«الممرات التجارية».. مشروع يربط تونس وليبيا والجزائر.. الكشف عن تفاصيله
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت وزارة التجارة التونسية تفاصيل مشروع «الممرات التجارية»، الهادف إلى تسهيل انسياب سلعها ونفاذها إلى الدول الأفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر.
وناقشت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، المشروع الذي يحمل أيضًا اسم «مقاربة الممرات».
واعتمدت الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الأفريقي في فبراير العام 2022، حسب بيان وزارة التجارة التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.
ويأتي المشروع ضمن برنامج اقتصادي واسع لتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في منطقة التبادل الحر الأفريقية بهدف تسهيل التجارة فيما بينها، حيث جرى إنجاز خمسة ممرات في عدة مناطق بأفريقيا، فيما تسعى «زليكاف» إلى استكمال رؤيتها بمنطقة شمال أفريقيا.
وأكد المجتمعون أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للدول الأفريقية، وتسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة الأفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر.
ولفتت الوزيرة التونسية، إلى أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى نتائج اللقاء الوزاري الذي جمعها بنظريها محمد الحويج.
آخر تحديث: 16 أغسطس 2023 - 14:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مشروع
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يستضيف منتدى الأعمال المصري الصومالي
رحب هاني محمود النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف المصرية بالمستشار الأول للرئاسة الصومالية، ونظيري رئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية، وكافة أعضائهم. الوفد المرافق،قائلا أفتخر بأن أقول إن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص.
اتحاد الغرف السياحية يصدر لائحة مشددة لمكافحة بيع البرامج بأقل من التكلفة اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانىجاء هذا خلال مؤتمر الأعمال المصرى الصومالى الذى استضافه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم.
وقال هانى محمود اليوم، الاستقرار السياسي والاقتصادي المصري حقيقة وليس حلما.
وأضاف هانى محمود تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية واللوائح والبنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة.
الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص،.. وكلها مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس والمواني الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، وكل ذلك في غضون سنوات قليلة حيث يمكن لمصر توفير هذه التجربة للصومال، وخاصة في الزراعة والتصنيع والبنية التحتية مع التركيز على النقل والكهرباء.
ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، تمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة.
ولكن الأهم من ذلك هو موقع مصر كمفترق طرق للتجارة
• يقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس
• مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100٪، و 35٪ - 45٪ فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وجميع أفريقيا.
مصر اليوم هي أرض الفرص، في التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشاريع الضخمة والسياحة وأكثر من ذلك.
حان الوقت الآن للتحدث، وتوحيد الجهود:
• يجب أن نعمل على رفع تجارتنا الثنائية من 58 مليون دولار متواضعة لتصل إلى 300 مليون دولار في ثلاث سنوات، من خلال تنويع مزيجنا التجاري الحالي من كلا الجانبين وزيادة المواد التجارية الحالية.
• يجب على الشركات المصرية نقل مصادر الثروة الحيوانية والسمسم والصمغ العربي والبذور النفطية للقدوم من الصومال لتعديل ميزاننا التجاري.
• يجب علينا حشد أعمالنا للاستثمار في الصومال، وخاصة في المسالخ والكهرباء وتجهيز الأغذية والموانئ.
• يجب أن نستفيد من شركة الطيران المباشرة الجديدة، وفتح بنك مصر في الصومال لدعم تجارتنا واستثمارنا.