المعارضة في فنزويلا تدعو لمظاهرة ضد مادورو
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دعت المعارضة الفنزويلية، التي تعتبر أنها الفائزة في الانتخابات الرئاسية، وتدعي حدوث عمليات تزوير، إلى مظاهرة "حاشدة" في الأول من ديسمبر (كانون الأول) ضد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي سيؤدي اليمين في 10 يناير (كانون الثاني) 2025.
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، خلال اجتماع عن بعد مع زعماء المعارضة وناشطيها،: "سننظم تظاهرة حاشدة داخل فنزويلا وخارجها.
ووعدت ماتشادو المتوارية في فنزويلا منذ الاقتراع، بإجراءات "أكثر حزماً" بحلول 10 يناير (كانون الثاني)، دون تحديد طبيعتها.
وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت فوز مادورو بـ52% من الأصوات في الانتخابات، مشيرة إلى أن "هجوماً إرهابياً معلوماتياً" حال دون تمكنها من الكشف عن النتائج المفصلة بالكامل لمراكز الاقتراع.
وتقول المعارضة، التي نددت بعمليات تزوير، إن مرشحها ادموندو غونزاليس أوروتيا، الذي لجأ الآن إلى إسبانيا، حصل على أكثر من 60% من الأصوات.
ووعد غونزاليس أوروتيا، الذي تم الاعتراف به كرئيس منتخب هذا الأسبوع من قبل العديد من الدول منها الولايات المتحدة ولجأ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول)، خلال الاجتماع الافتراضي نفسه بأداء اليمين كرئيس لفنزويلا، في 10 يناير (كانون الثاني).
وحضّ مستخدمي الإنترنت على "ألا يكون لديهم أي شك في ذلك".
وأضاف: "نناضل لإسماع صوتنا، صوت الفنزويليين جميعهم في الخارج، لقد أجرينا جولة ناجحة في العديد من العواصم الأوروبية. كنا في البرتغال وإيطاليا وبروكسل، ولمسنا في كل هذه المدن تجاوباً كبيراً مع مقترحاتنا".
وبلغت حصيلة أعمال القمع والاضطرابات، التي أعقبت الانتخابات 28 قتيلاً و200 جريح، كما تم اعتقال 2400 شخص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فنزويلا مادورو فنزويلا مادورو
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة