خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تستمر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
حيث واصلت العملة اليمنية تراجعها أمام العملات الأجنبية، وانخفض اليوم السبت أمام الدولار بشكل غير مسبوق، وسجل 2075 ريالا للدولار الواحد.
يأتي تراجع سعر الصرف في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.
أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث أن تداولات اليوم، سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني الأربعاء إلى 2075 ريالا يمنيا للبيع، و2070 ريالا للشراء، للدولار الواحد.
فيما سجل سعر صرف الريال السعودي الذي يعد الأكثر تداولا في الأسواق اليمنية، نحو 545 ريالا يمنيا للبيع، و542 ريالا للشراء.
◄ ما سبب انهيار الريال اليمني؟
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من فتح مزادات خاصة لبيع العملة من قبل البنك المركزي، والتي اتخذها البنك كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية، لكن المزادات فشلت في معالجة الانهيار وتوفير السيولة من العملة الأجنبية.
حيث أصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، ما يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب مليشيات الحوثي، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها، وفقا لخبراء الاقتصاد.
محافظ البنك المركزي اليمنيوكان محافظ البنك المركزي اليمني أكد، في أكتوبر، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
ومنذ منتصف أكتوبر الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
مجلس القيادة الرئاسي
وفي وق تسابق ناقش مجلس القيادة الرئاسي تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل الانهيار الذي شهده الريال اليمني وآثار تقلبات أسعار الصرف على السلع، وتداعياتها الإنسانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس.
بحث الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري.
تناول الاجتماع أيضًا تداعيات تلك التقلبات الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حيالها.
استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من رئيس المجلس رشاد العليمي بشأن نتائج لقاءاته، مع الفاعلين الإقليميين الدوليين، واجتماعاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن بشأن الأوضاع الاقتصادية، لتشارك السياسات والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الأساسية.
كما استمع المجلس من بعض أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ومؤشراتها المتوقعة على مختلف المستويات.
جدد المجلس حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف.
كما أكد المجلس حرصه على التركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.
وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى دعمه مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ثمّن المجلس دور دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.
وأدى تراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي فاقم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال محللون اقتصاديون لـ "الفجر" إن الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة).
محمد الكسادي يكشف لـ "الفجر" سبب انهيار العملة المحلية في اليمن.. وخطوات تعافي الريال اليمني ما تبعات استهداف الحوثي للملاحة الدولية على الاقتصاد اليمني؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى الشحات غريب الازمة اليمنية مجلس القیادة الرئاسی ملیشیات الحوثی انهیار الریال الریال الیمنی البنک المرکزی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
«التصديري للملابس»: قفزة بصادرات القطاع 22% وتسجل 551 مليون دولار خلال شهرين
كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجّل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.
من جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن المجلس ينجح في تنفيذ رؤيته التي وعد بها مجلس الوزراء لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، ويظهر خلال بيانات أول شهرين تحقيق المستهدف المطلوب بواقع 22 % وهو المتوسط الذي نسعى للتحرك فيه.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 49% لتسجل 147 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 89 % لتسجل 66 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.
وأعلن رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% و25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
وفي وقت سابق، كشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .
ووجَّه مرزوق الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة وقناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس والتي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".
أوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي