استطلاع جديد يوضح بالأرقام مدى تدهور شعبية شولتس وحزبه
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أظهر استطلاع جديد أجراه معهد "INSA" مدى تدهور شعبية المستشار الألماني أولاف شولتس والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق كتلة المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU،CSU) بنسبة 32%، وفي المركز الثاني يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بنسبة 19%.
ويحتل حزب الخضر، الذي بقي في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المركز الرابع بـ11%.
أما حزب اليسار، وهو جزء من البوندستاغ، فقد حصل على نسبة تأييد بلغت 4%، مما يهدد بعدم دخوله البرلمان في الانتخابات المقبلة.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر وشمل 1001 شخص.
وواجهت الحكومة الألمانية أزمة كبيرة مطلع نوفمبر الجاري، بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب "الديمقراطي الحر" مبررا قراره بعدم رغبة ليندنر في الموافقة على زيادة الإنفاق على أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا كجزء من تخطيط ميزانية الدولة.
وتم تحديد 23 فبراير القادم موعدا للانتخابات المبكرة المحتملة نتيجة للانقسام في حكومة الائتلاف. وللوفاء بالموعد النهائي، سيقدم شولتس طلب منحه الثقة إلى البوندستاغ في 11 ديسمبر القادم، وستجري مناقشته في البرلمان الألماني في 16 ديسمبر المقبل. وفي حال التصويت على سحب الثقة من شولتس، سيكون بإمكانه بدء محادثات ائتلافية مع الأحزاب الأخرى بقيادة حكومة أقلية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر)، إلا أن هذا السيناريو مستبعد بالنظر إلى الإجماع شبه الشامل في البوندستاغ على انتخابات مبكرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاجتماعي المسيحي الاشتراكي الديمقراطي الحزب الديمقراطي الاشتراكي الالماني المستشار الألماني أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
يمانيون../ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أميركية بشأن إعدام بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات قوات العدو بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات العدو بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعب الفلسطيني في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم العدو أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للعدو على جرائمه، وصولا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.