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لواقعة سرقة مؤسفة في منزلها، ما أثار موجة من الاستنكار والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
قررت النيابة العامة في أكتوبر حبس خادمة فلبينية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تم اتهامها بسرقة مقتنيات ثمينة من منزل الإعلامية بسمة وهبة.
وكانت الإعلامية قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر في مديرية أمن الجيزة، تفيد فيه باكتشاف اختفاء عدد من ممتلكاتها الشخصية، والتي تضمنت خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي قدره 500 دولار، وبناءً على البلاغ، تم تشكيل فريق من رجال المباحث للبحث والتحقيق في الواقعة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، حول البلاغ المقدم. فور تلقي الإخطار، تحركت قوة من المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والتحدث مع الإعلامية بسمة وهبة.
وأفادت بسمة بأنها اكتشفت اختفاء الخاتمين والمبلغ المالي في وقت لاحق، مما دفعها للبحث عن المسروقات في المنزل. وأثناء تفتيشها لغرفة خادمتها، المدعوة "إيمي. م"، 35 عامًا، فلبينية الجنسية، عثرت على المسروقات داخل الغرفة، وهو ما أثار شكوكها وجعلها تُبلغ الشرطة.
وبعد جمع المعلومات اللازمة، وبتوجيهات من النيابة العامة، تم القبض على الخادمة المتهمة. وعند مواجهتها بالتهم، أنكرت الخادمة ارتكاب السرقة، وعلى الرغم من إنكارها، أكدت الأدلة التي تم جمعها في التحقيقات صحة الاتهامات الموجهة إليها.
وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادثة لاستكمال التحقيقات. تمثل هذه الواقعة تطورًا مثيرًا في القضية، حيث يستمر رجال الأمن في التحقيق مع المتهمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية ارتكابها للجريمة والأسباب التي دفعتها للقيام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة خادمة فلبينية حبس خادمة فلبينية سرقة بسمة وهبة بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلمة بالدقهلية للمحاكمة لضربها طالبة من ذوى الاحتياجات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة-.
كانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2024، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير. كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
مشاركة
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح