وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسى، مطلع الأسبوع الجاري، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.

 

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على أهداف مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية تعرف على تشكيل واختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

 

أهداف قانون "صندوق مصر السيادي"

 

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أهداف قانون "إنشاء صندوق مصر السيادي"، والذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:

 

- يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

 

١- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

 

٢- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

 

٣- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

 

٤- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

٥-  إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

 

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والإقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى، بما يحقق أغراض الصندوق.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الجدعان يختتم مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

اختتم وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي عقد خلال الفترة من 18-19 ذو الحجة الموافق 25-26 يونيو 2024م بالعاصمة النمساوية فيينا.

واستعرض معاليه في كلمته خلال أعمال المنتدى، تجربة المملكة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية إستراتيجية، ممثلةً في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف فتح قطاعات وصناعات جديدة توفر الركيزة للنمو المستدام في الإنتاج والصادرات غير النفطية، ودعم ذلك بإصلاحات سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، وتعزيز النمو المستمر في النظام التعليمي لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، وتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة. وتطرق معاليه إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مبيناً أن الإجراءات التي تتبناها الدول هي المحور الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة استراتيجية تنموية حكيمة، مؤكداً أهمية وجود تركيز إستراتيجي واضح وقيادة سياسية قوية لدفع وتحفيز هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستعداد لضبط خطط التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة.

وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع معالي وزير المالية مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي السيد بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعماً للتعافي الاقتصادي بجمهورية الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع صندوق أوبك واستئناف عمليات التمويل في البلاد، وذلك تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "HIPC".

كما قام معاليه بالمشاركة في افتتاح المقر الرئيسي الموسع لصندوق الأوبك في قصر كولوريدو-مانسفيلد الذي تم تجديده في شارع فيينر رينج شتراسه التاريخي في فيينا.

ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر البلدان النامية، من أجل تقديم المساعدة للدول النامية، خصوصاً الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري ومنتدى التنمية للصندوق بشكل سنوي في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية.

مقالات مشابهة

  • «الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «مالية طاجيكستان»
  • “الأوراق المالية” توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية الطاجيكستانية
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
  • 100 مليار دولار فجوة تمويل التنمية المستدامة عربياً
  • رقمنة التحويلات المالية بين الضمان الإجتماعي وبريد الجزائر
  • رئيس البورصة يستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية تطوير سوق الأوراق المالية
  • وزير المالية: المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة استراتيجية تنموية حكيمة
  • الجدعان يختتم مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
  • صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر