خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تستمر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
حيث واصلت العملة اليمنية تراجعها أمام العملات الأجنبية، وانخفض اليوم السبت أمام الدولار بشكل غير مسبوق، وسجل 2075 ريالا للدولار الواحد.
يأتي تراجع سعر الصرف في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.
أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث أن تداولات اليوم، سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني الأربعاء إلى 2075 ريالا يمنيا للبيع، و2070 ريالا للشراء، للدولار الواحد.
فيما سجل سعر صرف الريال السعودي الذي يعد الأكثر تداولا في الأسواق اليمنية، نحو 545 ريالا يمنيا للبيع، و542 ريالا للشراء.
◄ ما سبب انهيار الريال اليمني؟
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من فتح مزادات خاصة لبيع العملة من قبل البنك المركزي، والتي اتخذها البنك كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية، لكن المزادات فشلت في معالجة الانهيار وتوفير السيولة من العملة الأجنبية.
حيث أصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، ما يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب مليشيات الحوثي، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها، وفقا لخبراء الاقتصاد.
محافظ البنك المركزي اليمنيوكان محافظ البنك المركزي اليمني أكد، في أكتوبر، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
ومنذ منتصف أكتوبر الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
مجلس القيادة الرئاسي
وفي وق تسابق ناقش مجلس القيادة الرئاسي تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل الانهيار الذي شهده الريال اليمني وآثار تقلبات أسعار الصرف على السلع، وتداعياتها الإنسانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس.
بحث الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري.
تناول الاجتماع أيضًا تداعيات تلك التقلبات الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حيالها.
استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من رئيس المجلس رشاد العليمي بشأن نتائج لقاءاته، مع الفاعلين الإقليميين الدوليين، واجتماعاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن بشأن الأوضاع الاقتصادية، لتشارك السياسات والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الأساسية.
كما استمع المجلس من بعض أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ومؤشراتها المتوقعة على مختلف المستويات.
جدد المجلس حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف.
كما أكد المجلس حرصه على التركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.
وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى دعمه مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ثمّن المجلس دور دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.
وأدى تراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي فاقم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال محللون اقتصاديون لـ "الفجر" إن الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة).
محمد الكسادي يكشف لـ "الفجر" سبب انهيار العملة المحلية في اليمن.. وخطوات تعافي الريال اليمني ما تبعات استهداف الحوثي للملاحة الدولية على الاقتصاد اليمني؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى الشحات غريب الازمة اليمنية مجلس القیادة الرئاسی ملیشیات الحوثی انهیار الریال الریال الیمنی البنک المرکزی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
يواصل الريال اليمني تكبد خسائر اقتصادية فادحة، ترتب أثرها البالغ على قيمة الرواتب الحكومية لموظفي الدولة، حيث تزداد تهاوياً في حين تزداد أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تحليقاً في العالي، وسط دعوات لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحذيرات من عواقب يصعب العودة منها بسلام.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن الريال اليمني شهد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خسائر جديدة في قيمته، حيث سجلت أسعار شراء الدولار الأمريكي 2056 ريالاً، والريال السعودي 537 ريالاً، في تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المواطنين، ودفعت بأسعار المواد الغذائية والسلع إلى مستويات غير مسبوقة زادت من حدة تفاقم الوضع المعيشي.
تضخم
انعكس انهيار العملة على أسعار المواد الأساسية، حيث شهدت الأسواق زيادات تراوحت بين (30 - 50) بالمئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات سابقة بلأمم المتحدة، مما يجعل أي ارتفاع إضافي في الأسعار كارثياً.
مرتبات
في ظل هذا الانهيار، تبرز أزمة انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بالتضخم. على سبيل المثال، لا يزال متوسط راتب الموظف الحكومي حوالي 60 ألف ريال يمني، والذي كان يزيد عن 270 دولاراً قبل اندلاع الحرب (سعر الصرف يساوي 220 ريالاً)، لكنه الآن لا يتجاوز 30 دولاراً بقيمة السوق الحالية (سعر الصرف 2056 ريالاً).
هذه الفجوة المتزايدة أجبرت العديد من الأسر على التخلي عن أساسيات الحياة اليومية، فضلاً عن اندفاع أخرى إلى امتهان التسوّل والوقوف ساعات طويلة أمام شركات ومنشآت الصرافة، ومداخل الأسواق الشعبية والتجارية والمشافي وفي جولات الشوارع وغيرها من الأماكن التي تشهد نشاطاً بشرياً.
خطــر
التدهور الاقتصادي زاد من معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في حين يقول تقرير سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 17 مليون شخص في اليمن الذي يقدر سكانه بنحو 30 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.
تحذيرات
وفي حديث لوكالة خبر، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في قيمة الريال قد يدفع بأسعار الصرف إلى مستويات أكثر خطورة، مما سيؤدي إلى تأثيرات إضافية على الأمن الغذائي والمستوى المعيشي للسكان، وصولاً إلى نقطة تكون العودة منها ذات كلفة بالغة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على أسواق الصرف، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويشير محللون إلى أهمية تفعيل المؤسسات المالية والبنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتحسين الاحتياطي النقدي، وتوحيد الوعاء الإيرادي لمؤسسات الدولة، وإعادة تصدير النفط والغاز بعد توقف لأكثر من عامين نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ التصدير.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، هاجمت مسيرات حوثية السفينة "نيسوس كيا" (Nissos Kea) وأجبرتها على التراجع من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بعد أيام قليلة على مهاجمة سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، غربي حضرموت، وتحديداً في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة النفط اليمنية آنذاك.
تحديات
مع غياب حلول سياسية واقتصادية مستدامة، في ظل تهاون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التهديدات الحوثية من جانب وتجاهل آثارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها والبلاد ككل، يواجه اليمنيون مستقبلاً غامضاً.
وشدد مراقبون على ضرورة تحرك الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشكل عاجل للحد من تداعيات الأزمة، خاصة أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يُعقد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها مع الأزمات الاقتصادية بعدم جدية وسط زحام الصفقات المشبوهة بينها ومليشيا الانقلاب بمزاعم الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما في حقيقة الأمر.
في الوقت نفسه، يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجريمة الاقتصادية، لتدخلاتهم المباشرة في فرض حلول عقيمة في فترات عديدة، والسبب الأصلي وفق مراكز اقتصادية هرولة الجانب الحكومي تجاه تلك الحلول رغم إدراكه عواقبها الكارثية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة