اللواء المؤيد يحذر: ضرورة توفير منظومة الأمن والسلامة في المراكز التجارية لحماية الأرواح والممتلكات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يمانيون../
دعا رئيس مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم عبدالله المؤيد، أصحاب المراكز والمولات التجارية إلى سرعة اتخاذ الحيطة والحذر وتوفير منظومة الأمن والسلامة العامة والالتزام بإجراءات المصلحة باعتبار ذلك التزام قانوني ومسؤولية اجتماعية وأخلاقية تحمي الأرواح والممتلكات وتساهم في استقرار المجتمع.
وحث اللواء إبراهيم المؤيد، أصحاب المراكز والمولات التجارية على ضرورة تدريب جميع العاملين في هذه المراكز للعمل على منظومة الأمن والسلامة العامة والالتزام بالإجراءات وتعليمات الدفاع المدني.
وأوضح أن مركز “هايبر شملان” التجاري الذي شب فيه الحريق الخميس بالعاصمة صنعاء كان يفتقر إلى منظومة الأمن والسلامة العامة ويفتقر كذلك للفرق المدربة من العاملين فيها على كيفية مواجهة الحريق وطرق إخماده.
وأشار رئيس مصلحة الدفاع المدني إلى حريق آخر اندلع في اليوم نفسه بمعمل لإنتاج العطور في مدينة الحديدة وخلف خسائر مادية كبيرة ولا توجد خسائر بشرية.
ولفت إلى أن معمل إنتاج العطور في الحديدة هو الآخر يفتقر إلى منظومة الأمن والسلامة العامة.
وحذر اللواء المؤيد، أصحاب المراكز والمولات التجارية من عدم الالتزام بالإجراءات المعممة من الدفاع المدني التي تضمن وتحفظ الأمن والسلامة لهم وللمجتمع من تكرار مثل هذه الحوادث والحرائق.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
ترامب يتجه لإغلاق مكتب البنتاغون لحماية المدنيين
تتجه إدارة ترامب إلى إلغاء مكتب البنتاغون المسؤول عن تعزيز سلامة المدنيين، مما يشير إلى أن قادة وزارة الدفاع القادمين قد يحاولون تخفيف القيود المفروضة على العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الأيام التي سبقت تنصيب دونالد ترامب، قدم فريقه الانتقالي لمسؤولي البنتاغون مجموعة من الأوامر التي تحدد الأولويات المبكرة لفترة ولايته الثانية، بما في ذلك الرغبة في مراجعة وإلغاء مركز التميز لحماية المدنيين، وفقاً لمسؤول دفاعي أمريكي.
Trump moves to close Pentagon office focused on curbing civilian death https://t.co/N2vHRfr8V6
— Post Politics (@postpolitics) January 23, 2025وأوضحت أن المكتب الذي يقع داخل وزارة الدفاع، يساعد الجيش على الحد من الوفيات غير المقصودة بين المدنيين.
وحسب 5 أشخاص مطلعين على المناقشات، ووثيقة داخلية استعرضتها الصحيفة، بدأ الجيش في صياغة اقتراح لسحب التمويل وربما "إلغاء" المكتب. مشيرين إلى أن الوثيقة التي صدرت يوم الإثنين الماضي، ووقعتها مديرة أركان الجيش الفريق أول لورا بوتر، تتطلب مراجعة من قبل كبار قادة الجيش في موعد لا يتجاوز 21 فبراير (شباط) المقبل.
ويتطلب إغلاق المكتب، الذي أنشئ بموجب قانون صدر عام 2023، موافقة الكونغرس. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى إلى إعادة تخصيص بعض وظائف المركز في مكان آخر.
وقالت المتحدثة باسم الجيش، سينثيا سميث في بيان: "كما هو معتاد في الإدارة الجديدة، كلف فريق المراجعة التابع لوزارة الدفاع الجيش، بمراجعة برامجه ومسؤولياته. ويواصل الجيش تمويل ودعم مركز التميز في حماية المدنيين باعتباره وزارة تابعة للبنتاغون مكلفة باستضافته".
وقال أشخاص مطلعون على الجهود المبذولة لإغلاق المكتب، إنه "حتى لو منع الكونغرس إغلاقه، فإن المسؤولين العسكريين والإداريين قد يتصرفون لإلغاء ميزانيته، أو طرد الموظفين أو إعادة تعيينهم، أو اتخاذ خطوات أخرى لجعل المكتب فعالاً على الورق، ولكن خاملاً عملياً".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟