وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة “نيسان مصر” لتعزيز استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”، حيث تم استعراض أداء الشركة ونسب صادراتها للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المستوردة والمصدرة. كما أكد أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الدولة كونه قطاعًا حيويًا يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، إلى جانب توفير مراكز خدمة متكاملة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد الصمد بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع صناعة السيارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة وزيادة الصادرات.
وقدّم العضو المنتدب تقريرًا عن أداء شركة “نيسان مصر”، مشيرًا إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري. وأوضح أن الشركة نجحت في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المصنعة محليًا، وحققت عائدًا دولاريًا يتجاوز 150 مليون دولار. كما أكد أن الشركة تسعى لزيادة حجم صادراتها بنسبة تفوق 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق ألا الاستثمار والتجارة الاستثمار وال الاستثمار والتجارة الخارجية التنافس التجارة الخارجية الحكوم الاقليمي الاستثمار الاستثمارات إحتياجات السوق المحلي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة