تفكيك شبكة تتاجر بمادة الزئبق يقودها ضابط في صلاح الدين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأربعاء, 16 أغسطس 2023 4:01 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تتاجر بمادة الزئبق يقودها ضابط في أحد الأجهزة الأمنية في صلاح الدين.
وذكر بيان للداخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية في محافظة صلاح والتنسيق الأمني السري مع جهاز المخابرات العراقي في صلاح الدين، وبعد أن توفرت لدى مديرية أمن الأفراد معلومات حول وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بمادة (الزئبق الأحمر) ونقله من محافظة الأنبار إلى محافظة صلاح الدين وبيعه في قضاء الشرقاط، تم استحصال الموافقات القضائية ونصب كمينا وتشكيل فريق عمل مشترك”.
وأضاف أنه “تم إلقاء القبض على متهمين اثنين إحداهما ضابطاً يعمل في أحد الأجهزة الأمنية ومنهم آخر يحمل هوية مزورة، كما ضبطت بحوزتهما (كيلو غرام وتسعمائة غرام من مادة الزئبق الرصاصي عالي الفعالية)”.
وتابع أن “المتهمين دونت إفاداتهما بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة (240 ق ع) ابتدأ ولا يزال التحقيق جاريا لدى الشؤون الداخلية في صلاح الدين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو