بيان أمريكي فرنسي بريطاني ألماني: ندعم اعتماد وكالة الطاقة الذرية للقرار الخاص بإيران
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدرت كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بيانا مشترك مساء اليوم السبت، يرحبون فيه ويدعمون باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار الخاص بإيران، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وقال البيان المشترك: إن قرار وكالة الطاقة الذرية جاء ردا على تقاعس إيران المستمر في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون معها في عدة قضايا، مضيفا: «نشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام إيران الرد على قرار وكالة الطاقة الذرية بتوسيع برنامجها النووي».
وأكد البيان المشترك، أن حل قضية العثور على مواد نووية في مواقع إيرانية يساعد الوكالة على تقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني.
ومساء الخميس، اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا ينتقد إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي، والذي تم طرحه من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
ووافق مجلس محافظي الوكالة، وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير «شامل» عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن القرار الصادر عن وكالة الطاقة الذرية سياسي تحت ضغط أميركي وأوروبي، وأكدت الطاقة الإيرانية أنها ستطلق مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي ردا على قرار الوكالة الدولية.
اقرأ أيضاًکبیر مستشاري المرشد الإيراني: للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يجب تعويض خسائر إيران
نيويورك تايمز: اتهام مسئول بـ CIA بتسريب وثائق حول خطط إسرائيل لضرب إيران
الخارجية الإيرانية: ندعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل لهدنة بين لبنان وإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وكالة الطاقة الذرية البيان المشترك وزارة الخارجية الإيرانية بيان أمريكي فرنسي بريطاني ألماني وکالة الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.