الإجازات السنوية للموظفين 2025 .. عدد الأيام بدون حساب الأعياد والعطلات الأسبوعية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مع قرب العام الجديد، يبحث الموظفون عن استحقاقهم في الإجازات السنوية للموظفين 2025 وعددها، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث حدد القانون عدد أيام الإجازات التي يستحقها الموظفون في هذا الصدد، حيث تتفاوت عدد أيامها وكذلك المستفيدين من تلك الإجازة المنصوص عليها بالقانون الجديد الصادر عام 2016.
جدير بالذكر أن الإجازات السنوية للموظفين 2025، يحصل عليها الموظفون بخلاف إجازات الأعياد الرسمية وكذلك العطلات الأسبوعية، وهنا نستعرض التفاصيل الخاصة بالإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون والتي تندرج تحت مسمى آخر بنفس القانون الخاص بالخدمة المدنية، والذي يطبق على الموظفين والعامل بالقطاع الحكومي من المخاطبين بالجهاز الإداري للدولة وغيرهم من العاملين بالشركات التابعة للدولة.
الإجازات السنوية للموظفين 2025ومن المنتظر أن يبدأ الموظفون في الحصول على الإجازات السنوية في العام الجديد 2025، والتي تصل إلى 45 يومًا، حيث ينص القانون على أن يتدرج الموظفون في الحصول على الإجازات السنوية، والتي لا يدخل في حسابها العطلات الأسبوعية وكذلك العطلات التي يحصل عليها الموظفون في الأعياد والمناسبات الرسمية.
وتبدأ أيام الإجازات السنوية للموظفين في 2025 من 15 يومًا وتصل إلى 45 يومًا، وذلك بحسب سنوات الخدمة وكذلك تباينها وةامتيازات تمنح لبعض الفئات من الموظفين.
الإجازات السنوية للموظفين 2025ووفقًا لـ جدول الإجازات السنوية في قانون الخدمة المدنية، فإن الموظفين يحصلون إجازات سنوية كالتالي:
- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
ولا يقتصر حق الموظف في الحصول على 45 يوما إجازة سنوية على الموظفين الذين تجاوزا سن الخمسين، بل يشمل كذلك الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية للموظفين 2025ووضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية للموظفين في عام 2025، والتي تنطبق على سائر الإجازات السنوية في أي من السنوات.
ونص قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.
الحرمان من الإجازات السنوية للموظفين 2025ويواجه الموظف مخاطر الحرمان من حقه في الإجازة السنوية، حيث نص على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
فيما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً الكترونيا أو ورقيا خاصا بـ الإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف ، تدون به ما تبقي من رصيد الإجازات الذي تكون قبل العمل بالقانون ، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها ، على أن تستنزل هذه المدد أولاً من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم الى الأحدث ، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات السنوية للموظفين اجازات الموظفين الاجازات السنوية الاجازات الاعتيادية الحصول على الإجازات السنویة قانون الخدمة المدنیة علیها الموظف من الإجازات الموظفون فی على أن
إقرأ أيضاً:
«إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صور
شَهدَ المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح يوم الأحد ، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي يعقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22 ، 23 ديسمبر 2024٤، بمشاركة (55) من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد – الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والسادة المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شئون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
كما شرف فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعادل عبدالحميد – رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ – رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر له لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرصه على إلقاء محاضرة مهمة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شئون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.
ومن جانبه قدم الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي يتفضل بإلقائها الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي يتفضل بإلقائها المستشار/ سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث.
"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها السيد المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية – القسم الأول بالقاهرة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025