نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
قال شيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، إن إسرائيل ليست دولة عضو في الميثاق المؤسس روما للجنائية الدولية، وهذا لا يعني أن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي فيما يحدث في أراضي الدول غير الأعضاء.
وأضاف أوسوجي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة لها أن تتصرف بشكل مباشر فيما يخص قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، وكل الأراضي الفلسطينية، لأن فلسطين هي دولة عضو في الجنائية الدولية، وهذا يعطي المحكمة الاختصاص القضائي، وما يحدث في الأراضي الأوكرانية هو أمر مشابه، فعندما أقرت أوكرانيا بالاختصاص القضائي للجنائية الدولية، أصبح للمحكمة الحق القضائي بخصوص ما يحدث في أوكرانيا.
وتابع: «بغض النظر عن أن روسيا ليست دولة عضو في ميثاق روما، فهذه الأوضاع لن توقف المحكمة عن ممارسة اختصاصاتها القضائية»، لافتًا إلى أن الإلزام باعتقال نتنياهو وجالانت هو على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة في ميثاق روما، وهذا الإلزام راسخ وتام على الدول الأعضاء وهذا يشمل كل الدول الأوروبية وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أدق.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة