الإجازات السنوية للموظفين 2025 .. عدد الأيام بدون حساب الأعياد والعطلات الأسبوعية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مع قرب العام الجديد، يبحث الموظفون عن استحقاقهم في الإجازات السنوية للموظفين 2025 وعددها، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث حدد القانون عدد أيام الإجازات التي يستحقها الموظفون في هذا الصدد، حيث تتفاوت عدد أيامها وكذلك المستفيدين من تلك الإجازة المنصوص عليها بالقانون الجديد الصادر عام 2016.
جدير بالذكر أن الإجازات السنوية للموظفين 2025، يحصل عليها الموظفون بخلاف إجازات الأعياد الرسمية وكذلك العطلات الأسبوعية، وهنا نستعرض التفاصيل الخاصة بالإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون والتي تندرج تحت مسمى آخر بنفس القانون الخاص بالخدمة المدنية، والذي يطبق على الموظفين والعامل بالقطاع الحكومي من المخاطبين بالجهاز الإداري للدولة وغيرهم من العاملين بالشركات التابعة للدولة.
الإجازات السنوية للموظفين 2025ومن المنتظر أن يبدأ الموظفون في الحصول على الإجازات السنوية في العام الجديد 2025، والتي تصل إلى 45 يومًا، حيث ينص القانون على أن يتدرج الموظفون في الحصول على الإجازات السنوية، والتي لا يدخل في حسابها العطلات الأسبوعية وكذلك العطلات التي يحصل عليها الموظفون في الأعياد والمناسبات الرسمية.
وتبدأ أيام الإجازات السنوية للموظفين في 2025 من 15 يومًا وتصل إلى 45 يومًا، وذلك بحسب سنوات الخدمة وكذلك تباينها وةامتيازات تمنح لبعض الفئات من الموظفين.
الإجازات السنوية للموظفين 2025ووفقًا لـ جدول الإجازات السنوية في قانون الخدمة المدنية، فإن الموظفين يحصلون إجازات سنوية كالتالي:
- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
ولا يقتصر حق الموظف في الحصول على 45 يوما إجازة سنوية على الموظفين الذين تجاوزا سن الخمسين، بل يشمل كذلك الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية للموظفين 2025ووضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية للموظفين في عام 2025، والتي تنطبق على سائر الإجازات السنوية في أي من السنوات.
ونص قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.
الحرمان من الإجازات السنوية للموظفين 2025ويواجه الموظف مخاطر الحرمان من حقه في الإجازة السنوية، حيث نص على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
فيما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً الكترونيا أو ورقيا خاصا بـ الإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف ، تدون به ما تبقي من رصيد الإجازات الذي تكون قبل العمل بالقانون ، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها ، على أن تستنزل هذه المدد أولاً من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم الى الأحدث ، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات السنوية للموظفين اجازات الموظفين الاجازات السنوية الاجازات الاعتيادية الحصول على الإجازات السنویة قانون الخدمة المدنیة علیها الموظف من الإجازات الموظفون فی على أن
إقرأ أيضاً:
الأيام المقبلة ستكشف... سعر ربطة الخبز إلى ارتفاع؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ارتفاع قياسي في سعر القمح على الصعيد العالمي، مع كل ما لذلك من انعكاسات في كل الدول. أما في لبنان، فاتجهت الأنظار بسرعة نحو مصير ربطة الخبز التي أشيع أنها ستشهد ارتفاعاً في سعرها أو انخفاضاً في وزنها. فأين الحقيقة من كل ذلك؟لدى لبنان ما يكفيه حالياً من مخزون القمح لسدّ احتياجات السوق لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. هذه التطمينات تدور في الفلك اللبناني منذ مدّة، ما يجب أن يكون كافياً لناحية عدم "الهلع" إزاء ارتفاع الأسعار على المدى القريب على الأقل، حتى ولو ارتفع سعر القمح العالمي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، لـ"لبنان 24" أنه صحيح أن أسعار القمح في طور الإرتفاع عالمياً، إنّما ليس بالطريق القياسية التي يتمّ التحدث عنها، فقد وصل حاليًا إلى 270 دولارًا للطن، ولبنان يستورد القمح من دول البحر الأسود، بما في ذلك أوكرانيا، روسيا، رومانيا، وبلغاريا.
وكشف أن السوق اللبناني لم يتأثر حتى الساعة بهذا الإرتفاع، ولكن إذا استمرت الأمور كما هي وبقي سعر القمح والطحين على طريق الإرتفاع المتزايد، فمن الطبيعي في حينها أن ترتفع أسعار ربطة الخبز، إذ إن سعر القمح هو العامل الأكثر تأثيرًا على كلفة الطحين وإنتاج الخبز.
ووفق مصدر مطّلع، فالأيام القليلة المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل كامل مع ترقب أي تحرك ومتابعة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، ومتابعة أسعار القمح والطحين عالمياً حيث على هذا الأساس سيتم تحديد مصير سعر ربطة الخبر.
وكان نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف قد توقع في وقت سابق أن يتم خفض وزن ربطة الخبز نتيجة ارتفاع اسعار القمح عالمياً.
كما أوضح سيف انه بالنظر إلى كون الإرتفاع في الاسعار غير كبير، فإنه من المستبعد ان تلجأ وزارة الاقتصاد والتجارة الى رفع سعر الربطة، بل ستعتمد خيار تخفيض وزنها وهو ما أكده له مدير مكتب الحبوب في وزارة الاقتصاد.
على صعيد منفصل، ليست الأسعار العالمية وحدها ما يعيق وجود أي ضمانة للقمة خبز اللبناني. فالقمح في لبنان يُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، ولكن لبنان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من القمح.
رغم ذلك، تُزرع بعض أصناف القمح في مناطق معينة من البلاد، مثل سهل البقاع والجنوب والشمال، إلا أن تحديات عدّة تواجه الزراعة المحلية للقمح ومنها الموارد المائية المحدودة، إذ يعتمد القطاع الزراعي في لبنان على الأمطار بشكل أساسي، مما يجعل الزراعة عرضة للتقلبات المناخية.
كما أن المزارعين اللبنانيين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية.
إلى ذلك، يستورد لبنان غالبية احتياجاته من القمح من دول مثل روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فإن الأحداث الجيوسياسية في تلك البلدان تؤثر بشكل كبير على السوق اللبناني.
من هذا المنطلق، إذا أراد لبنان تحصين نفسه في وجه التحديات والمخاطر العالمية، يجب عليه تقوية قطاعاته الداخلية، وخاصة الزراعة. فمتى يصبح هذا الأمر ممكناً؟
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة إرتفاع لافت.. هذا ما سجّله سعر الذهب اليوم Lebanon 24 إرتفاع لافت.. هذا ما سجّله سعر الذهب اليوم
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد