اختفاء إسرائيلي من حاباد في الإمارات وأصابع الاتهام تتجه نحو إيران
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سرايا - ذكر موقع "واللا" العبري، أن جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الإماراتية يحققان في اختفاء رجل دين إسرائيلي في الإمارات، مع تزايد الشكوك حول تعرضه للاختطاف أو الاغتيال على يد جهات مرتبطة بإيران.
ووفقا للمصادر، فإن الرجل، الذي ينتمي إلى حركة "حاباد" الأرثوذكسية، مفقود منذ الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر أن هناك احتمالا بأن يكون الرجل قد خضع لمراقبة من قبل جهات إرهابية قبل اختفائه.
عائلة رجل الدين أكدت انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأفادت قناة "كان" العبرية بأن وفدًا من جهاز الموساد غادر إلى الإمارات للتحقيق في ملابسات وفاة الحاخام الإسرائيلي.
وفي الوقت ذاته، تعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطات الإماراتية على تحديد مكانه. ولم تنشر حتى الآن تفاصيل أخرى حول ملابسات اختفائه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سيارة الحاخام عُثر عليها متروكة في مدينة تبعد ساعة ونصف عن دبي، وسط شبهات باختطافه وقتله على يد ثلاثة أوزبكيين فروا لاحقًا إلى تركيا. وقد توجه وفد إسرائيلي إلى الإمارات للتحقيق في الحادث. وأشارت إلى أن الحاخام، الذي تزوج قبل ستة أشهر، تربطه صلة قرابة بغابي هولتسبرغ، مبعوث حركة حباد الذي قُتل في هجوم مومباي عام 2008.
ومن جهته، نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد تغريدة على حسابه في "إكس"، أشار فيها إلى أن المبعوث مفقود منذ الأربعاء، وأن التحقيقات تشير إلى احتمال اختطافه من قبل "عناصر إرهابية".
ونشرت صفحات فلسطينية صورة لمن قالت إنه الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان"، الذي فقدت آثاره في الإمارات منذ عدة أيام.
وتعد حركة "حاباد" من أكبر الحركات اليهودية الأرثوذكسية في العالم، ويقع مقرها الرسمي في بروكلين، نيويورك.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-11-2024 11:21 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جوجل في قفص الاتهام الروسي.. نشر بيانات جنود يكشف أبعاد الحرب السيبرانية بين موسكو والغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين روسيا وشركات التكنولوجيا الغربية، أدانت محكمة في موسكو شركة "جوجل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، بتهمة الكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس قُتلوا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وثائق قضائية رسمية أن الإدانة جاءت على خلفية مقطع مصور نُشر على منصة "يوتيوب" التابعة لجوجل، تضمّن معلومات عن خسائر الجيش الروسي، بالإضافة إلى بيانات شخصية للجنود.
البيانات الشخصية والحرب المعلوماتية
الإشكالية في هذه القضية لا تتعلق فقط بتسريب بيانات جنود، بل تكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بالحرب المعلوماتية بين روسيا والغرب. فمنذ بدء الصراع في أوكرانيا، كثّفت موسكو رقابتها على المحتوى الإلكتروني، معتبرة أن أي نشر لمعلومات تتعارض مع الرواية الرسمية حول الحرب يُعد انتهاكًا للأمن القومي، بل ويصنف على أنه "نشر أخبار مزيفة".
وتعد قضية جوجل امتدادًا لسياسة روسية ممنهجة تستهدف المنصات الأجنبية التي ترفض الالتزام بالرقابة المفروضة على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصراع الأوكراني، حيث تفرض الحكومة الروسية غرامات مالية متكررة على الشركات غير المتعاونة، في محاولة لفرض هيمنتها السيبرانية على فضاء الإنترنت داخل البلاد.
اتهامات روسيا لجوجل لا تتوقف عند حد البيانات، إذ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي، الشركة بأنها تعمل كأداة في يد الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس – آنذاك – جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي بين موسكو والغرب. هذا التصريح يعكس النظرة الروسية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باعتبارها جزءًا من النفوذ الغربي الموجه، وليس مجرد كيانات اقتصادية مستقلة.
صمت جوجل والمواجهة القانونية
في المقابل، لم تُصدر جوجل أي تعليق رسمي على قرار المحكمة الروسية، إذ لم ترد على استفسارات وكالة "تاس" خارج ساعات العمل، وهو ما قد يعكس حذرًا في التعامل مع المسألة، خاصة في ظل الخلفيات السياسية الحساسة التي تحيط بها. لكن تجدر الإشارة إلى أن جوجل سبق أن واجهت ضغوطًا مماثلة من دول أخرى، ما يضعها في معادلة معقدة بين احترام قوانين الدول المضيفة وحماية حرية التعبير والمعلومات.
الرقابة في زمن الحرب
تكشف هذه القضية عن تقاطع حساس بين أمن الدولة، وحرية المعلومات، ودور الشركات التكنولوجية الكبرى في النزاعات المعاصرة. وبينما تعتبر روسيا نشر مثل هذه البيانات تهديدًا لأمنها، يرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على اتساع استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتقويض الشفافية وتعزيز السيطرة السياسية.
وفي ظل احتدام الحرب وتعدد الجبهات – العسكرية والإعلامية والسيبرانية – تبقى الشركات التكنولوجية في مرمى نيران الاتهامات، وسط تصاعد الجدل حول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في زمن الصراعات.