تركيا تسرع محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تركيا الآن
أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، يوم السبت، أن بلاده ستسرع من محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر، التي انطلقت العام الماضي.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري الأول، الذي عُقد في إسطنبول، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وقال بولاط: “ثمة فرص كثيرة للشركات، ورجال الأعمال في كلا البلدين، في قطاعات الاستثمار والمقاولات والتجارة والتمويل والخدمات والنقل”.
ووصف الوزير التركي الجزائر بأنها بوابة تركيا إلى القارة الإفريقية وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ تركيا بوابة للجزائر لمنطقة أوراسيا.
وأضاف: “علاقاتنا التاريخية المتجذرة والاجتماعية والثقافية وروابطنا الاقتصادية القوية والاعتقاد المشترك تربطنا ببعضنا البعض أكثر”
أشار الوزير بولاط إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في نوفمبر 2023، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات. كما تطرق إلى الاتفاق الذي تم في عام 2021 لعقد اجتماعات مجلس استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأثنى الوزير التركي على التقارب الكبير بين قادة وحكومتي البلدين، مؤكد أنهم يعملون من أجل تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة بين تركيا والجزائر.
وسلط الوزير بولاط الضوء على التقدم الذي حققته تركيا في رفع حجم التجارة في السنوات الماضية قائلاً: “يبلغ إجمالي التجارة الخارجية لتركيا حوالي 600 مليار دولار، حيث تبلغ الواردات 340 مليار دولار والصادرات 260 مليار دولار”
وبحسب الوزير، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 269 مليار دولار حاليا.
وأشار إلى أنّ الجزائر هي الدولة الأولى بإفريقيا بالنسبة لحجم الاستثمارات التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الجزائر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري